نهائيا .. الأزهر يحسم الجدل " لا طلاق إلا بشهود "

عضو لجنة الفقه : الطلاق الشفهي يقع فى حالة وأحد بدون شهود إذا أقر به المطلق

عضو هيئة كبار العلماء : اللجنة ستعلن الموقف النهائى فى بيان رسمي

خلف حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى ,خلال كلمته بعيد الشرطة ,خلال الأيام الماضية , عن إمكانية حصر الطلاق على يد المأذون ,العديد من ردود الافعال ,فضلا عن تباين الأراء الفقهية حول مدى مشروعية وقوع الطلاق الشفهي من عدمه , وكذلك عن مدى شرعية لاطلاق إلا بمأذون .

وأمام حالة السجال لدى قطاع عريض بين رجال الدين خاصة على الفضائيات ما بين مؤيد لحديث السيسى حول عدم وقوع الطلاق الشفهي ومعارض للأخير بأن الطلاق الشفهي يقع شرعا , اتجهت لجنة الفقه إلى عقد العديد من الاجتماعات من أجل الخروج بموقف نهائي لحسم الجدل المثار حول قضية الطلاق الشفهي ,لاسيما وأن اللجنة بدأت بالفعل فى مناقشة تلك القضية منذ سبعة أشهر إلا أن حالة الجدل عجلت من مناقشة القضية داخل أعضاء اللجنة لحسم الخلاف الفقهي حول الطلاق الشفهي .

من جهته كشف الدكتور حامد أبو طالب , عضو اللجنة الفقهية ,أن اللجنة تقوم بدراسة قضية الطلاق الشفهي منذ عدة أشهر ,وأن اللجنة توصلت من خلال الاجتماعات السابقة إلى نتائج فقهية ملموسة بشأن قضية الطلاق الشفهي.

وخص أبو طالب "التحرير " برفع الستار عن ما توصلت أليه اللجنة بشأن قضية الطلاق الشفوي قائلا " اللجنة توصلت خلال الأيام الماضية وفقا لمنظور الشرع ومقتضيات الصالح العام , بأن الطلاق الشفهي يقع إذا أقر به المطلق نفسه وعلى المطلق أن يقوم بتوثيقه على يد مأذون شرعي حفاظا على حقوق المراة المطلقة فى هذه الحالة .

وأشار عضو لجنة الفقه , بأن اللجنة أقرت ايضا بأن لا طلاق بدون إشهاد عليه أمام المأذون , مؤكدا أن اللجنة أخذت بذلك القول الفقهي استنادا لما روى عن سيدنا علي رضوان الله عليه والمعمول به عند الشيعة الجعفرية بوجوب الإشهاد على الطلاق , معلنا أن الساعات القادمة ستقوم هيئة كبار العلماء بأعتبارها أعلى هيئة دينية بالإعلان عن الموقف النهائى حول الطلاق الشفوي بأن " لا طلاق إلا بشهود أمام المأذون "

أوضح حامد أبو طالب , أن لجنة الفقه مكونة من 33 عالم دين من شتى المجالات سواء فقه أو شرع أو حديث أو علوم اللغة أو تفسير القرآن وغيرها من العلوم الشرعية من خلال تمثيل لكبار المفتين فضلا عن أعضاء من هيئة كبار العلماء وعدد من رموز الأزهر الشريف وأعضاء لمجمع البحوث الإسلامية , منوها أن مسالة لا طلاق إلا بشهود أمام المأذون أثار حفيظة بعض أعضاء اللجنة إلا أن ذلك الرأى يعد الأغلبية وبمثابة القرار النهائى فى تلك المسالة .


لافتا إلى أنه إذا طلق الزوج أمراته طلاقا شفويا وأقربه فأنه يقع , أما إذا طلق الرجل زوجته وكان عليه شهود فأنه يقع ايضا ,

من جهته قال الدكتور أحمد عمر هاشم , عضو هيئة كبار العلماء , أن هيئة كبار العلماء ستعقد اجتماع موسع ظهر غدأ الأحد فى حضور الدكتور أحمد الطيب , شيخ الأزهر الشريف وكافة أعضاء الهيئة من أجل الخروج بالموقف النهائى لحسم مسالة الطلاق الشفوي .

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء , أن الهيئة قامت بفحص تلك المسائلة من كافة الزوايا والجوانب الشرعية والفقهية من خلال لجان عدة منها اللجنة الفقهية ولجان بمجمع البحوث وأراء فقهية ثابتة فى تلك القضية .

معلنا أنه من المتوقع أن يصدر عن الهيئة بيان رسمي توضيحى لموقف الشرع من الطلاق الشفوي , وأنه فى الأغلب سيكون لاطلاق إلا بشهود ,على حد تعبيره .