حاجة غريبة.. الأدوية الرئيسية تختفي وأصحاب الأمراض المزمنة يعجزون عن توفير العلاج لأنفسهم، بينما وزارة الصحة مشغولة بتخفيض أسعار الفياجرا لتصبح في متناول الجميع! وزارة الصحة تنفي الأزمة والصيادلة يؤكدون أن هناك نقصا في أكثر من 400 صنف دوائي منها ما يقرب من 40 دواء حيويا تخص أمراض السرطان والقلب والكبد والسكر وغيرها من الأمراض المزمنة.. يجد المريض نفسه في مأزق إما بالبحث عن البديل والذي قد يكون أضعف في المادة الفعالة أو الانتظار حتي أن «يفرجها ربنا» ويجد حتي ولو جرعة لتسكن آلامه. ومع تكرار هذه الأزمة منذ عدة أشهر وخاصة في ظل أحداث الانفلات الأمني الذي تعاني منه البلاد تفتح «الأهالي» هذا التحقيق للبحث عن الأسباب ومحاولة الوصول إلي حلول لمعالجتها. دواء بلا بديل كانت البداية مع المرضي الذين يعانون من اختفاء بعض الأدوية العلاجية لهم، حيث تروي والدة الطفل مصطفي عبد الله معاناته مع البنسلين «طويل المفعول» والتي بدأت منذ 4 أشهر حيث عانت خلال هذه الفترة من نقص البنسلين وسط نفي وزارة الصحة لهذا النقص، واستطردت قائلة أخشي كثيرا من تدهور حالة ابني بسبب عدم الانتظام في أخذه بسبب «إنه يوم موجود وعشرة لأ». أما زوجة «محمود عوض» المصاب بجلطة فاكتفت ببكائها عند علمها بأن عقار «سيدوكينيز» غير متوافر هو وبديله!!! هيئة مستقلة للدواء ومن ناحية أخري أكد د. مجدي بشاي مدير صيدلية الاسعاف بامبابة أن النقص المستمر في الأدوية أصبح مسلسلا لا نهاية له مما يشكل خطرا علي حياة المريض المصري، ويضيف أن من الأدوية «الحيوية» غير المتوافرة «البروتامين» لجراحة القلب و«الكلكيسان» لمرضي السيولة ونقصان وهذا الدواء يمثل كارثة للمريض لعدم وجود بديل له، وأيضا «مينوفيلين» موسع الشعب الهوائية وبديلة «ايتافيلين» والألبان المدعمة والانسولين المدعم والاسبوسيد اطفال وكل ما يخص العين من مضادات حيوية «والتيراميسين» والبريمرات حقن. ويشدد «بشاي» علي أن نقص قطرة البريزولين من السوق قد يسبب أزمة نظرا لشعبية هذا العقار لدي عامة الناس. أما د. جمال أحمد صيدلي بإحدي الصيدليات يشير إلي أن شركات الأدوية لا تنظر لمعاناة الفقراء بل يبحثون عن سبيل رفع أسعار الأدوية التي يزيد عليها الطلب، وأشار إلي أن الأدوية التي سجلت نقصا حادا لديه كانت كالتالي: «لوسيدرك» للدورة الدموية و«بروزلين» قطرة و«أكيوجارد» للعين وألبان الأطفال المدعمة و«نيروكون» حقن فيتامين والانسولين المدعم. دور ضعيف من جانبه يري الدكتور أحمد رامي نقيب الصيادلة بالقليوبية أن أزمة نقص الأدوية يتم تصخيمها بشكل مقصود من بعض الجهات وذلك يصب في مصلحة شركات الأدوية لتبرير رفع أسعار الدواء، ويبين أن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة ترجع إلي فترة بدايات الثورة عندما اغلقت البنوك أبوابها في الأيام الأولي مما تسبب في بطء الإجراءات الائتمانية لاستيراد المواد الخام. أسباب وحلول ويشير د. محمد نصار عضو مجلس إدارة جمعية وتطوير مهنة الصيدلية إلي أن صناعة الدواء في مصر تقوم علي استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج ثم تصنيعها وإخراجها في الشكل الدوائي النهائي وتوفيرها للسوق ويعتبر حدوث أي خلل في استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج أحد أسبابه هذه الأزمة. ويؤكد «نصار» أن الأدوية المصنعة محليا لا تغطي كل احتياجات السوق المصرية من احتياجاتها من الأدوية من الخارج مما يعني أن أي خلل في استيراد هذه الأدوية يسبب ايضا أزمة في سوق الدواء المصري وخاصة وأن معظمهم الأدوية المستوردة، من الخارج هي الأدوية الحيوية مثل الانسولين وأدوية علاج السرطان والبان الاطفال. مجلس أعلي للدواء واقترح «نصار» بإنشاء مجلس أعلي للدواء وأوضح أنه لا يوجد في مصر حتي الآن هيئة أو مجلس يختص بكل شئون الصيدلة والدواء مجتمعة بل تتوزع مسئوليات قطاع الصيدلة والدواء في مصر علي عدد من الهيئات والوزارات مما يسبب انعدام للقدرة علي وضع خطط وسياسات دوائية ثابتة وقابلة للتنفيذ نظرا لتوزيع المهام علي الوزارات والهيئآت المختلفة. ومن جانبه أوضح الدكتور سيف الله امام وكيل النقابة العامة للصيادلة أن الأزمة مبالغ فيها وتقف وراءها الشركات متعددة الجنسيات كنوع من الضغط لرفع أسعار الدواء خاصة بعد توجه الوزارة في دعم صناعة الدواء الوطنية من خلال تصريح الدكتور أيمن الخطيب مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلية بأن الوزارة قررت التوجه إلي الاعتماد علي المنتجات الدوائية المصرية. ويوضح الدكتور سامي فراج مقرر لجنة الصيدليات بالنقابة العامة أن اللجنة قامت للجنة بإتخاذ إجراءات للوقوف علي الأسباب لبدء التعامل معها وايجاد حلول عاجلة لتغطية السوق الدوائي من هذه النواقص يشتمل تلك الإجراءات ارسال خطاب لوزارة الصحة بأهم النواقص لتقوم بدورها في مخاطبة الشركات المصنعة والمستوردة والمسئولة عن التوزيع لمحاولة سد العجز وتوفيره للمريض المصري.
