ننشر بنود مشروع «العنف ضد المرأة» المقدَّم من «المجلس القومي»

استعرضت أمل عمار المشرف على مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة مشروع قانون "مكافحة العنف ضد المرأة"، الذي أعدَّه المجلس وينتظر عرضه على البرلمان.
وقالت "أمل"، خلال فعّاليات الدورة التأهيلية التى تستهدف 40 قاضيًّا وقاضيةً حول "مكافحة العنف ضد المرأة، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة، ووزارة العدل، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، الخميس، إنَّ مشروع القانون تضمَّن جرائم العنف ضد المرأة بوجهٍ عام، وأهمها الحرمان التعسفي من ممارسة الحقوق العامة و الخاصة والحرمان من حق الميراث وتزويج الأنثى على غير إرادتها، والحرمان من العمل والإخلال بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص في محيط العمل، مع وضع تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التي تضمنها هذا المشروع بقانون، وإيضاح بعض مجالات التجريم في جرائم الاغتصاب وهتك العرض.
وأشارت إلى بعض الأمور التي استحدثها مشروع القانون التي تمثَّلت في استحداث نص يتعلق بالانتهاك الجنسي العنيف الذي يقع على المرأة ولا يصل إلى حد المواقعة أو الشروع فيها أيًّا كان قصد الفاعل منه، واستحداث تعريف محدد للتحرش الجنسي يشمل كل صوره وأنماطه، ونص على تشديد العقاب في بعض الأحوال بالنظر لمكان الجريمة أو صفة مرتكبها أو تكرار ارتكابها، مع استحداث جريمة الحصول على صور خاصة بالأنثى والتهديد بنشرها أو تغيير وتشويه محتواها بالوسائط العلمية الحديثة.
وأوضحت أنَّه حفاظًا على العلاقات الأسرية والإنسانية استحدث مشروع القانون جريمة إذاعة أو نشر أحد الزوجين لصور خاصة بالزوج الآخر تمس الحياء أو العلاقة الزوجية، وكذا جريمة إذاعة أو نشر الصور الإباحية، وتجريم استخدام جسد المرأة بصورة غير لائقة بهدف تحقيق أرباحٍ ماديه أو دعائية، واستحدث نصًا جديدًا يتضمن عدم سقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم فضلاً عن استحداث جواز قيام المحكمة بالحكم بتدبير مجتمعي بمعنى تكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التي تحددها وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، في جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون.
وأكَّدت "أمل" أنَّ مشروع القانون يتضمن كفالة الدولة بحماية النساء ضحايا العنف، وإلزام أجهزة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المرأة ضحية العنف دون مقابل.