«الصحة»: مناقشة قانون «التأمين الشامل» في اجتماع «الوزراء»

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، اليوم الخميس، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع بوزراء الصحة، والمالية، والعدل، والتخطيط، ورئيس هيئة التأمين الصحي، لمناقشة قانون التأمين الصحي الشامل.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع «غرفة الأخبار»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم مراجعة بنود القانون ووضع الملاحظات الأولية، ومراجعة مراحل الدراسة الإكتوارية، التي سوف تنتهي في منتصف مارس المقبل.
وأضاف مجاهد، أنه «تم إدراج القانون للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، وتستغرق المناقشة 3 جلسات، بعدها يتم عرضه على مجلس النواب، للتصويت عليه»، مؤكدًا أن القانون الجديد يعد قانون تكافلي لجميع أفراد الشعب، وفيه تتكفل طبقة الأغنياء بالطبقة الفقيرة، كما أنه ملزم لجميع المواطنين بالدخول فيه.
وتابع أنه «في ظلّ القانون الحالي هناك 40% من السكان لا يوجد لديهم تأمين صحي، لكن القانون الجديد يكفل كل المواطنين، كما أنه يتم عمل ملف طبي خاص لكل أسرة، يشمل كل الأفراد التابعين لها».
وأشار إلى أن القانون يقسم عملية التأمين إلى 3 هيئات، هي هيئة الرعاية الصحية، وهي المنوطة بتقديم الخدمة الصحية وتتبع وزارة الصحة، وهيئة التمويل تكون خاضعة لرئاسة مجلس الوزارء بشكل مباشر، وتكون مسئولة عن إدارة المحفظة المالية، فيما تتبع هيئة الرقابة والجودة، المسؤولة عن جودة الخدمات الصحية، رئاسة الجمهورية.