المنظمة المصرية تطالب الرئيس باستراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسىبطلب تطوير استراتيجية مصرية لمكافحة العنف ضد المراة وأخرى لتمكين المراة اقتصاديا وسياسيا.
وقالت المنظمة إن المرأة المصرية التي اثبتت دورها في ثورة مصر ومشاركتها بشكل كبير في كل الفاعليات السياسية التي تعزز مطالب الحرية والعدالة.
وأشارت المنظمة المصرية إلى أن المرأة المصرية مازالت تعاني من العديد من المعوقات على عدد من المستويات السياسية، بالإضافة إلى تهمشيها على الجانب الاقتصادي، وأرتكاب أعمال عنف ضدها سواء على الساحة السياسية أو داخل الأسرة.
وأضافت المنظمة فى بيان لها اليوم أن العنف ضد الناشطة السياسية شيماء الصباغ الذي أودي بحياتها هو أكبر دليل على انتهاك حقوق المرأة المصرية، على الرغم من كفالة الدستور المصري لحقوق المراة والتأكيد على المساواة في نص المادة 11.
وتري المنظمة أن هناك عدد من العناصر الإيجابية تحققت في مسيرة حقوق المرأة المصرية ومنها القانون رقم 1 لسنة 2000 الذى أهتم بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنه 2004 ، والذي ييسر الفصل في القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية، وتنفيذ الأحكام وإلغاء نظام الأحكام الغيابية والمعارضة في دعاوى الأحوال الشخصية، وقانون الجنسية عام 2004 والذي حقق المساواة الدستورية بين الأب والأم فيما يتعلق بجنسية الأبناء في منح الجنسية المصرية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي.
كما تري المنظمة أنه رغم هذه الإيجابيات مازالت تعاني المراة من العديد من المعوقات والتهميش، ولهذا تطالب بإيلاء اهتماما خاصا للمرأة، والعمل على تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وإدماج قضايا المرأة في كافة السياسات العامة ذات الصلة، وتوسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة،والقضاء على أي صور للتمييز ضد المرأة.