ضبط موظفة لتزويرها المحررات الرسمية والإستيلاء على أموال المواطنين بالقليوبية

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، سيدة لتزويرها للمحررات الرسمية؛ بقصد النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الأربعاء، إنه أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "ولاء.ع"، مقيمة بالقليوبية، باستغلال طبيعة عملها بمكتب استشارات زراعية بمدينة نصر بالقاهرة، في الاستيلاء على أموال عملاء الشركة بتزوير محررات رسمية منسوبة لعدة مؤسسات حكومية؛ بزعم تقنين وضع اليد على أراضي مملوكه للدولة وتسليمها لعملاء المكتب بعد إيهامهم بصحة تلك المستندات وإنها صادرة من جهات إصدارها مقابل حصولها على مبالغ مالية نظير إنهاء اجراءات تلك المستندات.
وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المذكورة بأحد الأكمنة المعدة لها بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزتها على "22" خطابًا منسوبًا لإحدى الهيئات؛ وتفيد بأن قطع الأراضي المملوكة وضع يد لبعض الشركات بمحافظة الفيوم عليها وتقع تحت ولاية الهيئة، وإنهاء السير في اجراءات تقنين وضع اليد، و "66" خطاب منسوب لإحدى الهيئات تفيد إجراء الهيئة معاينات وبحث مساحي على قطع أراضي وضع يد مملوكة لبعض شركات الإستصلاح الزراعي.
كما ضُبط بحوزتها خطاب منسوب صدوره لإحدى المراكز التابع يفيد قيام لجنة من المركز بعمل تحاليل لعينات مياه تم جمعها من الآبار بقطعة الأرض المملوكة للشركة، و "3" أوامر توريد مالية منسوبة لجهات حكومية تفيد توريد المتهمة مبالغ مالية بأسماء الشركات المجني عليها، وكمية من خطابات نماذج متابعة منسوبة لإحدى الهيئات خالية البيانات ومعده للتزوير، وبفحص تلك المستندات فنيًا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تبين أنها مزورة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب للجهات الحكومية.
وأوضح البيان، إنه بمواجهة المتهمة المذكورة أقرت بنشاطها الإجرامي وتزويرها المحررات الرسمية المشار إليها بقصد الاحتيال والاستيلاء على أموال أصحاب الشركات والمواطنين المالكين لقطع أراضي وضع يد ويرغبوا في تقنين اجراءاتها لدى الجهات الحكومية، وقد أمكن التوصل للعديد من ضحايا المذكورة، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة الاحتيال والاستيلاء على أموال مختلفة منهم بلغت جملتها 100 ألف جنيه بزعم قيامها بإنهاء اجراءات تقنين الأراضي المملوكة لهم عن طريق وضع اليد، تم اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة.