شيخ الأزهر يعود لمناقشة الطلاق الشفوي.. ويؤكد: لسنا ضد الدولة

عاد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للحديث عن موضوع "الطلاق الشفهي"، قائلًا إن الوقت أصبح مناسبًا الآن ليعرف الناس بهدوء الموضوع من كل جوانبه.
وأضاف خلال حديثه الذي يذاع اليوم الجمعة على الفضائية المصرية، أن أمانة التبليغ عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع هي من أولى أولويات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعد أن ظهرت بعض الفتاوى الشاذة بين الناس، ومن هذا المنطلق حذرت الهيئة في بيانها من هذه الفتاوى؛ لتؤكد أنه ليس كل من انتمى إلى الأزهر الشريف له الحق في الإفتاء.
وأوضح أن الفقهاء قالوا بوجوب الحجر على السفيه الذي يبدد ماله ولا يصرفه في مساراته الصحيحة، وكذلك الحال بالنسبة لمدعي الإفتاء يجب الحجر عليه؛ لأنه مستهين بالعلم متبع للهوى، غير ملتزم بما ورد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وبما أجمع عليه المسلمون، ولم يراع أصول الاستنباط السليم.
ولفت إلى أن التقدم التقني وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي شكَّل صعوبة بالغة في إمكانية السيطرة على ضبط الفتوى، وصعَّب على طالب الفتوى القدرة على فرز الغث من السمين من بين ما يقال، وأصبح هذا الوضع يشكل عبئًا كبيرًا على العلماء الذين يؤدون رسالتهم بإخلاص وخشية من الله –سبحانه- لا يخافون أحدًا سواه، ولا يبيعون دينهم ولا يتاجرون بعلمهم، هذا هو الذي حدَا بالأزهر الشريف وبهيئة كبار العلماء في أن تبلغ الرسالة كما تعتقدها وتبرئ ذمتها أمام الله، وتبيِّن للناس طريق الحق وتحذرهم من سلوك طريق الباطل، وليس على الهيئة إلا البلاغ.
وأشار إلى أن هيئة كبار العلماء انتدبت لجنة قبل أن يُثَار هذا الموضوع بسبعة أو ثمانية أشهر، وتحدثنا في حلقات سابقة عن أن هناك لجنة تكونت من علماء كلية الشريعة في الأزهر، وكلية دار العلوم، ضممنا إليها -بعد الاتصال بوزير العدل- أحد القضاة المشتغلين بقضايا الزواج والطلاق والأحوال الشخصية بصفته أقدر الناس على تقييم الواقع الأليم الذي تشهده محاكم الأسرة، مبينًا أن بعض العلماء الذين درسوا وسكنوا المدن الكبرى حدث لهم انفصال بينهم وبين مشكلات المجتمع أو بين ما يحدث على أرض الواقع في القرى والكفور من قضايا تتعلق بالشريعة والتي قد تنعكس سلبًا على الأسرة أو قد تسبب إرهاقًا للزوجة، فواجبنا كان هو أن ننقل تلك المشكلات على طاولة اللجنة؛ لأننا نعتقد أن الواقع والعرف لا بد أن يُراعى في فقه الأحكام الشرعية؛ لكي لا يحدث انفصال بين الواقع وبين الشرع.
وتابع: كل هذا كان قبل أن تثار مسألة الإشهاد على الطلاق، وليس الأمر كما قيل: إن هيئة كبار العلماء ركبت رأسها، أو كما قيل: إنها ضد الدولة، بل قيل: إن هذا فُرض على هيئة كبار العلماء وأنه ليس إجماعًا، فهذا كلام ما كان ينبغي أن يصدر من صحف تحترم القارئ أو من قنوات تحترم المشاهد، فهيئة كبار العلماء تنصح المسلمين وهي تستشعر مسئوليتها أمام الله ولا تغريها ولا تفتنها الأضواء والإعلانات.