مشاكل المرأة العاملة.. في ندوة ساخنة 30% من الأسر المصرية.. تعولها نساء الموظفة في القطاع الخاص تُعَامَل بقسوة.. ولا تحصل علي حقوقها

كشفت ندوة ساخنة حول مشاكل المرأة العاملة أن 30 في المائة من الأسر المصرية تعولها نساء وأنه رغم ذلك فإن المرأة المصرية تعاني الكثير في العمل بالعديد من المؤسسات خاصة القطاع الخاص.
أشارت الندوة التي نظمها مركز قضايا المرأة إلي أن الأم العاملة في الكثير من المؤسسات تعاني من عدم توافر الحضانات في مقار أعمالهن وعدم الحصول علي إجازة رعاية طفل بالإضافة إلي معاناتهن الشديدة بسبب عدم توافر وسائل مواصلات آدمية للوصول إلي عملهن ووجود عادات وتقاليد مازالت تحرم خروج المرأة لأي سبب حتي ولو كان للتعليم!!
تقول عزة سليمان رئيس مركز قضايا المرأة: إن المرأة المصرية تعمل في ظروف صعبة للغاية خاصة في الكثير من مؤسسات القطاع الخاص التي تحرمها من المساواة في الحقوق والكرامة والأجور مشيرة إلي أن الإحصاءات الرسمية تشير إلي أن حوالي 30% من الأسر تعولها نساء وأن هذه النسبة في تزايد ورغم ذلك تعاني المرأة كثيراً في عملها ولا يتم توفير الظروف المناسبة لها للعمل والإنتاج.
أشارت إلي أن الدستور المصري ينص علي الحق في المساواة بين الرجال والنساء ومراعاة تعدد الأدوار التي تقوم بها في المجتمع حيث إنها تعمل وتتحمل مسئولية أسرتها ورعاية زوجها وأولادها في نفس الوقت ورغم ذلك لا تحصل علي حقوقها في المساواة خاصة في الأجر.
أوضحت أن الحكومة مازالت تتعامل مع الدور الاقتصادي للنساء بلا إجراءات تخفِّف من الضغوط التي تعيش في ظلها مؤكدة أنه من غير المقبول تهميش نسبة 49% من المجتمع وهي نسبة النساء في مصر.
وتحدثت سهام علي مسئولة مشروع ترابط منظمات حقوق المرأة ومدير برنامج الدفاع والتأييد بمركز قضايا المرأة عن قانون الأحوال الشخصية وتساءلت: هل هذا القانون هو شأن الرجال والنساء أم هو شأن النساء والمنظمات الحقوقية النسائية فقط.
أشارت إلي أن هناك العديد من الدول العربية أخذت بعض المواقف الإيجابية بالنسبة لبعض قضايا قانون الأحوال الشخصية ورغم ذلك مازالت الحكومة في مصر تتعامل مع الموضوع بشكل سلبي وترفض طرح نقاش مجتمعي موسع لمناقشة هذه الموضوعات.
أكدت أن مجلس الشعب الجديد مطالب بأن يسعي إلي وضع تشريعات جديدة لدعم المرأة العاملة مشيرة إلي أن وجود 64 سيدة في البرلمان القادم سيكون فرصة تاريخية لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح المرأة المصرية في كل المجالات.
وأشارت الدكتورة زينب شاهين خبيرة التنمية وشئون قضايا المرأة إلي ضرورة الوقوف مع النائبات الجدد وعقد اجتماعات مستمرة معهن كفريق واحد لطرح مشاكل وقضايا المرأة في البرلمان بعد أن عانت كثيراً خلال الدورات الماضية.
أوضحت أن وجود 64 مقعداً للمرأة في مجلس الشعب القادم فرصة تاريخية للمرأة مؤكدة أنه إذا ضاعت هذه الفرصة فلن تحقق المرأة شيئاً خلال السنوات القادمة.
أوضحت أن الحديث عن المواطنة يتزايد يوماً بعد يوم إلا أن هذا الحديث دون توفير القدرة علي المنافسة فيه ظلم بين للمرأة.
تحدثت مني عزت المسئولة عن وحدة رفع الوعي وحرية التنظيم بمؤسسة المرأة الجديدة عن حقوق المرأة المصرية وبرامج الناخبين في الانتخابات القادمة وما هو المطلوب لكفالة المساواة والحياة الكريمة للنساء!!
أكدت علي ضرورة التركيز علي قضايا المرأة الريفية خلال المرحلة القادمة خاصة من جانب نائبات الكوتة خاصة أن هذه المرأة تعمل وتشارك الرجل في كل شيء في الحقل والمنزل وهي سيدة بسيطة لا تبحث عن حقها أو تعبر عن رأيها.. طالبت السيدات بالحرص علي التوجه إلي صناديق الانتخابات القادمة واختيار المرشحين الذين يدافعون عن قضايا المرأة المصرية وإسقاط المرشحين الذين يرفضون تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
في النهاية خرجت الندوة بعدد من التوصيات طالبت فيها بأن تتبني نائبات الكوتة قضايا المرأة العاملة.. كما أوصت بأن يكون توزيع المواريث بمعرفة القاضي لضمان استلام جميع الورثة حقوقهم مع تفعيل دور الجمعيات الأهلية من خلال التوعية عن طريق الندوات واللقاءات التي تجمع المهتمين بحق المرأة وتوعية المرأة بحقها في ميراثها الشرعي.
طالبت الندوة أيضاً بأن يتم الاتفاق بين الزوج والزوجة علي كل شيء في عقد الزواج مما يقلِّل من حالات الطلاق ويسهم في بناء علاقة وأسر وطيدة.
أوصت بتنظيم العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل خلال الفترة القادمة بالمحافظات المختلفة بهدف رفع الوعي لدي النساء بحقوقهن في المشاركة السياسية وضمان وجود حلول حقيقية لقضايا النساء ضمن برامج المرشحين مما يضمن الحياة الكريمة والمساواة للنساء.