رئيس الوزراء يوجه بعرض مشروع قانون التأمين الصحي الجديد لمناقشته

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة العمل الوزارية التي شُكلت بقرار من رئيس الوزراء في 9 ديسمبر الجاري، بعرض الدراسة الشاملة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد فى صيغته النهائية على مجلس الوزراء، تمهيدا لمراجعته ومناقشته بصورة تفصلية.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل، أكد أن مشروع القانون الجديد بات ملحًا بعد أكثر من خمسين عامًا من العمل بالقانون المعمول به حاليا، ويتواكب مع المستجدات والتغيرات التي طرأت خلال تلك الفترة.
وشدد رئيس الوزراء على أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب سيتضمن مجموعة من البرامج المخصصة لتحسين الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات بصفة عامة والتعليم والصحة بصفة خاصة، مؤكداً أن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من سياسة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، واستكمالاً للجهود المبذولة لتحقيق العدالة المستدامة على الرغم من التحديات الاقتصادية، وشدد على أن الحكومة عازمة على اقتحام كافة المشاكل التي تواجه المواطنين خاصة في المجال الصحي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع القانون الجديد يعتمد على نظام التكافل الاجتماعي ويغطي جميع المواطنين، على أن تتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، ويعتمد أيضاً على فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية عن طريق إنشاء 3 هيئات، هي: هيئة التأمين الصحي، التى تختص بتمويل نظام التأمين، وهيئة الرعاية الصحية، التي تختص بتقديم الخدمات العلاجية بمستوياتها، والهيئة العامة للرقابة على القطاع الصحي، والتي تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة على المستشفيات التي تقدم الخدمة.
ويتضمن المشروع 11 بنداً، منها كيفية تطبيق مبدأ الإلزام للقانون، والعمل بنظام التكافل، وضمان استمرارية الخدمة على المدى الطويل، وحساب مصادر التمويل والعباءة المالية المستدامة.
ويتميز مشروع القانون الجديد بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقة على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية، فضلاً عن أن وحدة التغطية في النظام الجديد هي الأسرة وليست الفرد، كما يحقق ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الإكتواري بشكل دوري لإجراء أي تعديلات لازمة.
كما يتميز المشروع بأنه نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي، حيث تغطي مظلته جميع المواطنين ويشكل تطبيق القانون الجديد محوراً هامًا من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضاً بإحداث اختلاف جذري في نظام تقديم الخدمات الصحية.