الحريري عن ارتفاع أسعار الأدوية: الحكومة تنحاز لأصحاب المصانع

قال هيثم الحريري عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو تكتل "25-30" إنَّ ما أسماه "إصرار الحكومة" على سياسة زيادة الأسعار بدون وضع رؤية علمية واتخاذ خطوات عملية لحل زمة صناعة الدواء بشكل عام يعد انحيازًا واضحًا وصريحًا لأصحاب مصانع الأدوية.
وأضاف - في تصريحات صحفية، اليوم الخميس - أنَّ لجنة تقصي الحقائق في أزمة نقص الأدوية جري إيقاف عملها بدون إعلان، متسائلًا: "لمصلحة من إيقاف عمل لجنة شديدة الأهمية والخطورة لمصلحة من تقزيم دور مجلس النواب الرقابي".
ووصف الحريري قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الصادر في الثالث من مايو الماضي، بزيادة أسعار الأدوية بشكل مطلق بنسبة 20% تحت مبرر نقص الأدوية دون دراسة حقيقية لأسباب نقص الأدوية ب"العشوائي"، حسب تعبيره.
ولفت الحريري إلى أنَّ لجنة الصحة تقدَّمت بعدة توصيات لرئيس الوزراء ووزير الصحة لحل أزمة صناعة الدواء في البلاد.
واليوم، يعقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مؤتمرًا صحفيًّا؛ للإعلان عن المستحضرات الدوائية التي تمَّت إعادة تسعيرها طبقًا لقرار مجلس الوزراء بمقر المعهد القومي للتدريب. ‬
وكان الوزير قد أكَّد أنَّ زيادة أسعار الأدوية لن تتجاوز 3000 صنف من بين ١٢ ألف صنف دوائي متداول في السوق المحلية، وهو ما تتراوح نسبته ١٥٪ للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة، فيما تضمَّنت هذه النسبة عددًا قليلًا من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز ١٠%.
وأضاف أنَّ هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصُّل إلى هذا المقترح التوافقي، حسب قوله.