تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة علي سلطان، من ضبط سيدة لتزويرها المحررات الرسمية بقصد النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين والاستيلاء على أموالهم. وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، استغلال المدعوة "ولاء.ع.ع" ومقيمة بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، طبيعة عملها بأحد مكاتب الاستشارات الزراعية الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، حيث مارست نشاطًا احتياليًا في الاستيلاء على أموال عملاء الشركة بتزوير محررات رسمية منسوبة لعدد من المؤسسات الحكومية بزعم إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على أراضي مملوكة للدولة وتسليمها لعملاء المكتب بعد إيهامهم بصحة تلك المستندات، وإنها صادرة من جهات إصدارها مقابل حصولها على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات تلك المستندات. وبتقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة بأحد الأكمنة المعدة لها بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزتها على 22 خطابًا منسوبًا لإحدى الهيئات تفيد بأن قطع الأراضي المملوكة وضع يد لعدد من الشركات بمحافظة الفيوم عليها وتقع تحت ولاية الهيئة، وإنهاء السير في إجراءات تقنين وضع اليد و66 خطابًا منسوبًا لإحدى الهيئات تفيد بإجراء الهيئة معاينات وبحث مساحي على قطع أراضي وضع يد مملوكة لعدد من شركات الاستصلاح الزراعي، وخطاب منسوب صدوره لإحدى المراكز التابع يفيد بإجراء لجنة من المركز، تحاليل لعينات مياه تم جمعها من الآبار بقطعة الأرض المملوكة للشركة و3 أوامر توريد مالية منسوبة لعدد من الجهات الحكومية تفيد بتوريد المتهمة مبالغ مالية بأسماء الشركات المجني عليها وكمية من خطابات نماذج متابعة منسوبة لإحدى الهيئات خالية البيانات ومعدة للتزوير. وبفحص تلك المستندات فنيًا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تبين أنها مزورة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب للجهات الحكومية. وبمواجهة المتهمة المذكورة، أقرت بنشاطها الإجرامي وتزويرها المحررات الرسمية المشار إليها بقصد الاحتيال والاستيلاء على أموال أصحاب الشركات والمواطنين المالكين لقطع أراضي وضع يد ويرغبوا في تقنين إجراءاتها لدى الجهات الحكومية، وقد أمكن التوصل للعديد من ضحايا المذكورة. وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على أموال مختلفة منهم بلغت جملتها 100 ألف جنيه بزعم إنهائها إجراءات تقنين الأراضي المملوكة لهم عن طريق وضع اليد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات.