باحثون يطالبون بتعريف محدد للتحرش الجنسي وتشريعات رادعة

أكدت الدكتورة شريفة زهير باحثة علم الاجتماع بالولايات المتحدة أهمية أن تمارس المرأة حقوقها الأساسية والعمل من أجل الحد من العنف الموجه ضدها في المنازل خاصة من الأقارب والأصدقاء ، مشيدة بدور المركز المصري لحقوق المرأة الذي ساهم في زيادة الوعي بقضايا التحرش الجنسي وأسباب انتشاره .
جاء ذلك في كلمتها في الجلسة الأولى للمؤتمر الإقليمي حول التحرش الجنسي كعنف اجتماعي وتأثيره على النساء الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة.
وقالت زهير إن الدراسة التي أجريت عن التحرش الجنسي في مصر أظهرت تعرض كثير من النساء لهذه الممارسة من فئات مختلفة ثقافيا واقتصاديا ، مشيرة إلى وجود بعض المقترحات حول سبل تعزيز التشريعات لمكافحة التحرش الجنسي.
وأضافت أن الرجال يستغلون مساحة الظلم الاجتماعي وأشكال العنف ضد المرأة والي ينتج عنه تدمير إحساس المرأة بذاتها ويزيد من شعورها بالدونية فضلا عن التأثير السلبي على النمو العاطفي والانفعالي للمرأة.
وذكرت أن هناك علاقة بين التحرش الجنسي والعنف المرتبط بالتمييز النوعي حيث تعاني النساء في منطقة الشرق الأوسط من الحرمان من حقوقهن الفردية مشيدة بالانجازات التي تمت في الولايات المتحدة حيث تمتلك المرأة حق رفع القضايا في المحاكم الفيدرالية وتحصل على تعويضات مما يعزز من عقوبة مرتكب جريمة التحرش الجنسي.
وأشارت زهير إلى أن قانون العقوبات في مصر يعاقب مرتكب جريمة التحرش الجنسي بالسجن لمدة عام بينما يعاقب مرتكب هذه الجريمة ثلاث سنوات وغرامة تصل إلي ستة آلاف دولار في باكستان.
وقالت أمل الباشا مدير منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان في اليمن إن ظاهرة التحرش الجنسي ضد النساء منتشرة بسبب تراجع القيم الأخلاقية وضعف الوازع الديني وغياب القانون والانفلات من العقوبة بالنسبة للجاني ، مشيرة إلى تعرض 90 في المائة من اليمنيات للتحرش الجنسي بالرغم من ارتدائهن الدائم الحجاب باللون الأسود.
وأضافت أنه تم إنشاء خط ساخن في اليمن لاستقبال شكاوى التحرش الجنسي المنتشر بين المحارم ، موضحة أن المجتمع اليمني دائما ما يتدخل لتغطية هذا النوع من القضايا.
من جانبها ، أكدت هيلين ريزو رئيس قسم الاجتماع وعلم النفس والمصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن ظاهرة العنف ضد النساء تدرج تحت مشاكل الأقليات ، موضحة أن المرأة تعامل بطريقة مختلفة بسبب ضعف قوتها.
ولفتت إلى أن الدراسات التي أجريت حول التحرش الجنسي أظهرت وجود آثار جسدية ونفسية لهذه الجرائم التي ترتكب في الشوارع والأماكن العامة والمؤسسات التعليمية مثل المدارس والجامعات ، مضيفة أن هناك جدلا دستوريا حول تعريف التحرش الجنسي مما نتج عنه عدم تحديد عقوبة للجاني.
وطالبت ريزو بالعمل من أجل إيجاد إطار قانوني رادع للقضاء على هذه الظاهرة مع الاهتمام بتغير سلوكيات مرتكبي هذه الجرائم ، مشيرة إلى أن 60 في المائة من الرجال أقروا بعدم معرفتهم بالممارسات التي تصنف على أنها تحرش جنسي.
وقال راي جورديني رئيس مركز دراسات المهاجرين واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إنه أجرى دراسة حول ظاهرة التحرش الجنسي المنتشرة في عاملات المنازل في الدول العربية خاصة في لبنان ومصر ودول الخليج ، موضحا أن عاملات المنازل يتعرضن للتهديد وتسلب حريتهن في التحرك ومن ممارسة احتياجاتهن الطبيعة.
وأردف أن الأفلام السينمائية مثل أفواه وأرانب والخادمة أسهمت في اعتبار عاملة المنزل مصدر تهديد في الأسرة ، مشيرا إلى انتشار ظاهرة استيراد العاملات من خارج لبنان من دول مثل سيرلانكا والفلبين وإثيوبيا.
وأضاف أنه يوجد 2 مليون عاملة منزل في منطقة الشرق الأوسط وتعد عنصرا هاما في المجتمع العربي واقتصاديات الأسر ، لافتا إلى احتجاز أصحاب المنازل لجوازات سفر 80 في المائة من العاملات الأجنبيات في لبنان ومنعهن من الخروج من المنزل ، إلا بمصاحبة أحد أفراد الأسرة خوفا من ارتكابهن جرائم.
وأوضح أن الدراسة أظهرت أيضا أن 42 في المائة من عاملات المنزل في لبنان يقضين 18 ساعة في العمل يوميا بينما 34 في المائة أقررن بأنهن لا يحصلن علي أجازات بشكل منتظم ومحدد.
وذكر جورديني أن 30 ألف عاملة منزل تعرضن للتحرش الجنسي في لبنان ودول الخليج ، مطالبا بتعديل وضع عاملات المنزل وإزالة القيود على تحركاتهن وتوحيد عقود عملهن من أجل حماية النساء العاملات مع الاهتمام بالملاحقة القانونية ضد مرتكبي جرائم التحرش الجنسي.