بعد استيلائهم على 10 ملايين.. كشف عصابة احترفت النصب على شركات التأمين

كشفت الإدارة العامة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم السبت، لغز النصب على شركات التأمين بمصر، وتبين أن مزورًا محترفًا كوّن تشكيلًا عصابيا، تخصص فى تزوير أوراق وفاة المواطنين وتقديمها للحصول على التعويضات.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان، مدير الإدارة، عدة بلاغات في الآونة الأخيرة من شركات التأمين العاملة بالبلاد بتعرضها لوقائع استيلاء على أموالها بموجب مستندات مزورة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية المشرفة على شركات التأمين لتوعيتهم بالأساليب الاحتيالية التي تمكنت من خلالها التشكيلات العصابية من الاستيلاء على أموال تلك الشركات، وكذا وضع خطة بحث مكثفة تركزت على تحديد العقل المدبر والقائم بتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والمستخدمة في الاستيلاء على أموال شركات التأمين.
وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء حازم عبد الرحمن نائب المدير العام، عن قيام "محمد.ك.ا"، 47 سنة، ومقيم بالجيزة والسابق اتهامه في 9 قضايا ومطلوب ضبطه فى عدد من القضايا، بتكوين تشكيلات عصابية يتزعمها بمحافظتي الجيزة والإسكندرية، لتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والتقدم بها من خلال معاونيه للعديد من شركات التأمين العاملة بالبلاد لإثبات "على خلاف الحقيقة" وفاة أشخاص نتيجة حوادث سيارات، وأن تلك السيارات مرتكبة الحوادث مؤمن عليها تأمينًا إجباريا لدى شركات التأمين لصرف قيمة التأمين الإجباري بقيمة 40 ألف جنيه للمتوفى الواحد.
بتقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلي والرائد رامي قنديل من ضبط المتهم بدائرة مركز أطفيح، وعثر بحوزته على 750 مستندا "خالية البيانات" معدة للتزوير ممهورة جميعًا بأختام شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لجهات حكومية مختلفة إخطار نيابة بوقوع حادث سيارة منسوب صدوره لنيابة جزئية موجه إلى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التأمين يفيد وقوع حادث مركبة نقل سريع ونتج عن الحادث وفاة مواطن ممهور ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة "مزور بالكامل".
وبمواجهة المتهم أقر بصحة ما توصلت إليه التحريات، وأنه يمارس نشاطًا احتياليا واسع النطاق في الاستيلاء على أموال شركات التأمين بموجب مستندات مزورة منذ عام 2008 منذ صدور قانون التأمين الإجباري، وأنه دائم التنقل بين العديد من المحافظات وفتح مكتب تحت مسمى "مكتب العدل للتعويضات" باسمه لاستقطاب عملائه من راغبى الاستيلاء على أموال شركات التأمين، وأنه وراء أغلب حالات الاستيلاء على أموال شركات التأمين، وأضاف استيلاءه على حوالي مبلغ 10 ملايين جنيه من شركات تأمين مختلفة بذات الأسلوب.
وبالعرض على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.