قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة وافقت على طلبات تقنين 7 قطع أراضي زراعية جديدة بمحافظتي الجيزة والبحيرة، يقدر ثمنها بأكثر من 500 مليون جنيه، وإرسال الملفات إلى مجلس الوزراء؛ لاعتمادها تمهيدا لتحصيل مستحقات الدولة. وأضاف "أيوب" - في تصريحات للتحرير اليوم الخميس- أن أولى المزادات لبيع أراضي الدولة المستردة لحساب "حق الشعب" لعام 2017 سيُعقد في منتصف شهر فبراير المقبل، وذلك عقب اعتماد خطة المزادات والأراضي. وقررت اللجنة في اجتماعها - أمس - منح واضعي اليد على أراضي الدولة مهلة أخيرة ثلاثة أشهر، تبدأ منتصف يناير الجاري وحتى منتصف أبريل القادم؛ للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم. وحذرت اللجنة، أنه لن يلتفت لأي طلبات تقدم بعد هذه المهلة، وسيتم التعامل معهم باعتبارهم متعدين، وتطبيق القانون عليهم بسحب الأرض. وأكدت اللجنة، أهمية أن يتقدم جميع واضعي اليد بطلباتهم إلى اللجنة الفرعية لتلقي الطلبات بمنشية البكري أو عبر الموقع الإلكتروني، وليس أي جهة أخرى. وكلفت اللجنة هيئة التعمير بالبدء في تحصيل الأقساط المتأخرة على المتعاملين معها، بعد اعتماد قرار اللجنة من مجلس الوزراء بإيقاف إجراءات فسخ التعاقدات مع من تأخروا عن سداد أكثر من قسطين، مع منحهم مهلة ثلاثة أشهر لسداد كل الاقساط المتأخرة.