الأموال العامة تضبط سيدة زورت محررات رسمية لوضع يد مواطنين على أرض الدولة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط سيدة زورت المحررات الرسمية بقصد النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام "ولاء ع.ع" مقيمة طوخ بالقليوبية باستغلال طبيعة عملها بأحد مكاتب الاستشارات الزراعية بمدينة نصر بالقاهرة، حيث مارست نشاطاً احتيالياً فى الاستيلاء على أموال عملاء الشركة بتزوير محررات رسمية منسوبة للعديد من المؤسسات الحكومية بزعم إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على أراضى مملوكة للدولة، وتسليمها لعملاء المكتب بعد إيهامهم بصحة تلك المستندات، وأنها صادرة من جهات إصدارها مقابل حصولها على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات تلك المستندات.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة بأحد الأكمنة المعدة لها فى الدقى بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزتها على 22 خطابا منسوبا لإحدى الهيئات، تفيد بأن قطع الأراضى المملوكة وضع يد لبعض الشركات بمحافظة الفيوم، وتقع تحت ولاية الهيئة، وإنهاء السير فى إجراءات تقنين وضع اليد.، و26 خطابا منسوبا لإحدى الهيئات تفيد إجراء الهيئة معاينات وبحث مساحى على قطع أراضى وضع يد مملوكة لبعض شركات الإستصلاح الزراعى، و خطاب منسوب صدوره لأحد المراكز، يفيد قيام لجنة من المركز بعمل تحاليل لعينات مياه تم جمعها من الآبار بقطعة الأرض المملوكة للشركة .
وتم ضبط 3 أوامر توريد مالية منسوبة لبعض الجهات الحكومية تفيد توريد المتهمة مبالغ مالية بأسماء الشركات المجنى عليها، وكمية من خطابات نماذج متابعة منسوبة لإحدى الهيئات خالية البيانات ومعده للتزوير، وبفحص تلك المستندات فنياً بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تبين أنها مزورة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب للجهات الحكومية .

واعترفت المتهمة بنشاطها الإجرامى وتزويرها المحررات الرسمية بقصد الاحتيال والاستيلاء على أموال أصحاب الشركات والمواطنين المالكين لقطع أراضى وضع يد، ويرغبون فى تقنين إجراءاتها لدى الجهات الحكومية، وتم التوصل للعديد من ضحايا المتهمة، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على أموال مختلفة منهم بلغت جملتها 100 ألف جنيه بزعم قيامها بإنهاء إجراءات تقنين الأراضى المملوكة لهم عن طريق وضع اليد، فوجه اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيقات.