صورة| العثور على «كنز علي بابا» داخل شقة بالعبور

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، من ضبط أكبر قضية اتجار بالعملات الأجنية في "السوق السوداء" وتم ضبط الملايين من العملات المختلفة داخل شقتين بالعبور والحي الخامس بالقليوبية.
وردت معلومات للواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام العضو المنتدب لشركة للصرافة بمُمارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون.
وأسفرت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن قيام "ع.م.ع" 52 سنة، العضو المنتدب لشركة للصرافة ومقيم بالدقهلية، بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار "السوق السوداء"، فضلاً عن إتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون.
وكشفت التحريات قيام المتهم باستئجار شقة سكنية بالحي الخامس وأخرى بالحي التاسع بمدينة العبور بالقليوبية يستغلهما في إتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية ويحتفظ بداخلها على المبالغ المالية حصيلة نشاطه بالمُخالفة لأحكام القانون.
وباستئذان محافظ البنك المركزي والمُحامي العام الأول لنيابة الشئُون المالية والتجارية، قامت مأمورية من ضباط الإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العقيد أسامة جلال والمقدم حمدي بدوي، وتمكنت من ضبط المتهم حال مُزاولة نشاطه.
وبتفتيش الشقتين تم ضبط 10 ملايين و65 ألف جنيه مصري، 682 ألف دولار أمريكي، و5 آلاف و560 جنيها إسترلينيا، و151 ألفا و410 يورو أوروبي، 473 ألفا و760 درهما إماراتيا، و3436 دينارا كويتيا، و841 ألف ريال سعودي، و449 ريالا قطريا، و4444 دينارا أردنيا، و17588 دينارا ليبا، و8650 دولارا إستراليا.
كما تم ضبط 6255 دولارا كنديا، و14 مليونا و500 ألف دينار عراقي بما يعُادل نحو 36 مليون جنيه مصري وبعض الأوراق الخاصة بالشركة المُشار إليها ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية و32 بطاقة إئتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد باستخدام ماكينات الصرف الآلي في إتمام عمليات الاتجار بالنقد الأجنبي.
وبمواجهة المتهم عما أسفر عنه الضبط اعترف بالواقعة وبأن المبلغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه.