أحالت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار علي رزق، 4 مسئولين بمستشفى الحسين الجامعي للمحاكمة، بتهمة تلقي رشاوى وإهدار المال العام. وجاء في تقرير الاتهام للقضية رقم 97 لسنة 59 قضائية، أن المتهمين الأربعة وهم "طارق.ع.ه، ومسعد.ر.أ، وياسر.ف.م، وشريف.ا.ع، أهدروا ملايين الجنيهات في عملية شراء محطة الأكسجين بمستشفى الحسين الجامعي. تفاصيل الواقعة ترجع إلى بلاغ تلقته النيابة الإدارية من رئيس جامعة الأزهر للتحقيق فيما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من مخالفات شابت عملية توريد وتركيب وتشغيل محطة الأكسجين بمستشفى الحسين الجامعى الذي تضمن قيام المستشفى بشراء الأكسجين ب 58000 جنيه رغم تشغيل محطة الأكسجين بالمستشفى ووصول عرض الشركة الموردة لأنظمة الغاز بعد التمارس إلى مبلغ 1615000 جنيه، بما يعادل 46% من القيمة التقديرية للمحطة بمبلغ 3500000 جنيه بالمخالفة للمادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات. وذكر تقرير جهاز المحاسبات أن مستشفى الحسين الجامعى لم تحصل على تراخيص تشغيل ضاغط تعبئة الأسطوانات قبل طرح العملية أو أثناء تنفيذها. وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول وافق على العرض الفنى للشركة المصرية لأنظمة الغاز، والتي تمت الترسية عليها في عملية شراء محطة الأكسجين بمستشفى الحسين الجامعى رغم وجود عيوب فنية في مكوناتها وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات لتلك العملية، ما ترتب عليه عدم تشغيل المحطة وإنتاجها الأكسجين بالكميات الكافية اللازمة للمستشفى. كما تبين توقف محطة الأكسجين عقب استلامها الابتدائى بمعرفة اللجنة بعضوية المتهم، مما أضر بحق مالى لجهة عمله بما قيمته 1625000 جنيه مقابل تقاضيه مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة نظير الإخلال بواجبات وظيفته. واستلم المتهم الثالث المحطة بالرغم من أن الضواغط الواردة من الشركة المصرية لأنظمة الغاز هي ضواغط تبريد زيت بالمخالفة للمواصفات التي جاءت بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية