حققت المرأة المصرية في العقد الماضي عدة خطوات إيجابية علي طريق ما يطلق عليه "بالتمكين" السياسي والإجتماعي والقانوني، غير إن الملاحظ إن المساواة القانونية لم تعد هي الهدف النهائي الذي يمثل العصا السحرية لحل مشكلات المرأة المصرية فالقانون المتقدم الضامن لمباديء، تكافؤ الفرص والمساواة لا يكفي لتحويل هذا المبدأ الي ممارسة يومية خاصة في ظل هذه المتغيرات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع المصري، اول هذه المتغيرات ان الدولة التي اقرت هذه القوانين المتقدمة وصاغتها لم تعد هي الجهة الوحيدة التي تضعها في التطبيق والممارسة في الوقت الحاضر. أ ميمة مجدي عقد من الألفية الجديدة مضي علي المرأة المصرية ما بين قرارات رئاسية لانصافها ومحاولات مجتمعية للحصول علي حقوقها بدءا من "الطلاق" و"الخلع" و"الرؤية" و" الكوتة" مسلسل من القوانين التي قيل الكثير عن انصافها للمرأة المصرية، لكن الواقع الفعلي اثبت ان هذه القوانين تم التسرع في اصدارها تبعا لرغبات معينة، فهل حصلت المرأة المصرية بالفعل علي حقوقها ام ان المشكلة تكمن في تطبيق القوانين والقرارات. افتتح القرن الجديد بمؤتمر بكين الثاني الذي عقد في نيويورك والذي نص علي ضرورة دعم الانشطة التي تهدف للقضاء علي جميع ممارسات العنف ضد الفتيات والنساء. المجلس القومي للمرأة اما علي المستوي المحلي فاصدر رئيس الجمهورية عام 2000 القرار رقم 90 الخاص بإنشاء المجلس القومي للمرأة علي ان يكون تابعا لرئيس الجمهورية وله الشخصية الاعتبارية ونص القرار علي ان يكون اختصاص المجلس بابداء الرأي في مشروعات القوانين، والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها علي السلطة المختصة والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة في ضوء هذا النص قام المجلس من خلال لجنته التشريعية بدراسة عدد من القوانين التي لها صلة بالمرأة علي سبيل المثال: القانون رقم 1 لسنة 2000 لتنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية، والمعروفة "بقانون الخلع". وقانون محكمة الاسرة رقم 10 لسنة 2004 الذي بدأ تطبيقه من 1 أكتوبر ،2004 والذي ييسر ا لفصل في القضايا المرتطبة بالاحوال الشخصية، وتنفيذ الاحكام. الا ان تقريرا اعده المركز المصري لحقوق المرأة قال انه بالرغم من المحاولات في التعديلات الاخيرة في قانون الاحوال الشخصية لتسهيل اجراءات دعاوي النفقة واجراءات الحصول عليها فإن النظام القانوني الجديد مازال يعتمد الي حد كبير كسابقه علي نفس اجراءات الاثبات، وهو ما يذهب احيانا في عكس مصلحة المتقاضيات اذا لم يتدخل محاموهن بالكفاءة اللازم لتقديم الاوراق المطلوبة في الوقت المناسب، وكانوا علي دراية بدهاليز المحاكم وسراديب القوانين. وأكد التقرير علي ان طول فترة التقاضي في الطلاق تمثل عائقا رئيسيا امام النساء علي المستوي المادي والنفسي في اللجوء للمحكمة للحصول عليه، فضلا عن التلاعب بالاجراءات القانونية وما يسمي بحق الطاعة، فحينما تقيم زوجة دعوي طلاق للضرر، يكون رد فعل الزوج بإقامة دعوي طاعة ردا عليها. الخلع واشارت دراسة اعدتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية بعنوان "عامان علي الخلع" الي ان قانون الخلع يقضي بمنح المرأة حقها في الخلع بعد قيامها بالدعاوي لمدة ستة اشهر اذا كان لديها اولاد، وبعد ثلاثة اشهر اذا لم يكن لديها اطفال وهذا الامر لم يحدث، فدعاوي الخلع وصل عددها الي 5 آلاف ولم يبت سوي في 122 حالة خلال عامين. بالاضافة الي القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الاسرة الذي يضع اطارا يضمن تنفيذ احكام النفقة بما يؤمن للاسرة حدا ادني للمعيشة والاستقرار. وتعديلات قانون الجنسية عام 2004 والذي حقق المساواة الدستورية بين الاب والام فيما يتعلق بجنسية الابناء. ولكن ما بدأ تدخل تلك القوانين حيز التنفيذ حتي بدأت تصطدم بصعوبات عملية عديدة تطالب الجمعيات الاهلية
