أعلن أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي انعقد بالمعهد القومي للتدريب، اليوم الخميس، عن زيادة أسعار 3010 أصناف من الأدوية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50 %، وأن الأصناف التي تمت زيادتها تعادل نسبة 25% من الأصناف الدوائية المتداولة. وتشمل الزيادة السعرية الجديدة الأصناف الدوائية بنسبة 15% من أدوية الشركات المحلية، و20% من المستوردة، ليرتفع الدواء المحلي الذى يتراوح سعره من جنيه إلى 50 جنيهًا بنسبة 50%، والأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40%، والأدوية التى يزداد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30%. وبالنسبة لزيادة الأدوية المستوردة فالأدوية التى سعرها من جنيه إلى 50 جنيهًا سترتفع بنسبة 50%، بينما ما فوق ال50 جنيها سترتفع بنسبة 40%. لتشمل بذلك الزيادة أكثر من 3010 أصناف من الأدوية. وتعهد وزير الصحة، بتوفير الأدوية الناقصة بدءًا من اليوم التالي لإصدار القرار، وسيتم معاقبة المخالفين للقرار بتطبيق العقوبات عليهم لمخالفتهم قانون التسعيرة الجبرية للأدوية، والذي تتراوح العقوبة فيه بالحبس من سنة إلى 5 سنوات.