أمين سر «الدينية» ل«التحرير»: الحبس 6 أشهر للإفتاء دون ترخيص

قال النائب عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة تستعد خلال الأيام المقبلة لمناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم عمل الفتوى، الذي تقدم به منذ 3 أشهر.
وأضاف حمروش، ل«التحرير»، أن القانون يستهدف الحد من فوضى فتاوى الفضائيات، وظهور غير المتخصصين على شاشات وسائل الإعلام، بتوقيع عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر لمن يخالف أحكام القانون.
وأوضح أن المقصود بمشروع القانون تنظيم الفتوى العامة، التي تتعلق بمصير الأوطان عبر وسائل الإعلام المختلفة من مقرؤة ومسموعة ومرئية، بحيث أن من يفتي في الإعلام لابد أن يكون حاصلًا على رخصة من هيئة كبار العلماء أو من دار الإفتاء المصرية.
وأرجع أمين اللجنة الدينية السبب الرئيسي في تأخر مناقشة القانون داخل اللجنة إلى مطالبة دار الإفتاء المصرية، اللجنة، بتأجيل مناقشة مشروع القانون لدراسته ومقارنته باللوائح الداخلية لدار الإفتاء، حتى لا يحدث تضارب، ويكون هناك مشروع قانون متكامل ومتوازن.
وأشار إلى أن اللجنة ستناقش المشروع خلال الأيام المقبلة، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، موضحًا أن مشروع القانون يضع عدة ضوابط للإفتاء وشروط صارمة لمن يدلي بالفتاوى، من بينها، حظر الفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات التي لها حق منح ترخيص بالفتوى وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.
وذكر أن مشروع القانون استثنى الأئمة والوعائظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر من هذا الشرط، بحيث إنه لا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة، كما سن القانون عقوبة لمن يخالف هذه الشروط بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار المخالفة تكون العقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.