مساعد وزير المالية فى تصريحات خاصة ل«الأهرام»: صرف العلاوات الخمس المتأخرة للعاملين بالدولة مع مرتبات نوفمبر بتكلفة 1٫5مليار جنيه

أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون الخزانة، انه سيتم صرف علاوة ال7% المقررة للعاملين بالجهاز الادارى للدولة بأثر رجعى عن 5 أشهر مع مرتبات نوفمبر الحالى وذلك وفقا للعلاوة المقررة بقانون الخدمة المدنية.
وقال فى تصريحات خاصة ل «الأهرام» ان تكلفة العلاوة على الموازنة العامة للدولة تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه فى السنة وتكلفة الأشهر الخمسة المقرر صرفها تقدر بنحو 1.5مليار جنيه سيتم صرفها بداية من يوم 20 نوفمبر الحالى طبقا لموعد صرف المرتب فى كل جهة عمل.
وأضاف معيط انه سيتم صرف العلاوة لكل العاملين بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية وبالنسبة للجهات غير الخاضعة التى لها كادر خاص مثل الأطباء والمدرسين والصحفيين وغيرهم سيتم اصدار قانون خاص للعلاوة الخاصة بهم خلال أيام وسيعرض على مجلس النواب لاقراره.
وكشف الدكتور معيط عن عرض قانون التأمين الصحى الموحد على مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي، موضحا ان وزارة الصحة تقوم حاليا بمراجعة مواد القانون المتعلقة بالنواحى الطبية، كما ستنتهى الشركة الاجنبية التى تقوم بتحديث الدراسة الاكتوارية لتحديد التكلفة النهائية للمشروع اول الشهر المقبل، مشيرا الى أن الوزارة كانت قد عقدت الاسبوع الماضى اجتماعا موسعا مع ممثلى الشركة وهى من كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى إعداد الدراسات الاكتوارية لبحث ومناقشة التفاصيل الفنية للتكلفة المالية للمشروع الذى يوفر نظام تأمين صحى شامل يغطى كل افراد الاسرة ويتيح لها حرية اختيار جهة تقديم العلاج والطبيب المعالج وان يقتصر دور الدولة على انشاء هيئة للتمويل تعتمد ايراداتها على اشتراكات المواطنين والحصيلة الضريبية للسجائر واى مساهمات أخري، كما ستتحمل الدولة قيمه الاشتراكات عن غير القادرين.
وأكد معيط ان هذا القانون يعد نقلة غير مسبوقة فى تقديم الرعاية الصحية للمواطن المصرى ايا كان مستوى دخله، موضحا انه فى حالة اتفاق وزارتى المالية والصحة على الملامح النهاية للمشروع سيتم تحويله لمجلس الوزراء فى أسرع وقت لمناقشته وعرضه على مجلس النواب.
من ناحية أخري، اكد مساعد وزير المالية لشئون الخزانة تعاون كل الوزارات العاملة فى الدولة فى إنشاء قاعدة بيانات لتحديد مستحقى الدعم من المواطنين للتحول تدريجيا من الدعم العينى الى الدعم النقدي، مشددا على استمرار الدعم العيني لبعض السلع الأساسية مثل رغيف الخبز والسلع التموينية.