تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بطلب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة، وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا، خاصة وأنها مازالت تعاني العديد من المعوقات على عدد من المستويات السياسية، وتهمشيها على الجانب الاقتصادي، وكذا العنف سواء على الساحة السياسية أوداخل الأسرة، وربما العنف ضد الناشطة السياسية شيماء الصباغ الذي أودي بحياتها هو أكبر دليل على انتهاك حقوق المرأة المصرية، هذا رغم كفالة الدستور المصري لحقوقها والتأكيد على المساواة في نص المادة 11 والتي أكدت على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيلها بشكل مناسب في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون. كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
وترى المنظمة أن هناك عدد من العناصر الإيجابية قد تحققت في مسيرة حقوق المرأة المصرية ومنها القانون رقم 1 لسنة 2000، بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنه 2004، والذي ييسر الفصل في القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية، وتنفيذ الأحكام وإلغاء نظام الأحكام الغيابية والمعارضة في دعاوى الأحوال الشخصية، وقانون الجنسية عام 2004 والذي حقق المساواة الدستورية بين الأب والأم فيما يتعلق بجنسية الأبناء، فيمنح الجنسية المصرية لأبناءالمصرية المتزوجة من أجنبي.
وعلى الرغم من هذه الإيجابيات، ترى المنظمة، أن المرأة مازالت تعاني العديد من المعوقات والتهميش، ولهذا تطالب بإيلاء اهتمامًا خاصًا للمرأة، والعمل على تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وإدماج قضايا المرأة في جميع السياسات العامة ذات الصلة، وتوسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة، والقضاء على أي صور للتمييز ضدها.
