نقابة الصيادلة: مهددون بالإفلاس بسبب غياب العائلات الدوائية .. قيادات «النقابة» يتهمون مافيا الأدوية بتعطيش الأسواق ويعتبرون أن الأزمة مفتعلة ويمكن للحكومة تجاوزها

نقص الأدوية والمستلزمات الطبية من المستشفيات والصيدليات أزمة محيرة تعددت تفسيراتها دون تقديم حلول لها، رغم حاجات المواطنين البسطاء إلى العديد من الأدوية الحيوية، خاصة أدوية أمراض السكر والسرطان والكبد والقلب والحساسية والبرد والأورام وغيرها من الأمراض.
وتشهد السوق الدوائية حالياً نقصاً حاداً فى مجموعات مهمة من الأدوية، وعلى رأسها أنواع مختلفة من الأنسولين ومجموعة من قطرات العين، وأدوية الطوارئ بمختلف أنواعها والتى يجب توافرها بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، لإنقاذ الحالات العاجلة من المرضى، ويرجع الصيادلة سبب نقص الأدوية إلى عدم توفير المادة الخام واستيرادها من الخارج، وأنها أزمة مفتعلة من الشركات الاستثمارية المحلية والشركات متعددة الجنسيات.
الدكتورة الصيدلانية نانسى يوسف: مازالت هناك أصناف مهمة ناقصة من الأدوية خلال الفترة الماضية، رغم وعود وزارة الصحة والشركات بتوفيرها مما يسبب مشكلة للصيدلى، فالمريض دائما لا يقتنع بصرف نوع بديل عن المكتوب فى روشتة الطبيب مما يضع الصيدلى فى مأزق، ويضطر المريض إلى العودة إلى الطبيب مرة أخرى وكتابة نوع آخر متوفر فى الصيدليات.
وأرجع د.سعيد الغزالى صيدلى سبب شيوع نواقص الأدوية إلى نقص المادة الخام واستيرادها من الخارج، فالأدوية المصنعة محلياً لا تغطى كل احتياجات السوق المصرية، مشيرا إلى أن معظم الأدوية المستوردة من الخارج هى الأدوية الضرورية مثل الأنسولين، وأدوية السكر والتى يسبب نقصها مشكلة لدى المواطنين، إضافة إلى أن بعض التجار يحاولون احتكار بعض الأصناف، وتعطيش السوق المصرية من أجل رفع السعر، وهناك عجز فى أدوية الضغط والسكر وكل أدوية الملينات التى يحتاجها كبار السن، وبعض أنواع القطرات مثل بليفامايد، وأدوية القلب وبعض الأنواع من الإسبرين وأدوية الأعصاب، مؤكدا أن المشكلة الأساسية فى نقص هذه الأصناف وليس فى غلاء الأسعار، فالمريض عنده استعداد لدفع ثمنها فى حالة توفرها ووجودها فى الصيدلية، والحل أن يتم انتاج المادة الخام محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج، وأن يكون هناك رقابة فعالة من وزارة الصحة على سوق الدواء فى مصر.
وأرجع الدكتور سامى فراج مقرر لجنة الصيادلة بالنقابة العامة،، أسباب نقص الأدوية، إلى وجود شركات متعثرة مالياً فى قطاع الأعمال، ولا تستطيع إنتاج الأدوية المكلفة بإنتاجها، حيث لا تستطيع تغطية السوق، كما أن هناك احتكارا لنواقص الأدوية من قبل المخازن والتى ستقوم النقابة بتحديد حصتها من الأدوية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات بتصدير منتجاتها للخارج.
وعن أهم الأدوية التى يعانى السوق من نقص فى الأدوية بها، قال فراج، إن الأدوية التى يوجد بها نواقص، هى الأدوية التى لا يوجد لها بدائل، وغالبيتها من الأدوية مرتفعة الأسعار، والأدوية المستوردة، فضلا عن وجود نقص شديد فى مجموعات كاملة مثل مراهم العين والقطرات.
ويقول الدكتور عبد الله زين العابدين، أمين عام النقابة العامة للصيادلة، ل«اليوم السابع»، إن أزمة نقص الأدوية أزمة متكررة من وقت لآخر فى الأسواق المصرية، ولا خوف منها، مشيراً إلى أن مجلس النقابة، سيرفع تقريراً خلال أيام إلى وزارة الصحة، يتضمن وضعية سوق الأدوية فى مصر والمخاطر والتحديات التى تواجهها.
واتهم زين العابدين الشركات متعددة الجنسيات بالوقوف خلف أزمة نقص الأدوية فى الأسواق المصرية، مشيراً إلى أن الأزمة ترجع إلى وجود صعوبات فى استيراد الدواء، لرفض الشركات الأجنبية التوريد لمصر بالأجل، وطلبها المبالغ نقداً.
وأضاف الدكتور سيف الله إمام وكيل نقابة الصيادلة، أن الشركات تعلل رفع سعر الدواء بزيادة الأعباء الجمركية على المواد الخام، والتى لا تمثل سوى %30 فقط من تكاليف صناعة الدواء، مؤكداً أن أسعار المواد الخام لم تزد عن العام الماضى سوى أقل القليل.
وشدد إمام على أن ما تردد عن عدم وجود بدائل لهذه المستحضرات لفظ غير مهنى، لأنه لا يوجد دواء فى مصر أو فى العالم إلا وله بديل مكون من نفس التركيبة، مثيل أو بديل مكون من تركيبة أخرى، وكلاهما يقوم بنفس الوظيفة العلاجية، مؤكداً أنهم حريصون على كتابة الدواء بالاسم العلمى، وتابع قائلاً: على الحكومة واجب قانونى، هو توفير جميع المستحضرات الطبية اللازمة والضرورية، وخاصة تلك التى يستخدمها قطاع عريض من الشعب المصرى، مثل أدوية السرطان والسكر والحمى الروماتيزمية، سواء عن طريق التصنيع فى الداخل أو الاستيراد من الخارج.
ونفى إمام زيادة أسعار 1000 صنف دوائى خلال الفترة المقبلة بموجب قرار التسعير 499، مشيراً إلى أن اللقاءات التى تتم بين النقابة وشركات الأدوية ووزارة الصحة تستهدف الحد من زيادة أسعار الدواء، بمواجهة جشع الشركات.
وأكد أن أهم سبب نقص الأدوية فى مصر، هو قرار غلق 36 شركة من الشركات، التى تنتج المواد المعقمة بسبب قرار الجودة الذى صدر أواخر 2010، وأسفر عنه نقص فى المخزون الاحتياطى فى الدولة، مشيراً إلى أنه كان يجب أن يطبق قانون الجودة تدريجياً.