عميد حقوق الزقازيق: إضافة مادة بقانون العقوبات ل«التحرش التكنولوجي»

استعرض الدكتور محمد جمال عيسي، عميد كليه الحقوق جامعة الزقازيق، وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة عنصر الحماية في الاستراتجية الوطنية للتمكين المرأة 2030، مشيرًا إلى أن المجلس مهتم بالدفاع عن حقوق المراة ووضعها موضع التنفيذ، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التي وضعها المجلس تقوم علي تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأنه بدون حماية لايمكن تحقيق الثلاث محاور لأن الحق لا يتم بدون حماية له لذلك الدستور المصري نص على المساواة وعلى تكافؤا الفرص وعدم التميز بكافة أشكاله.
وأوضح عميد حقوق الزقازيق، خلال كلمته بالجلسة الرابعة من مؤتمر "الشركاء المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة اليوم الأحد، بالتعاون بين مؤسسات الأمم المتحدة، أن المجلس وضع قانون لمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وقد تضمن القانون حماية حق المراة في الميراث ومكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، لافتًا أنه تم إضافة مادة في قانون العقوبات للطرق الحديثة في التحرش الجنسي واستخدام التكنولوجيا الحديثه في التحرش، و قد تضمن النص في قانون العنف الذي أعده المجلس تجريم للزواج المبكر وكذلك العنف داخل الأسرة، سواء العنف الذي يمارسه الزوج على الزوجة وعنف الأب على أبنائه.