البرلمان يؤجل مناقشة قانون تنظيم الفتوى لغياب شوقي علام

أرجأت الاثنين، لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، النقاش حول مشروع قانون تنظيم الفتوى الذي تقدم به البرلماني عمر حمروش، أمين سر اللجنة، انتظارًا لحضور كل من الدكتور شوقي علام، المفتي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
وطالب حمروش النواب بتأجيل النقاش لحضور المعنيين بالأمر.
وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى، وممثل مفتى الجمهورية، إن دار الإفتاء ترى تأجيل النقاش لدراسة اللواء الداخلية للدار حتى لا يحدث تضارب، ويخرج للنور مشروع قانون متكامل يخدم المصلحة العامة.
ورأى الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية، إن المشروعات المقدمة لتنظيم الفتوى لا تعارضها بعضها، وكلها تهدف للحفاظ على دار الإفتاء، وعدم خوض من ليسوا أهلًا للاختصاص في الفتوى عبر الإعلام.
وينص القانون المقدم من حمروش، في مادته الأولى: "يحظر بأية صورة التصدي للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة في المادة".
وحددت المادة الخامسة من القانون عقوبة نصت على: "يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه".