فرخندة حسن: معظم حالات "التحرش" في أماكن العمل.. و"الأمن" غير قادر على حماية الفتيات في الشارع

انتهت فعاليات المؤتمر الإقليمى "التحرش الجنسى كعنف اجتماعى وتأثيره على النساء" الذى استمر يومين وتزامن موعده مع الذكرى ال61 للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والذي نظمه "المركز المصرى لحقوق المرأة" برئاسة نهاد أبو القمصان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان والوكالة السويدية للتنمية الدولية.
وأوضحت د. فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومى المرأة: أن التحرش الجنسى أصبح قضية رأي عام على المستوى العالمى، ولذلك يسعى العالم للتصدى له كظاهرة عالمية تتعدد أشكالها وألوانها، وأشارت إلى وجود اختلافات بين علماء النفس حول تفسير أسباب التحرش حيث يرجعه البعض إلى الفقر والبطالة، فى حين أن معظم حالات التحرش تحدث فى أماكن العمل.
وأضافت: وإن السبب الحقيقى للتحرش هو غياب الوازع الدينى والقيم والأخلاق، مؤكدة على وجود قصور أمني فى الشارع، موجهة رسالة إلى الحكومة بضرورة مراجعة قوانين العمل. كما اقترحت أن تقوم وزارة الداخلية بتزويد خطوط ساخنة فى الأقسام، خاصة بالإبلاغ عن التحرش مع ضرورة وجود شرطة نسائية بشكل أكبر مما عليه الآن.
وأشارت الأمين العام للمجلس القومى المرأة إلى قيام المجلس القومى للمرأة بعمل تعديل للمادة 17 من قانون العقوبات حتى تسمح للقاضى بالنزول بالعقوبة درجة واحدة فقط عن الإعدام لكى يكون عقابًا رادعًا.
ومن جانبها أشارت "مالن كار" سفيرة السويد فى مصر إلى أن التحرش يأتى بدافع غياب المساواة الاجتماعية والشعور بسيادة الجنس الذكوري على الأنثوى، والذى يقوم بمثل هذه الأفعال فشل فى إحترام المرأة بشكل كافٍ.
وقالت الزهرة فرات المحامية بالمجلس الأعلى المغربي ونائبة رئيسة "جمعية جسور" فى تصريح خاص ل"مصر الجديدة": لقد طرأت العديد من التعديلات على بعض القوانين فى المغرب، ومنحت هذه التعديلات المرأة عدة حقوق أصبحت بموجبها تمارس حقوقها بكل حرية وشفافية، ولكن تكمن المشكلة فى نظرة الرجل للفتاة نظرة دنيئة؛ حيث ينظر إليها كجسد وليس ككيان فى المجتمع، لذلك يجب معالجة مرتكب هذه الأفعال نفسيًا ومراقبته بشكل دائم. ومن حيث المسئولية فالكل مسئول وليس الحكومة وحدها، وعقوبة التحرش فى المغرب لا تصل للإعدام ولكنها مشددة".
ولفتت د. شريفة زهير مدير معهد الدراسات الشرق أوسطية والإسلامية والاستراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية النظر إلى النظام القانونى المسيطر فى الشرق الأوسط، والذى لا يعترف بحقوق المرأة الفردية، فالمرأة تعاقب بشكل طبيعى فى كثير من أنحاء العالم لرؤية أنها السبب فى هذه المشكلة.
وأكدت د. شريفة أن حرمان المرأة من حقوقها بدافع الحماية ليس هو الحل، واقترحت أن يكون هناك فصل بين الرجل والمرأة فى وسائل المواصلات العامة على الرغم من وصفها للفصل ب"المُسكِّن" الذى لن يؤدى إلى اختفاء هذه الظاهرة.
وقالت زينب بدر الدين- رئيس منظمة "المعلم قبل الجميع" للتدريب والبحوث بالسودان ومؤسسة مبادرة " لا تقهر النساء": لقد تم القبض على الفتاة سيلفا 16 سنة، لقيام أحد أفراد الأمن بالتحرش بها بعدما نهرته وحكم عليها بالجلد 50 جلدة فى حين أن أقصى عقوبة فى القانون 40 جلدة، بالإضافة إلى أن الإسلام لم يحدد عقوبة "للزنا"، وأن هذا التنكيل بالنساء يهدف إلى تحجيم وتهميش دور النساء اجتماعيا واقتصاديا لإحساس الرجال أن النساء تهدد مصالحهم".
وأضافت "المدهش أن عقوبة الزنا فى السودان برضاء الطرفين عقوبتها أقل بكثير من الزنا بغير الرضا، وللأسف الأجهزة الجنائية لدينا ضعيفة للغاية".
وأوضحت زينب أنه يتم إقناع المغتصب فى السودان بالزواج من ضحيته وأحيانًا يتم الزواج عبر المحكمة وغالبًا ما تنتهى مثل هذه العلاقات بالفشل والطلاق.
وسلطت أمل فهمى - الباحثة فى دراسات المرأة والنوع الاجتماعى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة- الضوء على دور المرأة فى إلغاء المنظور الجنسى ضدها، مؤكدة أن المرأة عليها دور كبير فى قبول التمييز من عدمه.
وطرحت الدكتورة إقبال الأمير السمالوطى عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ورئيس جمعية "حواء المستقبل" بمصر- فكرة حول ضرورة وجود دور وقائى فى المجتمع، وأن يكون هناك دليل إرشادي مبسط لجمعيات المحلية. كما طالبت بتطبيق القانون على الكل وأن يتقبل المجتمع إبلاغ الضحية عما تعرضت له دون السخرية منها.