دراسة: المرأة العاملة في مصر والأردن وتونس تعاني من التمييز والتحرش

أكدت دراسة نشرتها، اليوم الاثنين، مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي أن المرأة العاملة في كل من مصر والأردن وتونس تعاني من التمييز على أساس النوع، فضلا عن التحرش الجنسي.
وركزت الدراسة التي أعدتها مؤسسة التدريب الأوروبية، ومقرها تورينو في إيطاليا، بين عامي 2008 و2010م، على عمل المرأة في مجال السياحة، وأيضا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الخاص المنظم.
وكشفت المؤسسة المعنية بتطوير نظم التعليم والتدريب المهني ببلدان الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عن نتائج الدراسة وتوصياتها في مؤتمر بالقاهرة اليوم.
وقالت الدراسة التي حملت عنوان "المرأة والعمل.. القيود والإمكانات الكامنة في قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات": إن "أنماط التوظيف في القطاعين تظهر درجة واضحة من الفصل الأفقي والعمودي بين الجنسين".
وأضافت: "تجد النساء صعوبة في الوصول إلى المناصب الإدارية، وينزعن إلى التجمع في وظائف وأقسام محددة، مثل خدمة الغرف فيما يتعلق بالسياحة، والمساعدة في الأعمال الإدارية والشؤون المالية والمبيعات والتسويق".
وتابعت "أن حصر الأشخاص في مهن معينة حسب جنسهم يعزز عملية التنميط، وهذا ما يجعل النساء أكثر عرضة للبطالة ويفقدهن فرص الترقي".
وأشارت الدراسة أيضا إلى أن معدلات البطالة بين النساء دائما أعلى من مثيلتها بين الرجال، بصرف النظر عن مستواهن التعليمي.
وقالت الدراسة التي تركزت على النساء الشابات من سن 15 إلى سن 29 عاما، إنه تم اختيار مصر والأردن وتونس كحالات دراسة؛ لأنها من بين البلدان التي تحظى بالأولوية في المنطقة بالنسبة إلى برامج التعاون في الاتحاد الأوروبي وصندوق التعاون الإيطالي اللذين مولا الدراسة.
وقالت إنه "في حين أن الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم تقلصت في البلدان الثلاثة موضوع الدراسة؛ حتى إن الميزان بدأ يميل لصالح المرأة في حالة تونس، فإن النساء ما زلن يجدن صعوبة في ترجمة هذا التقدم الذي يحققنه في ميدان التعليم إلى مزايا ملموسة في سوق العمل".
وتقول الدراسة إن الحكومات استثمرت بشكل كبير في تسهيل وصول النساء إلى التعليم في السنوات الأخيرة، لكن حذرت من أنه "ما لم يتم بذل الجهود لتيسير وصولهن إلى العمل، فإن هذا الاستثمار سيذهب هباء"، وأضافت أن هناك "حاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر تحديدًا" في هذا الشأن.
وقالت الدراسة: إن هناك تحديا آخر يواجه المرأة العاملة في البلدان الثلاثة بصفة عامة، "يتمثل في التحرش الجنسي، سواء في مكان العمل أو في طريقهن إلى العمل، في الحالات التي لا يتم فيها توفير النقل لهن".
وقالت أوتي كاركينين، المحررة الرئيسية للدراسة ومنسقة مشروعها: "لا توجد أرقام محددة فيما يتعلق بمسألة التحرش الجنسي؛ لأن الظاهرة لم تكن أحد الأسئلة الرئيسية.. لكنها برزت من تلقاء نفسها من خلال المناقشات".
وجاء في تقرير نشره المركز المصري لحقوق المرأة أن 83 في المائة من المصريات أبلغن عن تعرضهن للتحرش.
وقالت الدراسة: إن سبب اختيار قطاعي السياحة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كحالة دراسة يرجع إلى أهميتهما البالغة لاقتصادات هذه البلدان، ولكونهما يحتلان موقع الصدارة في الأولويات التنموية لحكومات هذه الدول.
وذكرت أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوفر حاليًّا عددًا أكبر من فرص التوظيف للنساء مما يوفره قطاع السياحة؛ إذ شكلت النساء ما بين 27 و41 بالمائة من الموظفين في الشركات التي شملتها الدراسة، وتراوحت النسبة في قطاع السياحة بين 10 و23 بالمائة.
وخرجت الدراسة بعدة توصيات؛ قالت: إن العديد منها لا ينطبق على مصر والأردن وتونس فقط، بل على بلدان أخرى في المنطقة بعد أن يتم تكييفها مع الظروف المحلية.
ومن بين هذه التوصيات: تغيير صورة المرأة العاملة من خلال وسائل الإعلام، ومراجعة المناهج التعليمية ووسائل التعليم، وتعزيز تكافؤ الفرص في مكان العمل.
وقالت إلينا كاريرو بيريث، المسؤولة الإقليمية لمؤسسة التدريب الأوربية في مصر: "لا أتوقع أن تكون لمثل هذه الدراسات نتائج فورية، لكن أعتقد أنها ستؤتي بثمارها، وإن كان على نحو بطيء".
لكن محسن المهدي سعيد، مستشار وزير التعليم العالي المصري، عاب على هذه الدراسة ميلها نحو التعميم، وعدم تقديمها خطط عمل محددة تساعد الحكومات على الاستفادة منها بدرجة أكبر.