قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن اجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء، ناقش قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، في ثانٍ جلسة لعرض القانون على مجلس الوزراء، وفق مجموعة عمل تم تشكيلها مسبقًا، لافتًا إلى أن مهمته الأساسية إخراج هذا القانون. أ ضاف عماد، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أ ن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بهذا القانون، موضحًا أ ن مجموعة عمل وزارية اجتمعت 6 مرات لمناقشته ، متنميًا أن يكون أول ما يقره مجلس النواب. الوزير نوه بأن تكلفة الإنفاق الصحي في مصر 102 مليار جنيه، منها 30٪ للقطاع الخاص، موضحًا أنه من بين النقاط التي تم مناقشتها في مجلس الوزراء، تعديل نسب المالية للاشتراكات التي سيدفعها المواطن المصري في القانون، ولفت إلى أنه ملزم ولابد أن يشترك فيه جميع المصريين، وأن الاشتراك سيكون بالرقم القومي، وعقب: "الهوية المصرية تساوي الاشتراك في التأمين الصحي، وسيحدد أرقام على شهادة الأطفال بالنسبة للأطفال". أشار إلى أن "التأمين الصحي الشامل" سيتضمن نظام المساهمات، بنسبة تغير بشكل دوري، على أن يكون لصالح غير القادرين، وهم نحو ٤٠٪ من الشعب المصرى، ودخلهم أقل من ٣٧٥ جنيه في الشهر للفرد. وأفاد بأنه سيتم الانتهاء من القانون بعد أسبوعين، على أن يكون له ٣ هيئات مستقلة، الأولى هيئة التمويل، ولا تتبع وزير الصحة، وتقدم ميزانيتها لرئيس الوزراء، ثم ترفع للبرلمان لمناقشته، ولها مجلس إدارة يشكله رئيس الوزراء أيضًا، والثانية هي هيئة تقديم الخدمات الصحية، التي ستتضمن المستشفيات بدرجاتها المختلفة، والثالثة هيئة الرقابة الطبية، التي تتضمن مهامها مراجعة المستشفيات، ومدى جاهزيتها لتقديم الخدمة الصحية. بيّن وزير الصحة أنه سيكون مسئولًا عن قسم خاص وهو تقديم الخدمة الصحية، مردفًا أن التأمين الصحي نظام شامل، أول ظهور له كان في عهد الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، وسيعود للظهور بشكل حقيقي مجددًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ليكون هديته للمصريين. واستطرد: "مصر كلها هتدخل منظومة التأمين الصحي قريبًا"، لافتًا إلى أن هناك قرار من مجلس الوزراء أن يكون الاستشاري الذي سيعمل بالتأمين الصحي، مرتبه ١٤٠٠ جنيه في اليوم الواحد؛ لضمان تفرغه بالعمل، منوهًا بأنه سيتم إجراء حوار مجتمعي حول القانون، خلال الأسبوعين المقبلين على كافة الجهات المختصة والمعنية.