تزايدت بصورة كبيرة أزمة نقص الدواء واختفاء عدد من الأصناف حتى بعد قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 بزيادة أسعارها 20% وزيادة أسعار نحو 7 آلاف صنف تبعا لذلك، دون أن تتوفر الأدوية المختفية، مما اضطر لجنة الصحة للموافقة على تشكيل لجنة تقصى حقائق لمتابعة منظومة الأدوية وتحديد الأصناف الناقصة. أزمة عنيفة في قوائم نقص الدواء تفاقمت في السوق المحلي خلال الشهور الماضية وسوف تتزايد أكثر خلال الأيام المقبلة بسبب عدم وجود اعتمادات دولارية للشركات العاملة تمكنها من استيراد المواد الخام من الخارج، ورغم قرار رفع أسعار الأدوية الذي صدر منذ ما يقرب من 4 أشهر وشكل ضربة قاسية للمرضى برفع أسعار 7300 صنف بحجة القضاء على ظاهرة نقص الأصناف، فإن ما تم إنتاجه حتى الآن نحو 55 صنفًا من أصل 1500 صنف مطلوب إنتاجها. يأتي ذلك بعد انقضاء المهلة الأخيرة التي منحها وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، لأصحاب شركات توزيع الدواء في مصر من أجل توفير نواقص الأدوية التي وصلت إلى نحو 1488 صنف، زادت 127 صنفا أخرى بعد زيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها. فوضى التسعير قرار زيادة الأسعار صاحبه استغلال من بعض شركات الدواء لتحقيق أرباح تجاوزت الملايين في غضون أيام، وشهد السوق كثيرا من التضارب والعشوائية في السعر واستمرار نقص أصناف مهمة مما دفع الوزير للإعلان عن نيته إلغاء قرار الزيادة في حالة عدم التزام الشركات بتوفير نواقص الأدوية المطلوبة. المحامي محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، استنكر تأخر إنشاء لجنة تقصي الحقائق حتى دور الانعقاد الثاني دون أدنى اعتبار للمواطنين الذين هم في أمس الحاجة لعلبة دواء ناقصة، وقال: "البرلمان هاج على الشركات وعمل عنتر وشكل لجنه تقصي الحقائق مفروض من 20 عضو حسب اللائحة، وبعد قرار تحويل "ائتلاف 25/30″ للجنة القيم خاف وقرر تجميد العمل حتى بدء الدور الثاني للانعقاد، يعني بعد 90 يوم، يعني الناس تموت أو تهج من البلد وترحم نفسها". أمن قومي عقب أحداث 1956 اتخذت ألمانيا قرارها بإيقاف توريد أقراص "الإسبرين" عبر إحدى الشركات الألمانية "باير" إلى القاهرة وهو ما دفع الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، لعقد اجتماع عاجل التقى من خلاله ب5 من رجال الصناعة المصرية من بينهم أحمد أبو العنين، وعزيز صدقي، رحمهما الله، أكد من خلاله أهمية صناعة الدواء في التأثير على القرار السياسي، وقال لهما: "عاوزين نعمل صناعة دواء مصرية"، ولم تمر 4 أشهر على الاجتماع حتى تم الإعلان عن تأسيس شركات الأدوية المصرية "ممفيس، سيد، النصر، الشركة المصرية للأدوية والجمهورية، والعبوات الدوائية، ومصر للمستحضرات الطبية"، وهي الشركات التي تم تخريبها بمرور الوقت تمهيدا لبيعها. قرار سياسي "لو عاوز تقتل موضوع مهم شكل له لجنة وأي لجنة سوف تعمل بنفس المواصفات السابقة سيكون محكوما عليها بالفشل ما لم يوجد قرار سياسي".. هكذا قال الدكتور ياسر خاطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، وأوضح أن تاريخ مصر مع لجان تقصي الحقائق لا يُبشر بأي خير وأن الموضوع برمته في حاجة ماسة إلى قرار سياسي حاسم وطرح حلول جذرية وخطة محددة واضحة من قبل الوزارة عبر خريطة استثمارية جديدة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني للنهوض بصناعة الدواء في مصر. وأكد خاطر أن القرار الأول الذي يجب أن يعترف به المسؤولون عن اللجنة الجديدة المُشكلة من أعضاء البرلمان هو أن القائمين على ملف الدواء لا يعرفون شيئًا عنه لأنهم ليسوا صيادلة، وقال: "ولو كان فيهم صيدلي لا يأخذ الوزير برأيه"، وأضاف أن أزمة نواقص الأدوية مفتعلة أو كما يقولون "حق أُريد به باطل"، كان الأولى بالوزارة أن تطرح البديل للصنف التجاري الناقص بالاسم العلمي "المثيل" الذي تطبقه كثير من دول العالم لمواجهة بيزنس الدواء وشركات التوزيع. تخبط ومماطلة في المقابل أعلن الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة المستقيل من اللجنة الاستشارية العليا للدواء والصيدلة، أنه لا يُمانع إنشاء لجنة لتقصي الحقائق في أزمات الدواء في مصر، خاصة في ظل حالة التخبط الجارية في سياسات وزير الصحة تجاه ملف الدواء وعدم قدرته علي حل مشاكل قرار التسعيرة الجبرية رقم 499 لسنة 2012، بالإضافة إلى ترك أطراف المنظومة الدوائية في أياد متخبطة، والمماطلة في إنشاء هيئة عليا للدواء وعدم القدرة على توفير نواقص الأدوية والمحاليل الطبية والتخبط الواضح في قرارات التسعير المتتالية التي جعلت الصيدلي والمريض أمام مشكلة حقيقية. يذكر أن نقابة الصيادلة قامت بعمل حصر كامل لأزمة النواقص فى 20 محافظة مصرية وكشف الحصر عن نقص 900 صنف، وقد تقدمت النقابة منذ أيام بملف خاص بأزمة نواقص الأدوية إلى مجلس الوزراء، وأوضح نقيب الصيادلة أن قرار زيادة الاسعار شمل عدة أدوية لا تستحق الزيادة خاصة المنشطات الجنسية والمكملات الغذائية.
