اختلفت ردود أفعال علماء الأزهر الشريف حول اقتراح قانون الطلاق الشفهي الذي لا يقع إلا عند مأذون والذي طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة. فجاءت آراء بعض علماء الفقه مختلفة فمنهم من أيد طرح القانون ومنهم من رفض معتبرين أنه استدراك على الله ويهدد أصول التشريع. وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز آراء علماء الفقه حول القانون ورأى الدين فيه. قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الطلاق الشفوي هو الأصل في الشريعة الإسلامية، مضيفًا أن توثيق الطلاق مرفوض شرعًا؛ لأنه يهدد أصول التشريع ويعتبر استدراك على الله. وأشار إلى أن هناك حالة لعلمنة الأحكام الشرعية، وهناك فرق بين الحلف بالطلاق وإيقاعه، ولا يجب خلط الأوراق، وهناك سبل كثيرة للحد من الطلاق بعيدًا عن توثيقه. ومن جانبها أشادت الدكتورة سعاد صالح، الداعية الإسلامية، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، بقرار عدم وقوع الطلاق الشفهي إلا بوثيقة عند مأذون. وأضافت"صالح" أنه عند الإفتاء في مسألة الطلاق نجد اختلافًا كثيرًا في المذاهب الأربعة"، موضحة أن هذا القرار لن يسلب حق الزوج في الطلاق، ولكنه يجعله متيقظًا بعد إن كان غافلًا عن مراقبة الله.
بينما قال الدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن لجنة الفقه انتهت فيما يخص وقوع الطلاق الشفوى، إلى أنه لا يعتد وقوع الطلاق شرعًا إفتاء وقضاء إلا إذا كان واقعًا من أهله فى محله مستوفيًا لأركانه وشروطه الشرعية. وأوضح أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان المطلق بالغًا عاقلاً غير مكره ولا مغلقًا على فكره وإرادته عند الطلاق، وذلك لما روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال "لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق، وقوله صلى الله عليه وسلم "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكروه عليه"، وفى رواية عن ابن عباس أن النبى قال "إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكروه عليه".
وأشاد الشيخ خالد الجندى، أحد علماء الأزهر الشريف، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسن قانون بعدم وقوع الطلاق إلا أمام مأذون شرعى، حيث إنه أول من نادى بهذا الأمر مع الدكتور سعد الدين هلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
وطالب بجلوس الدكتور سعد الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مع هيئة كبار العلماء، لعرض الرأى الذى توصل إليه فى كتابه الطلاق الشفوى.
