ضبط سيدة تزور المحررات الرسمية بقصد النصب والاحتيال على المواطنين

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط سيدة لقيامها بتزوير المحررات الرسمية بقصد النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين والإستيلاء على أموالهم .
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعوة "ولاء ع.ع" ومقيمة بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية – باستغلال طبيعة عملها بأحد مكاتب الاستشارات الزراعية الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ، حيث مارست نشاطا احتياليا في الاستيلاء على أموال عملاء الشركة بتزوير محررات رسمية منسوبة للعديد من المؤسسات الحكومية بزعم إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على أراضى مملوكه للدولة وتسليمها لعملاء مقابل حصولها على مبالغ مالية .
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة ، تم ضبط المذكورة بأحد الأكمنة المعدة لها بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة ، وبحوزتها 22 خطابا منسوبا لإحدى الهيئات تفيد بأن قطع الأراضى المملوكة وضع يد لبعض الشركات بمحافظة الفيوم عليها وتقع تحت ولاية الهيئة، وإنهاء السير في إجراءات تقنين وضع اليد ، و66 خطابا منسوبا لإحدى الهيئات تفيد إجراء الهيئة معاينات وبحث مساحى على قطع أراضي وضع يد مملوكة لبعض شركات الاستصلاح الزراعي ، وخطاب منسوب صدوره لإحدى المراكز التابع يفيد قيام لجنة من المركز بعمل تحاليل لعينات مياه تم جمعها من الآبار بقطعة الأرض المملوكة للشركة ، و ( 3 ) أوامر توريد مالية منسوبة لبعض الجهات الحكومية تفيد توريد المتهمة مبالغ مالية بأسماء الشركات المجنى عليها وكمية من خطابات نماذج متابعة منسوبة لإحدى الهيئات خالية البيانات ومعده للتزوير .
وتبين ،بعد فحص تلك المستندات فنيا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أنها مزورة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب للجهات الحكومية .
وأقرت المتهمة المذكورة بنشاطها الإجرامي وتزويرها المحررات الرسمية المشار إليها بقصد الاحتيال والإستيلاء على أموال أصحاب الشركات والمواطنين المالكين لقطع أراضي وضع يد ويرغبون في تقنين إجراءاتها لدى الجهات الحكومية ، وقد أمكن التوصل للعديد من ضحايا المذكورة ، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة إحتيال والإستيلاء على أموال مختلفة منهم بلغت جملتها 100 ألف جنيه بزعم قيامها بإنهاء إجراءات تقنين الاراضى المملوكة لهم عن طريق وضع اليد .
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات.