الحق فى الصحة.. الفريضة الغائبة «الأخيرة»: الدواء.. الأسعار ترتفع والأدوية تواصل الاختفاء

• صيادلة: بقاء الوضع الحالى فى صناعة الدواء على ما هو عليه كارثة بالنسبة للمرضى
• نائب رئيس غرفة صناعة الدواء: لا يمكن فصل الأزمة الحالية عن مشكلة الدولار التى تواجهها مصر
• هيثم أبوالعز الحريرى يحذر من وقوع الهيئة المرتقبة للدواء تحت تأثير أصحاب المصالح
• نقابي: الصيدلة الإكلينيكية وتوسيع دور الصيدلى فى تحديد الدواء يساهمان فى الحد من الأزمة
قبل شهور قررت وزارة الصحة السماح لشركات إنتاج الأدوية برفع أسعار مئات الأدوية بدعوى أن هذه الخطوة ستقضى على مشكلة نواقص الدواء التى اشتدت حدتها خلال الفترة الأخيرة.
وزادت الأسعار واستمرت أزمة النواقص ووصلت إلى أصناف لا يمكن الاستغناء عنها من ناحية ولا تواجه المشكلات التقليدية مثل صعوبة استيراد المادة الفعالة من ناحية أخرى مثل محاليل الملح.
ويتحدث الأطباء والمرضى عن تزايد أزمة نقص العديد من العقاقير، بعضها اساسى لملايين من المصريين الذين يسعون للتعايش مع العديد من الامراض المزمنة من ابرزها السكر وامراض ضيق الشرايين والقلب وامراض الكلى والسرطان التى يقول اطباء متخصصون انها تتزايد بشكل مزعج.
ومع استمرار تقاعس المسئولين عن الصحة عن الوفاء بوعودهم بتوفير ما يصفه الصيادلة ب«النواقص الكثيرة» اصبح بعض الاطباء يكتبون روشتات بالأدوية المطلوبة وبأدوية بديلة لأن نقص الدواء اصبح واقعا يجب التعايش معه ولأن الصيادلة اصبحوا يطالبون الاطباء بذلك.
بعض المرضى يظن أن الدواء قليل الثمن عديم الفاعلية - تصوير: جيهان نصر
ويقول ماجد مراد، صيدلى من الاسكندرية، انه قبل عام او اكثر عندما كان يأتيه مريض يحمل روشتة بها ادوية غير متوفرة لديه، يلجأ لصيدلى اخر او لإحدى سلاسل الصيدليات الكبرى للحصول على الدواء الناقص، أما اليوم، فإنه اصلا لا يحاول ان يسأل «لأننى أعرف أن هناك أدوية كثيرة ناقصة وانها فعلا غير موجودة وان ما يقوم به هو الاتصال بعيادة الطبيب المعنى والحديث مع الطبيب عما يمكن ان يقترحه من بدائل، والتشاور مع المريض لأن الأمر ايضا يتعلق بالقدرة المالية للمرضى»
ويقول محمد عثمان، الصيدلى بالجيزة، ان بقاء الوضع على ما هو عليه يمثل كارثة بالنسبة للمرضى الذى أصبح عليهم التعامل مع نظام تسعير غير واضح للأدوية وايضا مع غياب أدوية اساسية فى الوقت الذى تستطيع فيه شركات تصنيع الخاصة واستيراد الادوية رفع ارباحها بالتزامن مع تضاعف فاتورة الدواء وفاتورة الخدمة الصحية للمرضى غير القادرين الذين يمثلون القطاع الاكبر من مستخدمى الرعاية الصحية فى مصر.
ويلفت محمد عثمان النظر إلى ان قرار رفع الاسعار المتخذ فى مايو الماضى جاء متزامنا مع ارتفاع فعلى لأسعار الكثير من الادوية بدون قرار حيث تسبب نقص الامداد من الانتاج والاستيراد بخلق سوق سوداء فعليا يضطر معها المريض للقبول بدفع ثمن اكبر بكثير من المدون على علبة الدواء مقابل الحصول عليه وايضا مع عدم التزام الدولة بالوفاء بتعهدات دستورية بتخصيص نسبة محددة من الموازنة العامة للإنفاق على الخدمة الصحية، التى تشمل ايضا توفير الدواء لغير المحتاجين وايضا تراجع مستوى حياة المواطنين اجمالا بسبب الازمة الاقتصادية.
وكان المركز المصرى للحق فى الدواء قد اصدر بيانا فى يونيو الماضى، بعد ايام من القرار الخاص برفع جزئى لاسعار الادوية، وصف فيه القرار والطريقة التى تم بها بأنه «جريمة فى حق الشعب المصرى» وهو ذات التوصيف الذى استخدمه هيثم ابو العز الحريرى عضو مجلس النواب الذى قال ان الحكومة تغفل تزايد صعوبات الحياة بالنسبة للمواطنين بسبب ارتفاع تكلفة الحياة وتزيد من الطين بلة بقرار يفتح الباب على مصراعيه امام شركات الادوية لتربح الملايين بينما الفقراء من المرضى يعانون، خاصة ان القرارات المجحفة لم تفتح الباب لحل ازمة نقص الادوية.
النائب هيثم أبو العز الحريرى عضو مجلس النواب
ويقول اسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء ونائب رئيس احد اهم شركات تصنيع الدواء فى مصر إنه لا يمكن فصل ازمة العملة الصعبة التى تواجهها البلاد عن ازمة الدواء لأن الدواء اما مستورد او محلى والاخير يحتاج إلى كثير من المكونات وبخاصة المادة الفعالة المستوردة من الخارج.
ويصر اسامة رستم انه عكس الشائع فى تفكير البعض فإنه لا علاقة طردية بين سعر الدواء وكفاءته «ان البعض من المرضى يرتبط فى ذهنه ان الدواء الرخيص السعر هو دواء غير فعال وهذا امر ليس له اساس من الصحة» لأن سعر الدواء على الاقل فى مصر يرتبط بتعقيدات مسألة التسعير ومراجعته «حيث ان عددا من الادوية لم تتم مراجعة تسعيرها او بالكاد لسنوات» وهو امر يتسبب فى الكثير من الجدل بين مصنعى الادوية والحكومة بسبب ما يقول المصنعون انه ارتفاع كلفة الانتاج بما ينهى الربحية المتوقعة ولما تقول الحكومة انه امر بالغ الحساسية بالنسبة لمجتمع يعانى من ارتفاع الاسعار، مشيرا إلى ان هذا الوضع تسبب فيما يمكن وصفه ب«احتضار الادوية الرخيصة» لأن المصانع اصبحت «غير قادرة على الاستمرار فى انتاجها» لأسباب اقتصادية بحتة.
ويقول ماجد مراد انه بعد رفع الاسعار فى نهاية شهر مايو الماضى «فيما وعد انه ستكون زيادات محددة على عقاقير معينة وانتهى إلى ان اصبح زيادة غير مقننة على اغلب الادوية الاكثر استخداما»
ويضيف ماجد مراد «المفروض ان الزيادة كانت ستكون بنسبة 20 بالمائة على الادوية التى تقل عن 30 جنيها وهو ما لم يحدث اطلاقا، ورغم تهديدات وزارة الصحة بأنها ستعاقب من يخالف قرار الزيادة فإن ذلك لم يحدث، خاصة ان قرار الزيادة فسر بتفسيرات مختلفة بين من قام بتطبيقه على علبة الدواء وبين ما قام بتطبيقه على شريط الدواء».
أما اسامة رستم فيقول ان هناك بالفعل حالة من البلبلة فى صناعة الدواء تنال مما وصفه ب«الحق الاصيل للطبيب والمريض فى ان يجد المريض الادوية المسجلة فى مصر فى حال ما قام الطبيب بوصفها».
ويوجد فى مصر اكثر من 13 الف صنف دوائى مسجل رسميا، وهذه هى الادوية الاصلية ونظائرها ومثائلها، والتى يتم انتاجها فى مصر او استيرادها بالطرق الرسمية المقررة من قبل وزارة الصحة وتحت اشرافها.
ويقول هيثم عبدالعزير عضو مجلس نقابة الصيادلة ان «اعتياد الاطباء» على وصف ادوية بعينها دون نظائر و«تقزيم دور الصيدلى» بحيث لا يمارس «العمل المفروض له بأن يتشاور مع الطبيب فى تحديد العلاج والاشارة على الطبيب نفسه ببدائل العلاج بسبب الطريقة المعتادة لكتابة الطبيب الروشتة وذهاب المريض بها إلى الصيدلى دون توافر اليه لتخاطب الصيدلى مع الطبيب يسهم فى تعقيد مشكلة الدواء لأن يضع الضغط على اختيارات لها بدائل سواء من النظائر او حتى من المثائل»، لافتا إلى النجاح الذى يتم به التعامل مع مسألة وصف الادوية وتفادى الوقوع تحت ازمة النواقص من خلال تجربة «الصيدلية الإكلينيكية» التى بدا ادخالها فى عمل بعض المستشفيات الناجحة مثل مستشفى سرطان الأطفال 57357 وبعض المستشفيات الخاصة الكبيرة، وهى نفس التوصية التى يقرها نبيل المهيرى حيث يصر على ان الصيدلة الإكلينيكية يجب ان تكون جزءا اساسيا من قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
ويقدر هيثم عبدالعزير ان انفتاح الاطباء على تذكر البدائل المحتملة والتشاور مع الصيادلة حول المتاح من الاختيارات اسهم بدرجة ما فى حلحلة مشكلة الدواء التى يقدر ان «الجزء الحقيقى منها والمتعلق بأسباب وتعقيدات الاستيراد لا يمثل سوى 30% ولكن هذه النسبة يمكن التعامل معها فى بعض المواقف، وبالتأكيد ليس فى كل المساحات لأن هناك عقاقير بعينها يصعب الاستغناء عنها وليس لها الكثير من البدائل فعليا، من خلال التنسيق بين الطبيب والصيدلى اما يتعلق بالرغبات الربحية لمصنعى الدواء والموزعين فهذا مبحث اخر وان كان يسهم بالتأكيد فى تعقيد ازمة النظائر والمثائل من خلال التنافس الحاد بين شركات الادوية لاستقطاب الاطباء لمنتجاتهم»، لافتا إلى ان الامر وصل لدرجة ان «بعض الاطباء اصحبوا يقومون ببيع غير قانونى للأدوية فى عياداتهم ومراكزهم الطبية بحيث لا يذهب المريض إلى الصيدلية فى المقام الأول بل يخرج من غرفة الكشف على غرفة السكرتارية ليقوم بشراء دواء هو فى الارجح مكلف ليس لسبب إلا لأن الطبيب قرر مجاملة شركة الادوية التى تقوم بدورها بمجاملته من خلال دعوات وهدايا».
هيثم عبدالعزير عضو مجلس نقابة الصيادلة
ويقول اسامة رستم «الدواء هو الدواء وصناعة الدواء فى مصر كما فى العالم كله تجمها قواعد عالمية والمصنوع الموجود فى أى بلد من العالم ملزم بتطبيق اجراءات التصنيع السلمية التى تحددها منظمة الصحة العالمية، بما يعنى فعليا ان الدواء المنتج فى هذه البلد لا يختلف عن نظيره المنتجة فى تلك البلد»، لافتا إلى انه يمكن الحديث عن تفاوت فى تقدم تصنيع الدواء مثل الحديث على سبيل المثال عن تكنولوجيا تصنيع الدواء الذى يقوم بإخراج المادة الفعالة على مراحل وما اذا كانت هذه التكنولوجيا متاحة فى مصانع الدواء فى مصر، لافتا إلى ان بعض الشركات الدولية تقوم بتصنيع ادويتها فى مصر فى مصانع مصرية تحت رخصة تصنيع وهو ما يدلل به على كفاءة صناعة الادوية فى مصر
ويقدر حجم صناعة الادوية فى مصر، ما بين الصناعة الحكومية والخاصة بنحو من 150 مليار جنيه، قوامها قرابة 130 مصنعا معظمها تم انشاؤه فى الثلاثينيات من القرن الماضى عندما كانت مصر الدولة الرائدة فى المنطقة فى صناعة الدواء قبل ان تصبح اليوم فى موقف المنافس الضعيف بالمقارنة بدول لحقت بهذه الصناعة لاحقا مثل الاردن التى يقول هيثم عبدالعزير انها اصبحت متفوقة على مصر فى مجال تصدير الادوية فى المنطقة العربية كلها بطاقة تصنيع فعلية اقل بكثير من تلك المتاحة لمصر «رغم ان عندنا البنية الاساسية والخبرات الممتازة والسمعة الطيبة ويمكن لنا ان نطلق صناعة قادرة على تحقيق واردات من العملة الصعب اعلى من قناة السويس».
ويقدر مصنعون وصيادلة ان صناعة الدواء تبقى متماسكة اجمالا رغم الصعوبات الاقتصادية وتبقى قادرة على تحقيق تقدم لا باس به رغم ما يتحدث عنه مصنعون من معوقات تشمل ما يرونه سياسة تسعير داخلية غير منصفة بالنظر لما يقولون انه ارتفاع غير مسبوق فى تكاليف الانتاج وغياب لدعم حقيقى من الدولة لصناعة الدواء التى هى صناعة استراتيجية، وكذلك لما يشتكون منه من نقص فادح فى اعتمادات العملة الصعبة تعرقل تنفيذ عمليات الاستيراد اللازمة للتصنيع فى التوقيت السليم لتلبية احتياجات السوق، وايضا ما يقولون انها قواعد غير منصفة للتصدير تفرض اسعار متدنية على الدواء المصرى المصدر للخارج وهو ما يمثل ازعاجا اضافيا لمصانع الدواء وشركات التوزيع.
ويقول اسامة رستم انه ينبغى ان يكون هناك تنسيق بين الاجهزة التنفيذية المعنية وبين صناع الادوية وكذلك بين الموزعين والصيادلة للنظر فى صياغة هذه السياسة الدوائية التى تشمل قرابة 140 مصنعا وتؤثر فى اعمال كل الصيدليات فى مصر وبالتأكيد على كل المرضى.
ويتفق اسامة رستم وهيثم عبدالعزيز على الحاجة لصياغة استراتيجية دوائية واسعة المدى تشمل دعم الدولة لصناعة الادوية – وان كان هيثم عبدالعزيز يرى ان هذا الدعم هو واجب الدولة بالأساس نحو المصانع والشركات التابعة لقطاع الاعمال خاصة ان هذه المصانع والشركات لا تمثل نسبة كبيرة من اجمالى مصانع وشركات الدواء.
ويبدى هيثم عبدالعزير قلقا كبيرا من استمرار ازمة النواقص بسبب تقديره انها ستؤدى حتما إلى امرين الأول هو استمرار رفع اسعار الادوية «حيث ستستمر الدولة فى الخضوع إلى ابتزاز المصانع الخاصة» والثانى هو فتح الباب على مصراعيه امام انتشار الادوية المغشوشة والتى تشمل الادوية المصنعة بعيدا عن الترخيص المعتمد، وبالتالى بعيدا عن الرقابة المفترضة، كما تشمل الادوية المهربة حيث يتم شراؤها ونقلها لمصر بصورة فردية، ايضا بعيدا عن الرقابة المفترضة، كما تشمل كذلك التلاعب فى تواريخ الصلاحية «وهو امر ليس شديد التعقيد والكل يعلم ان هناك طرقا تتم بها اعادة طبع تغليفات الادوية الورقية بما يسمح بتغيير تاريخ الانتاج والصلاحية»، لافتا إلى انه يوجد فى السوق ادوية منتهية الصلاحية بحوالى مليار جنيه وهى متراكمة فى الصيدليات وتمثل قنبلة موقوتة خاصة ان بعض الصيادلة يشعرون بالغبن لتراجع نسبة ربحيتهم رغم ارتفاع ارباح شركات تصنيع وتوزيع الادوية وهو ما يمكن ان يدفع للبعض للتورط فى عمليات تدوير هذه الادوية خاصة ان هناك ازمة اقتصادية كبيرة لدى الصيادلة بسبب ما يقدره من زيادة كبيرة فى اعداد خريجى كليات الصيدلة فى مصر مقارنة بما هو قيد الاحتياج فعلا بينما التبعة فى المحصلة النهائية تقع على المريض الذى يقع فى فخ البحث عن الدواء.
ويقول هيثم عبدالعزيز انه من غير المعقول ان تبقى مصر حتى اليوم بلا هيئة دوائية فى حين ان هذه الهيئات مجودة فى كل البلدان «انا هنا لا اتحدث عن البلدان المتقدمة ولا حتى عن البلدان المماثلة لنا مثل الاردن ولكن عن بلدان تواجه تحديات اصعب بكثير منا مثل الصومال».
وبحسب هيثم عبدالعزيز وهيثم الحريرى فإن هناك مناقشات تجرى الآن بين نقابة الصيادلة وبين لجنة الصحة بمجلس النواب حول قانون انشاء هيئة للدواء فى مصر على غرار هيئة الادوية والاغدية الأمريكية، ولكن ايا من الرجلين ليس لديه تصور دقيق عن التوقيت المحتمل للبدء فى نشاط هذه الهيئة المقترحة ولا الكيفية النهائية التى سيتم بها تشكيل عضوية هذه الهيئة المفترضة، كما يشتركان فى التحذير من احتمال وقوع هذه الهيئة تحت تأثير اصحاب المصالح المالية اذا لم تتم صياغة قواعد حاسمة لإبعادهم عن المشاركة فى هذه الهيئة بصورة تعطى لهم الصوت الاكبر.
من ناحيته يقول محمد حسن خليل الناشط فى مجال الحق فى الصحة انه يجب ايضا السعى لإنقاذ صناعة الدواء فى مصر من خلال تحسين ظروف مصانع قطاع الاعمال لرفع كفاءة وقدرة انتاجيتها و«لكن الاهم هو خطة قومية دوائية تضع فى الاعتبار اولويات المرضى المصريين بناء على الامراض الاكثر انتشارا وتكون مسئولية انتاج الادوية الاكثر حيوية بالنسبة للمرضى المصريين هى بالأساس مسئولية قطاع الاعمال.
ويصر محمد حسن خليل ان تحقيق هذا الهدف الدوائى وهو امر غير مستحيل اذا ما تم استبعاد المصالح المالية للشركات الخاصة ومن تؤثر عليهم فى دوائر صنع القرار، لافتا إلى ان هناك تجربة لمصر قبل حرب 1973 عندما تمت صياغة استراتيجية دوائية ضمنت عدم حدوث أى نقص فى الادوية التى يحتاجها المصريون ولا فى تلك التى يحتاجها الجنود على الجبهة.
ويضيف خليل ان تجاوز النواقص الفادحة «بدءا من الاسرة إلى المحاليل الملحية إلى المضادات الحيوية البسيطة وصولا إلى الكفاءات الطبية والتمريضية» وتفادى رفع كلفة اسعار الخدمة هو جزء من حل مشكلة التراجع عن توفير الحق فى الصحة فى مصر، مضيفا ان الرقابة هى جزء اساسى من حل المشكلة «لأن انشاء المستشفيات حتى لو كانت غير هادفة للربح وتركها بلا رقابة سليمة حول الاداء الطبى ومكافحة العدوى وغيرها لا يحل سوى جزء من المشكلة، كما ان الموافقة على انتاج الادوية دون مراقبة التزام الشركات المصنعة باستمرار بمعايير جودة لإنتاج واستخدام مادة فعالة غير منتهية الصلاحية او الاستمرار فى انتاج ادوية اصبحت غير مناسبة مع التوجهات الطبية الحديثة او اقرت منظمة الصحة العالمية بكثرة اضرارها الجانبية يعنى توفر دواء غير قادر على توفير العلاج السليم».
وفوق هذا كله يشدد محمد محسن خليل على ضرورة التطوير فى الخدمة الصحية من خلال الحرص على استحضار احدث الاجهزة الطبية التى تساعد فى دقة التشخيص «بحيث لا يهدر وقت المريض وامواله وبالتأكيد صحته فى العلاج على اساس تشخيص خاطئ بسبب غياب اجهزة التحليل السليمة» وايضا التطوير فى انتاج الادوية محليا لتخفيض كلفتها على المريض «وبالتأكيد على الدولة خاصة فيما يتعلق بالأمراض مرتفعة الكلفة فى العلاج مثل الفشل الكلوى والاورام السرطانية التى اصحبت منتشرة فى مصر».
اقرأ أيضًا:
الحق في الصحة.. الفريضة الغائبة «1»: مستشفيات الحكومة.. أماكن لانتظار «الموت البطيء»
الحق في الصحة.. الفريضة الغائبة «2»: قانون التأمين الصحي الجديد.. خطوة مطلوبة في الاتجاه الصحيح
الحق في الصحة.. الفريضة الغائبة «3»: طبيب ومريض وممرضة.. ثلاثة فى مهمة شاقة