دراسة للاتحاد الأوربي: المرأة العاملة في مصر والأردن وتونس تعاني من التمييز والتحرش

* المركز المصري لحقوق المرأة : 83 % من المصريات يتعرضن للتحرش
البديل – وكالات :
قالت دراسة نشرتها اليوم الاثنين مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي إن المرأة العاملة في كل من مصر والأردن وتونس تعاني من التمييز على أساس النوع فضلا عن التحرش الجنسي.
وركزت الدراسة التي أعدتها مؤسسة التدريب الأوروبية ومقرها تورينو في ايطاليا بين عامي 2008 و2010 على عمل المرأة في مجال السياحة وأيضا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الخاص المنظم.
وكشفت المؤسسة المعنية بتطوير نظم التعليم والتدريب المهني ببلدان الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عن نتائج الدراسة وتوصياتها في مؤتمر بالقاهرة اليوم.
وقالت الدراسة التي حملت عنوان “المرأة والعمل.. ونشرتها رويترز القيود والإمكانات الكامنة في قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات” إن “أنماط التوظيف في القطاعين تظهر درجة واضحة من الفصل بين الجنسين.” وأضافت “تجد النساء صعوبة في الوصول إلى المناصب الإدارية وينزعن إلى التجمع في وظائف وأقسام محددة مثل خدمة الغرف (فيما يتعلق بالسياحة) والمساعدة في الأعمال الإدارية والشؤون المالية والمبيعات والتسويق.”
وتابعت “أن حصر الأشخاص في مهن معينة حسب جنسهم يعزز عملية التنميط. وهذا ما يجعل النساء أكثر عرضة للبطالة ويفقدهن فرص الترقي.”
وقالت الدراسة التي تركزت على النساء الشابات من سن 15 إلى سن 29 عاما إنه تم اختيار مصر والأردن وتونس كحالات دراسة لأنها من بين البلدان التي تحظى بالأولوية في المنطقة بالنسبة لبرامج التعاون في الاتحاد الأوروبي وصندوق التعاون الإيطالي اللذين مولا الدراسة.
وأشارت الدراسة أيضا إلى أن معدلات البطالة بين النساء دائما أعلى من مثيلتها بين الرجال بصرف النظر عن مستواهن التعليمي. وقالت انه “في حين أن الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم تقلصت في البلدان الثلاثة موضوع الدراسة حتى أن الميزان بدأ يميل لصالح المرأة في حالة تونس.. فإن النساء ما زلن يجدن صعوبة في ترجمة هذا التقدم الذي يحققنه في ميدان التعليم إلى مزايا ملموسة في سوق العمل.”
وتقول الدراسة إن الحكومات استثمرت بشكل كبير في تسهيل وصول النساء إلى التعليم في السنوات الأخيرة لكن حذرت من أنه “ما لم يتم بذل الجهود لتيسير وصولهن إلى العمل فإن هذا الاستثمار سيذهب هباء”. وأضافت أن هناك “ثمة حاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر تحديدا” في هذا الشأن.
وقالت الدراسة إن هناك تحديا آخر يواجه المرأة العاملة في البلدان الثلاثة بصفة عامة “يتمثل في التحرش الجنسي سواء في مكان العمل أو في طريقهن إلى العمل في الحالات التي لا يتم فيها توفير النقل لهن.”
وقالت اوتي كاركينين المحررة الرئيسية للدراسة ومنسقة مشروعها لرويترز “لا توجد أرقام محددة فيما يتعلق بمسألة التحرش الجنسي لأن الظاهرة لم تكن أحد الأسئلة الرئيسية... لكنها برزت من تلقاء نفسها من خلال المناقشات.”
وجاء في تقرير نشره المركز المصري لحقوق المرأة أن 83 في المائة من المصريات أبلغن عن تعرضهن للتحرش. وقالت الدراسة إن سبب اختيار قطاعي السياحة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كحالة دراسة يرجع لأهميتهما البالغة لاقتصاديات هذه البلدان ولكونهما يحتلان موقع الصدارة في الأولويات التنموية لحكومات هذه الدول.
وذكرت أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوفر حاليا عددا أكبر من فرص التوظيف للنساء مما يوفره قطاع السياحة إذ شكلت النساء ما بين 27 و41 بالمائة من الموظفين في الشركات التي شملتها الدراسة. وتراوحت النسبة في قطاع السياحة بين 10 و23 بالمائة.
وخرجت الدراسة بعدة توصيات قالت إن العديد منها لا ينطبق على مصر والأردن وتونس فقط بل على بلدان أخرى في المنطقة بعد أن يتم تكييفها مع الظروف المحلية. ومن بين هذه التوصيات تغيير صورة المرأة العاملة من خلال وسائل الإعلام ومراجعة المناهج التعليمية ووسائل التعليم وتعزيز تكافؤ الفرص في مكان العمل.
وقالت الينا كاريرو بيريث المسئولة الإقليمية لمؤسسة التدريب الأوربية في مصر لرويترز “لا أتوقع أن تكون لمثل هذه الدراسات نتائج فورية لكن اعتقد أنها ستؤتي بثمارها لكن على نحو بطيء.”
لكن محسن المهدي سعيد مستشار وزير التعليم العالي المصري عاب على هذه الدراسة ميلها نحو التعميم وعدم تقديمها خطط عمل محددة تساعد الحكومات على الاستفادة منها بدرجة اكبر.
مواضيع ذات صلة
1. الفقر والتفكك الأسري والثقافة الذكورية والعنف ضد المرأة .. روافد تجارة الرقيق الأبيض
2. ويكيليكس : الفاتيكان وراء العداء المتزايد لانضمام تركيا للاتحاد الأوربي
3. رئيس “الأمر بالمعروف” في مكة ينتقد حظر الاختلاط في الأماكن العامة ويؤكد حق المرأة في قيادة السيارة بدون تغطية وجهها
4. الامارات والكويت وليبيا والسعودية وتونس و الأردن والجزائر تسبق مصر في معدل التنمية البشرية
5. المنظمات النسائية تناقش دور الحكومة والمجتمع المدني للقضاء على العنف ضد المرأة