"التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية" فى مائدة مستديرة.. "قومى" المرأة يعد قانونا لمواجهة العنف.. و"الأزهر" يطالب بتمكينها سياسيًّا لحل الأزمة.. ومسح ميدانى ل 13 ألف سيدة لبحث سبل المواجهة

ترأس المجلس القومى للمرأة جلسة العمل الثانية من ورشة العمل الأولى لمبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، التى أطلقها الرئيس الدكتور محمد مرسى الأسبوع الماضى، وعقدت الجلسة بمقر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان "التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية".
وشهدت ورشة العمل استعراضًا لجهود المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة، ومنها عقد لقاءات مع الوزراء لبحث سبل التصدى للعنف ضد المرأة، وتنظيم مؤتمرات محلية بفروع المجلس بجميع المحافظات للوقوف على مدى انتشار ممارسة العنف ضد المرأة على المستوى المحلى، وإجراء استطلاع رأى شمل 13 ألفًا و500 سيدة لبحث مدى تعرضهن للعنف، وأفضل السبل لمواجهته.
وأشارت الدكتورة سهير لطفى؛ أمين عام المجلس، خلال الجلسة، إلى أن المجلس أعد مشروع قانون حماية المرأة من العنف، وذلك بعد عقد لقاءات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى، وأرسله إلى كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ووزير العدل، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية هى مرجعية كافة الاتفاقيات الدولية، حيث إنها لم تحسن وضع المرأة أكثر من الشريعة السمحاء .
من جانبه أوضح الدكتور حسن سند؛ عضو المجلس القومى للمرأة، خلال جلسة "التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية"، أن المجلس عكف على إعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، بجميع أشكاله، حتى لا يكون قاصرًا على التحرش فقط، مؤكدًا أن الإيمان بالقضية يقتضى الاعتراف أن هناك عنفًا أسريًّا ومجتمعيًّا وتشريعيًّا يمارَس ضد المرأة .
وأكد أن مصلحة مصر مثّلت الدافع الرئيسى لإصدار القانون، وأنه تم إضافة أشكال من العنف لم تكن متضمنة فى قانون العقوبات، مثل الحرمان من الميراث، وامتهان المرأة لأسباب دعائية، ودراسة الأركان المادية فى كل الجرائم الخاصة بالمرأة، ورصد ظاهرة التحرش، وعدم الاقتصار على التحرش فى الشارع، وإنما فى العمل أيضًا، مشيرًا إلى أن "التحرش" مصطلح حديث لم يرد بقانون العقوبات المصرى، كذلك حماية ضحايا العنف، وحماية الشهود، ووسائل الإثبات الحديثة فى إطار الإجراءات الجنائية .
بدوره أكد الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر وعضو المجلس القومى للمرأة، أنه كان من الأجدر بنا عوضًا عن مناقشة قضية العنف ضد المرأة، مناقشة زيادة تمكين المرأة فى مجتمعها، ولكن للأسف الشديد فعلى الرغم من مرورنا بمراحل طويلة ومتقدمة، ولكننا نرجع حاليا مرة أخرى إلى البدايات، مشيرًا إلى أن العنف أمر معوق، وعيب وعار وخزى أن تتعرض له المرأة، بل أن يتعرض له المواطن المصرى .
وتابع: إن القراءة الأولية للقرآن الكريم وللنصوص الإسلامية الصحيحة تجعلنا نندهش كيف يوجد هذا التراث الإسلامى العظيم الذى أوجد دولة إسلامية عظيمة حملت الحضارة الإسلامية أربعة قرون، وهو الآن يتكلم عن قضية العنف ضد المرأة، مؤكدًا على أن الأزهر الشريف يقف مع كل من ينادى بنبذ العنف ضد المرأة .
وشدد على أن المجلس القومى للمرأة قام بجمع مشكلات المرأة فى المجتمعات النائية، وعمل على إعادة غرس المرأة فى المجتمع المصرى، مشيرًا إلى أن المرأة هى أحد الأعمدة الأساسية التى تقوم عليها الأسرة المصرية، وأنه وفقًا للإحصائيات هناك أكثر من 7 ملايين امرأة فى مصر "بين أرملة ومطلقة وزوجة"، تعول أكثر من 20 مليون مواطن .
وفى ذات السياق، أكد الدكتور جمال عيسى؛ عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة وأستاذ القانون الزقازيق، أن الوقاية خير من العلاج، وإذا جاء المرض لا بد من علاجه، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط فى المجتمع يضبط بها سلوك الأفراد، وأن هذه الضوابط هى "الدين" الذى يعد ضابطًا أساسيًّا فى المجتمعات الشرقية، وفى مصر بصفة خاصة، وضابط الأخلاق والعادات والتقاليد، بالإضافة إلى ضابط القانون، باعتبار أن مخالفته يترتب عليها توقيع جزاء مادى حاد يردع المخالف عن مخالفته .
وأشار الدكتور جمال عيسى إلى أن الجريمة ستظل موجودة إلى قيام الساعة، ولكن يختلف الوضع من مجتمع إلى مجتمع آخر بحسب نسبة الجريمة السائدة فى المجتمع، مشيرًا إلى أننا قد شاهدنا فى المجتمع المصرى فى السنوات العشر الأخيرة صورًا عديدة من العنف على المرأة بصفة خاصة، ويرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وأخلاقية، وإزاء هذا الوضع كان لا بد من حماية المرأة من هذا العنف، وكانت الوسيلة المناسبة لحمايتها إلى جانب الدين والأخلاق هو القانون، وهنا تم الاتجاه نحو وضع مقترح مشروع لقانون العنف قام به المجلس القومى للمرأة، مؤكدًا أن هذا المقترح اعتمد أساسًا على مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية فى وضع هذه الأحكام، وأيضًا الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية .
وأوضح أن مشروع القانون مقسم إلى خمسة أبواب؛ الباب الأول يتضمن تعريفات للمصطلحات القانونية التى تم استخدامها فى هذا المشروع، والتى تحتمل أكثر من معنى، وذلك حتى يكون هناك سهولة عند تطبيق وتنفيذ هذا المشروع عندما يصل إلى أن يكون قانونًا معمولًا به، والباب الثانى يتضمن الجرائم التى تقع ضد المرأة، سواء فى جرائم الأحوال الشخصية، أو فى نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
وأضاف: إن الباب الثالث يتضمن جرائم العنف الجنسى، وإفساد الأخلاق، فيما يتناول الباب الرابع الحماية القانونية لضحايا الجريمة والمجنى عليهن والشهود، أما الباب الخامس فيدور حول الأحكام العامة، والتى تندرج تحت أكثر من باب مما سبق .
وأوضح جمال عيسى، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، أن اهتمام المجلس ينصب على حماية الحقوق الأساسية للمرأة، والتى شاهدنا من خلال متابعتنا للواقع الاجتماعى المصرى أن هناك اعتداء على تلك الحقوق، فعلى سبيل المثال شهد المجتمع المصرى فى العشر سنوات الأخيرة ظاهرة زواج القاصرات فى مصر، والذى يرجع إلى العديد من الأسباب، أهمها الأسباب الرئيسية، ولذلك كان هناك نص على تجريم زواج الفتيات قبل بلوغ السن القانونى الذى حدده القانون، ونص يحمى حق المرأة فى الميراث كما نصت عليه الشريعة الإسلامية؛ لأن هناك بعض المناطق فى الجمهورية تحرم المرأة من حقها فى الميراث، إما كليًّا أو جزئيًّا نتيجة للعصبية القبلية، ويحدث ذلك فى الصعيد والأرياف، كذلك تم تجريم العنف الأسرى من أجل حماية المرأة وحماية الفتاة داخل الأسرة، وحتى تكون العلاقات داخل الأسرة علاقات سوية لا يشوبها أى نوع من العنف، سواء من الزوج على زوجته، أو من الأب على أولاده، كما أنه من أجل حماية حق المرأة فى التعليم تم تجريم حرمان ولى أمر الفتاة من التعليم الإلزامى .
وأشار إلى أنه من أجل حماية حق المرأة فى العمل تم تجريم منع المرأة من ممارسة حقها فى العمل، أو التمييز بينها وبين زميلها فى العمل، كذلك تمت حماية المرأة من الجرائم اللاخلاقية التى تقع عليها لكونها أنثى، حيث تم تجريم اغتصاب المرأة، وتم التوسع فى مفهوم جريمة الاغتصاب على خلاف ما يتضمنه قانون العقوبات المصرى الحالى، حيث تم توسيع هذا المفهوم وأصبح لا يقتصر على الدافع الأساسى لاغتصاب المرأة هو الرغبة الجنسية، كذلك تم حماية المرأة من التحرش الجنسى بأن تم تجريم كل فعل أو سلوك يقوم به الشخص، ويترتب على إيحاءات غير أخلاقية تجاه المرأة .
وأكد الدكتور جمال عيسى أنه بسبب ظهور بعض الظواهر فى المجتمع الحالى فإنه قد تم تجريم التهديد بالنشر أو بالنشر فعليًّا لصور للعلاقة الحميمة بين الزوج والزوجة، أو العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة بصفة عامة، أو تصوير المرأة والفتاة بدون إرادتهما، وكل ذلك من أجل حماية الحياة الخاصة للمرأة المصرية والأسرة المصرية، ومن أجل حماية كرامة المرأة وعدم إعطاء فرصة لمن لا يلتزمون بالدين والأخلاق، واستغلال جمالها الذى منحها إياها الله، واستخدامه بصورة غير لائقة فى تحقيق مصالح خاصة، تم تجريم هذا الفعل .