أزمة نقص الأدوية الحيوية مستمرة

نقص الأدوية في المستشفيات والصيدليات أزمة ولغز محير لا يستطيع أحد تفسيره رغم وعود الحكومة ووزارة الصحة، بتوفير هذه الأدوية ورغم حاجات المواطنين البسطاء الى العديد من الادوية الحيوية خاصة أدوية مرض السكر والسرطان والكبد والقلب وغيرها من الأمراض، وأصبحت مشكلة نقص الأدوية وصحة المواطنين خارج وعود الرئيس مرسي خلال ال 100 يوم.
وتشهد السوق الدوائية المصرية حالياً نقصاً في مجموعات مهمة من الادوية وعلى رأسها أنواع مختلفة من الأنسولين ومجموعة من قطرات العين، وأدوية الطوارئ بمختلف أنواعها والتي يجب توافرها بأقسام الطوارئ بالمستشفيات لانقاذ الحالات العاجلة من المرضى، ويرجع الصيادلة سبب نقص الأدوية الى عدم توفير المادة الخام واستيرادها من الخارج وأنها أزمة مفتعلة من الشركات الاستثمارية.
الدكتورة نانسي يوسف «صيدلانية» تقول: مازالت هناك أصناف مهمة ناقصة من الأدوية خلال الفترة الماضية رغم وعود وزارة الصحة والشركات بتوفيرها مما يسبب مشكلة للصيدلي فالمريض دائما لا يقتنع بصرف نوع بديل عن المكتوب في روشتة الطبيب مما يضع الصيدلي في مأزق، ويضطر المريض الى العودة الى الطبيب مرة أخرى وكتابة نوع آخر متوفر في الصيدليات والسبب في نقص هذه الأدوية نقص المادة الخام واستيرادها من الخارج فالأدوية المصنعة محلياً لا تغطي كافة احتياجات السوق المصرية، كما أن معظم الأدوية المستوردة من الخارج هي الأدوية الضرورية مثل الانسولين وأدوية السكر والتي يسبب نقصها ضجة ومشكلة لدى المواطنين إضافة الى أن بعض التجار يحاولون احتكار بعض الأصناف وتعطيش السوق المصرية من أجل رفع السعر، وهناك عجز في أدوية الضغط والسكر وكل أدوية الملينات التي يحتاجها كبار السن وبعض أنواع القطرات مثل بليفامايد وأدوية القلب وبعض الأنواع من الاسبرين وأدوية الأعصاب والمشكلة الأساسية في نقص هذه الأصناف وليس في غلاء الأسعار فالمريض عنده استعداد لدفع ثمنها في حالة توفرها ووجودها في الصيدلية، والحل أن يتم انتاج المادة الخام محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج وأن يكون هناك رقابة فعالة من وزارة الصحة على سوق الدواء في مصر.
ويضيف الدكتور علاء أبو العلا «صيدلي»: أزمة نقص الادوية سواء في المستشفيات أو الصيدليات أزمة مفتعلة من الشركات الاستثمارية، كما يدمرون البنية التحتية في سوق الدواء بالشكاوى التي لا نقدر على اثباتها ومع ذلك فالموضوع كله سهل وحله بسيط يكون بكتابة الروشتة بالاسم العلمي حتى تنتهي ظاهرة النواقص والعمولات المدفوعة لتعطيل خط انتاج صنف من الاصناف الرخيصة لصالح شركة استثمارية تبيع نفس الصنف يضعف المحلي فهذا الفرق الشاسع يتم في دفع رشاوى، وتوجد ظاهرة منتشرة من قبل وزارة الصحة وهي منح تراخيص الأدوية من قبل مكاتب لا يوجد لها فروع توزيع على مستوى الجمهورية فالمريض الذي يكشف في مصر وهو من المنصورة مثلاً لا يجد هذا الدواء في المنصورة، ويجبر الدكتور المريض على صرف الروشتة من عنده وعند التكرار لا يجده ويضطر المريض للسفر لاحضار هذا الصنف، فالموضوع كله في يد وزارة الصحة ونقابة الأطباء بعدم منح تراخيص لمكاتب ليس لها فروع توزيع في كل قرية أو مركز أو محافظة يعني تكويدها مع كل الصيدليات وعلى الطبيب معاملة ضميره لأن الصيدلي في الآخر بياع ولا توجد مهنة صيدلي لأن الصيدلي عند اخراجه بديلاً بنفس المادة الفعالة وليست المكتوبة في الروشتة يغضب الطبيب، والحل هو صدور قوانين رادعة وعقوبات مغلظة تطبق على المحتكرين في سوق الدواء.