حلمى: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مايزال في مرحلة «توثيق المقترحات»

أكد المستشار هشام حلمى، المتحدث الرسمى باسم «مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية»، أن القائمين على تعديل القانون مازالوا فى مرحلة توثيق المقترحات ودراستها ولم يعلنوا حتى الآن عن موعد انعقاد المؤتمر العام لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والذى كان من المقرر انعقاده نهاية شهر يناير الجارى.
وأوضح حلمى فى تصريح خاص ل "التحرير" أن ورش العمل التى عقدت بوزارة العدل ومجلس الوزراء طوال الشهر الجاري انتهت إلى إجراء تعديلات شاملة على القانون وذلك بمعرفة القضاة والمحامين وفقهاء القانون، بحضور بعض المجالس الخاصة بحقوق الإنسان وأساتذة القانون، على أن تعرض نتائج جميع الورش في المؤتمر بعد انتهاء الأمانة الفنية للمؤتمر من صياغتها في ضوء مقترحات رجال القانون عليه.
وكشفت مصادر قضائية بهيئة الإصلاح التشريعى عن أبرز التوصيات المقرر عرضها فى المؤتمر تمهيدا لإقرارها وتمثلت فى جعل محكمة النقض محكمة موضوع من أول مرة وتقليل مدة الطعن ل40 يوما بدلاً من 60 بهدف تقصير إجراءات التقاضى، من خلال أن تفصل محكمة النقض فى الموضوع من المرة الأولى دون أن تحيلها للمحكمة مرة أخرى حال قبول الطعن بالإضافة لجعل الاستئناف بالتقاضى على درجتين أمام محكمة الجنايات (نظام استئناف الجنايات) وإلغاء الأحكام الغيابية فى مواد المخالفات فى الجنح وذلك بالنص على حضور المتهم أو وكيل عنه، كما يحدث فى الجنايات (الحضور بالوكالة)، بهدف تقصير إجراءات التقاضى، وحتى لا تصدر أحكاماً غيابية ثم بعد ذلك تعاد إجراءات المحاكمة.