شيخ الأزهر: الفتاوى ليست سلعة تعرض في السهرات التليفزيونية

طالب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بالحجر على مدعي الإفتاء؛ لأنه مستهين بالعلم متبع للهوى، غير ملتزم بما ورد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وبما أجمع عليه المسلمون، ولم يراع أصول الاستنباط السليم كما انه يضر باستقرار المجتمعات.
وأشار الإمام الأكبر في حديثه الأسبوعي على الفضائية المصرية، إلى أن التقدم التقني وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي شكَّل صعوبة بالغة في إمكانية السيطرة على ضبط الفتوى، وصعَّب على طالب الفتوى القدرة على فرز الغث من السمين من بين ما يقال، وأصبح هذا الوضع يشكل عبئًا كبيرًا على العلماء الذين يؤدون رسالتهم بإخلاص وخشية من الله سبحانه، لا يخافون أحدًا سواه، ولا يبيعون دينهم ولا يتاجرون بعلمهم وهذا هو الذي حدا بالأزهر الشريف وبهيئة كبار العلماء في أن تبلغ الرسالة كما تعتقدها وتبرئ ذمتها أمام الله، وتبيِّن للناس طريق الحق وتحذرهم من سلوك طريق الباطل، وليس على الهيئة إلا البلاغ.
وأكد الطيب أن هيئة كبار العلماء انتدبت لجنة قبل أن يُثَار موضوع الطلاق الشفهى بسبعة أو ثمانية أشهر، وتكونت اللجنة من علماء كلية الشريعة في الأزهر، وكلية دار العلوم من خارج الأزهر، إضافة الى أحد القضاة المشتغلين بقضايا الزواج والطلاق والأحوال الشخصية بصفته أقدر الناس على تقييم الواقع الأليم الذي تشهده محاكم الأسرة لبحث الموضوع جيدا وفق فقه الأحكام الشرعية؛ وبما لا يحدث انفصالا بين الواقع وبين الشرع.
وأشار إلى أن الهيئات المخولة بتبليغ الأحكام للناس أو بيان الحكم الشرعي فيما يُثار من قضايا أو مشكلات تواجه المجتمع على أساس شرعي هي: الهيئة الكبرى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولا يكون ذلك لفرد أو أفراد، وليس للمسلم أن يختار الحكم الشرعي بمزاجه مستفتيًا قلبه؛ لأنه من المعلوم أن الإنسان يميل قلبه إلى ما يحقق له رغباته ومصالحه الشخصية.
وانتقد الإمام الأكبر دعوات تتردد هذه الأيام إلى عدم الالتزام بفتاوى الأزهر والمجامع الفقهية، ووصفها بأنها دعوات خطيرة تُشيع الفوضى، وهى تخريب للعلم واستهانة بالعلماء الذين قال عنهم المولى سبحانه: (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) وقال تعالى: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ).
وقال إن الدستور والقانون خَوَّلَ لهيئة كبار العلماء الاختصاص بالبت في مثل هذه القضايا الشرعية وفيما قد تختلف فيه دار الإفتاء مع مجمع البحوث من أحكام شرعية، وهذا موجود في كل العالم الذي يحترم العلم والدين والفقه، ولا يَعرِض أحكام الدِّين كسلعة تعرض في البرامج والسهرات التليفزيونية.