الغازات الطبية المغشوشة.. جُرعة تنفُس قاتلة (تحقيق)

نور عبد القادر ومحمد أبو ليلة:
في العام الماضي توفيت طفلة رضيعة بعد ولادتها بساعتين، بسبب وضعها على جهاز أكسجين غير نقي داخل أحد المراكز الطبية بمنطقة فيصل بالجيزة، حيث احترقت أسطوانة الأكسجين وانفجرت في وجه الطفلة.
القصة بدأت حينما علم والد الطفلة أن زوجته وضعت مولودتها داخل المنزل أثناء تواجده في العمل، فأسرع إليها وأخذها إلى مركز طبي خاص مجاور لمنزله، لم يتواجد به سوى عدد قليل من الممرضات حيث أخبرته أحداهن بأن زوجته تحتاج لتقطيب جرح الولادة.
وأُدخلت زوجته لغرفة العمليات واصطحبت ممرضة أخرى طفلته لوضعها على جهاز الأكسجين، وأثناء تقطيب جرح زوجته، فوجئ بتعالي أصوات وصراخ وخروج أعمدة دخان من الغرفة الموجود بها مولودته، فأسرع مع الباقين وتم إخماد النيران إلا أنه فوجئ بانفجار جهاز الأكسجين وتفحم طفلته.
وحينما باشرت نيابة الهرم التحقيقات في هذه الواقعة، اكتشفت أن جهاز الأكسجين عبارة عن سرير صغير داخل غرفة العمليات يشبه المدفأة يوجد أعلاه لمبة كبيرة وموصولة بأسلاك، وتبين انفجار أسطوانة الأكسجين ما أدى إلى تفحم الطفلة التي كانت موضوعة على الجهاز.
كان يوجد أثار حريق بالجهاز بالكامل وفي ماسورة الأكسجين الموصلة بالجهاز، وتبين أن الحريق نشب بالجهاز فقط ليس بكامل الغرفة، كما تبين أن سبب وقوع الحريق هو خطأ تقني في الجهاز نفسه.
في يناير الماضي أثيرت أخبار حول وفاة ثلاثة أطفال بمستشفى سيد جلال الجامعي نتيجة لنقص أنابيب الأكسجين هناك، وقتها ظهر مدير المستشفى الدكتور حسام كامل في تصريحات تلفزيونية ينفي خبر وفاة الأطفال، لكنه يقر بوفاة مرضى أخرين ليس بسبب نقص أسطوانات الأكسجين ولكن بسبب "تسريب في صمام الأكسجين الواصل للمبنى الخاص بالرعايات الحرجة والحضانات".. حسب رأيه أضاف أيضا أنه تم التعامل مع هذا التسريب الأكسجيني سريعاً.
وقائع تسرُب أجهزة الأكسجين وحدوث أخطاء تقنية بها داخل المستشفيات ليست بالكثيرة، لكن كل واقعة منها حينما تحدث تُسبب ألاماً عدة وأرواحاً تُزهق.
في عام 2010 حينما توفى مريضين بمستشفى النيل بدراوي التخصصي، نتيجة تلوث شبكة الغازات الطبية التي تستخدم في عمليات التخدير، تلك الواقعة التي حكمت فيها محكمة جنايات القاهرة بحبس فني هندسي ومدير تسويق بإحدى شركات الغازات الطبية الصناعية بالسجن المشدد ل 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بسبب مسؤوليتهما عن وفاة مريضين بالمستشفى.
وانحصرت المسئولية الجنائية في مخالفة مسئولي الشركة بسبب إنتاجها غاز أكسيد النيتروز "مغشوش ويحتوى شوائب سامة وغير مطابق للمواصفات"، بالإضافة إلى عدم تدوين البيانات الضرورية على العبوات المنتجة، والذى نتج عنه وفاة المريضين.
أُكسجين غير نقي
"أغلب أسطوانات الأكسجين الموجودة في العيادات الخاصة ومراكز الإسعاف والاستقبال بالمستشفيات تفتقر إلى البطاقة التعريفية والتي توضح فيها اسم الغاز ورمزه الكيميائي وتركيزه ونقاوته ورقم التشغيلة أو الانتاج وتاريخ التعبئة ونهاية الصلاحية وتاريخ آخر فحص لصلاحية الأسطوانة".. حسبما يؤكد ذلك دكتور محمد حسين أحد أطباء الرعاية المركزية في حديثه ل مصراوي.
الإحصائيات الرسمية تقول إن عدد المستشفيات الطبية في مصر وصل ل1571 مستشفى، بينهم632 حكومية و939 خاصة، بالإضافة ل 877 مركز لإسعاف المواطنين، ولم تزد هذه النسبة منذ عام 2013..طبقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حصل مصراوي على نسخة منه.
ويؤكد طبيب الرعاية المركزية دكتور محمد حسين، أنه عمل لعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة حدث بها تسريب بسبب ضغط الغاز، لأن شبكات الغاز الطبي لديها تم تركيبه من قبل شركات غير متخصصة، موضحاً أن أغلب هذه الشركات عبارة عن مقاولين ليست لديهم مواصفات فنية للغازات الطبية المستخدمة.
ومن أهم الغازات الطبية المتواجدة في المستشفيات هي الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون، لكن أكثرها استخداماً للمرضى في أقسام الرعاية المركزة والحضانات هو غاز الأكسجين.
من المفترض أن يتم فحص اسطوانات الأكسجين داخل المستشفيات بصفة دورية، ويكون لكل أسطوانة رقم مميز لها لسهولة تتبعها وفحصها حسب الاشتراطات والمواصفات العالمية، لكن "حسين" كطبيب رعاية يقول أن الأطباء في أوقات كثيرة يضطرون للتعامل مع أسطوانات أكسجين دون فحصها أو معرفة هل هي مطابقة للمواصفات الفنية أم لا؟.. لأنهم يعانون دائما من نقص في هذه الأسطوانات.
"وزارة الصحة والإسعاف لا تصرف الأكسجين لكل المرضى، المريض يضطر إلى دفع 150 جنيها كتأمين للإسعاف، وفى حالة تأخير الأسطوانة يدفع المريض جنيها عن كل يوم تأخير".. يتابع.
وكشف ل"مصراوي" عن وجود أضرار كثيرة على المرضى بسبب الأكسجين غير النقي، حيث يؤدي الى زيادة أكسدة وتلف خلايا المخ للمريض، وفي حالة حديثي الولادة يؤدي إلى احمرار البشرة وتلف خلايا المخ، ويتابع: "للأسف أغلب الغازات الطبية تدخل بدون تحليل أو مرجع لهذه الغازات يو ضح المحتوى الداخلي لها ونقاوتها، وتركيزها ومدى صلاحية أسطوانة الغاز".
حسب وصفه فإن هناك جهل بعمليات حفظ ونقل أسطوانات الأكسجين حيث يتم نقلها للمستشفيات من خلال عربات مكشوفة تحت أشعة الشمس وهو ما يشكل خطورة على تلك أسطوانات الغاز، ومن ضمن المشاكل الصحية للمرضى أن يعتمد مستشفى على أسطوانات بدلاً من إنشاء وحدة لإنتاج الغاز داخل المستشفى.
شبكات الغاز
كما أن شبكات الغاز لأي مستشفى لابد أن يحدث لها صيانة دورية، وحسب كلامه فإن أغلب المراكز الصحية والمستشفيات ترفض توظيف عمال يشرفون على صيانة تلك الشبكات، وبعضهم لا يستعين بمراكز متخصصة في ذلك ويعتمد على عامل عديم الخبرة، مؤكداً ان مشكلة صغير في محابس شبكة الغاز قد تتسبب في وفاة مريض.
"مشكلة شبكات الغاز ليست في المكونات وإنما في نوع الغاز نفسه، كما حدث في أزمة مستشفى النيل بداروي منذ عدة أعوام، حينما وضع غاز أكسيد النتروز بدلاً من الأكسجين أدى لتوقف التنفس عند المرضى".. يقول ذلك محمد مندور مدير شركة لتركيب شبكات الغاز بالمستشفيات في حديثه ل مصراوي.
ويؤكد أن هناك مشكلة أخرى في تلك الشبكات وهي غياب الفحص الدوري وصيانة تلك الشبكات وهناك مستشفيات تترك شبكاتها بالسنوات دون صيانة، بالإضافة لعدم وجود مواصفات للأسطوانات المستخدمة في الشبكات،" مع الوقت الأسطوانات والتانكات بتصدي".. يتابع.
شبكة الغاز الطبي لأي مستشفى يتم تصميمها بنظام فرنسي حيث تتكون من أسطوانات الغاز و"تانك" للغاز وأسطوانات غاز احتياطية بنفس عدد لأسطوانات الأساسية، بالإضافة لمنظم غاز ابتدائي وثانوي، وإنذار لنقص الغاز، بالإضافة لمحبس، ولكل أسطوانة غاز صمام أمان لتفريغ الضغط الزائد وغيرها من المكونات ومنها أيضا نظام الهواء ومصدر الهواء ونظام الشفط.
ويشرح "مندور" أن شركته تضع تلك الشبكة لغرف الرعاية المركزة والاستقبال والأطفال المبسترين ويتم حساب عدد الشبكات بنسبة 100% من عدد الأسّرة داخل الغرفة.
أما غرفة العمليات يُركب بها نفس شبكة الرعاية مع زيادة مخرج هواء حجمه 7 بار فى غرف عمليات العظام، لتشغيل مثقاب العظام كما يوجد مخرج شفط غازات التخدير المتطايرة وهى الغازات التى تنتج من عمل جهاز التخدير لمدة طويله فيتم شفطها وطردها خارج غرف العمليات.
وأضاف "كي نتمكن من استخدام مخارج الغازات يجب أن يتوفر لدينا جهاز فلوميتر للأكسجين أو منظم شفط ب "البرطمان للشفط" أو مأخذ غاز "بروب" للهواء وأكسيد النيتروز".
وتابع: "أي نوع غاز بالشبكة له ماسورة وخط - ألاير- طبي يضخ الهواء لكافة غرف الرعاية وللمستشفي بأكملها كومبرسر وهناك أجهزة لا تعمل إلا ب - ألاير- طبي تحت بار 4 و7 بار ويتم التحكم من خلال المحطة، كما أن - الألير - لا بد ان يكون صالح للاستخدام الطبي وأهم مرحلة في الفلاتر هي الفلتر البكتري، فلابد من صيانته كل ستة أشهر".
ويستطرد أن تكلفة إنشاء شبكة غاز طبي لأي مستشفى لا تقل عن مليون جنيه، لكن هناك مستشفيات تحديداً الخاصة تتعامل مع شركات غازات بدون سجل صناعي أو بطاقة ضريبة حتى تقلل تكلفة إنشاء الشبك ل 500 ألف جنيه وتقلل نسبة الضرائب لديها.
ورش تصنع وتعبئ الغازات الطبية
وكشف عن وجود مئات من الورش تعمل تحت بير السلم تقوم بتصنيع وتعبئة الغازات الطبية بدون وجود وحدات مراقبة للمنتج النهائي وتستعين بأسطوانات وتانكات غير مطابقة للمواصفات وتشكل خطورة على المرضي، مؤكداً أن تلك المصانع تجد رواجاً كبيراً في المراكز الطبية الخاصة بسبب فرق الأسعار لديها، "فرق السعر ولو جنيه يفرق مع المستشفى ولا تهتم بما داخل الاسطوانة من غاز صالح أم لا" - على حد تعبيره.
حسبما يؤكد محمد أبو هريجة عضو شعبة الكيماويات باتحاد الصناعات المصري، فإن عدد المصانع المتخصصة في صناعة الغازات الطبية والمرخصة في الشعبة يصل إلى 30 مصنعا فقط.
وأوضح ل"مصراوي" أن هناك مئات من الورش والمصانع غير المرخصة تصنع تلك الغازات، ولا تلتزم بالمواصفات القياسية خلال التعبئة والتنقية ولا يوجد بها وحدة مراقبة إنتاج، ولا يتم الرقابة من الجهات المسئولة عنها.
كما أن خطورة هذه الغازات- حسب أبو هريجة - أن لها لون مختلف، ولا يوجد بها وحدات تنظيف وصيانة للأسطوانات، لأن جميعها صينية الصنع، وغالبيتها مستعملة ومليئة بالصدأ والشوائب، "محدش فيهم يفهم في درجة نقاوة الغاز أو نوعه ويبتعاملوا مع الأسطوانة كأنها قطعة حديد".
وطالب بضرورة ضم سوق شركات الشبكات الطبية ل شعبة المستلزمات الطبية، لأنه يرى أن هناك شركات مقاولات تعمل في مجال شبكات الغازات الطبية ويتم التعامل معها ضمن مقاولات البناء للمستشفى رغم كونها مستلزمات طبية، وشدد على ضرورة إعادة منطومة الغازات الطبية من مستوردين للشبكات ومسئولي التركيب والصيانة ومصانع الإنتاج والتعبشة ومشرفي الصيانة بالمستشفيات.
وأضاف أن ورش ومصانع إنتاج الغاز الطبي تتهرب من الضرائب دايما وتتواجد في المحافظات بشكل كبير، والمستشفيات تتعامل معهم دوماً نظراً لقلة أسعار أسطوانات الغاز لديهم عن باقي المصانع المرخصة والتي تتبع شعبة الكيماويات.
مصانع غير مرخصة
حتى الأن لا يوجد تجمع منطقة صناعية متخصصة في إنتاج أسطوانات الغازات الطبية، لكن تلك الورش تكثر بالقرب من المستشفيات العامة وخاصة الموجودة في الأقاليم.
في قرية حنون بمحافظة الغربية هناك عدد من الورش لصانعة أسطوانات الغازات الطبية، تواصلنا مع أشرف مصطفى صاحب ورشة بتلك القرية لإنتاج أسطوانات الأكسجين والتي هي عبارة عن خزان أكسجين بقدرة استيعاب تصل ل 19 ألف لتر سائل، بالإضافة لمضخة أكسجين ومبرد، ويتم تحويل الغازات السائلة لغازات تعبئة في أسطوانات داخل تلك الورشة.
في مساحة لا تزيد عن 25 متر في الدور الأرضي لأحد منازل القرية يعمل أشرف وزملاءه في إنتاج أسطوانات الأكسجين، حاله كحال باقي أبناء قريته الذين يتخذون من الدور الأرضي لمنازلهم "ورش" لعدة صناعات.
يؤكد "أشرف" في حديثه ل مصراوي أن يعتمد على وجود عمود الفصل المستورد من الصين ويتم تكملة الورشة بخطوط تانكات واسطوانات، موضحاً أن أغلب الورش تعتمد على عواميد فصل ربما تكون مستعلمة نظراً لارتفاع اسعار عواميد الفصل، حيث تبدأ من مليون وتصل ل 5 مليون ، ولكنه حسب رأيه مشروع مربح ولا يكلف صاحبه سوى كهرباء، ويطلقون عليه اسم "بيع الهواء".
مؤكداً أن أغلب الأسطوانات المتداولة في السوق هى واردة من الصين ومستعملة وسعرها يصل ل 700 جنيه للأسطوانة وهناك نوع ألماني مستعمل ولكن سعره ألفان جنيها وغير متداول ، ويتم ملئ الأسطوانة بقيمة 25 جنيه.
طبقاً لقانون إنشاء مصانع الغازات الطبية فلابد أن يحصل المصنع ترخيص من الوحدة السكنية و مساحة معقولة لتوفير مكان للتكنات أو عمود الفصل أو المحولات ومخزن للأسطوانات وعربات نقل ووسائل أمان واطفاء لخطورة تلك الصناعة والتانك قد يصل سعره لقرابة نصف مليون عمد الفصل قدد يصل لخوالي 5 مليون.. حسبما يؤكد محمد أبو هريجة عضو شعبة الكيماويات باتحاد الصناعات.
لكن أشرف مصطفى صاحي ورشة تصنيع الغازات يواصل حديثه ل ويقول أن مصنعه يقوم علي فكرة محول الأكسجين ويتم الحصول عل الهواء من الجو بنسبة 21 % الموجود، بالإضافة لتشغيل الفلاتر والمعدات والمحولات، وبعد الحصول على أكسجين يتم تعبئته في أسطوانات.
"مشاكل المهنة تنحصر في غياب الأسطوانات الجيدة فأغلبها متهالكة ومليئة بالشوائب والتى تصل للجهاز التنفسي، كما أن إجراءات التراخيص معقدة للغاية ومن السجل الصناعى وهم ليسوا أصحاب مصانع كبيرة وليس لديهم قدرة لسداد رسوم التراخيص والاجراءات معقدة"..يتابع.
وأكد أنه يقوم بالتوريد لمستشفيات لديها شبكة غازت و تصل سيارة المنع محملة بتانك متنقل لملء التانك الثابت لدى المستشفى، ويتم تحويله لغاز عبر مبردات ويتم تحويله لغاز سواء كانت الشبكة نظام فرنسي أو ألمانى، وهناك شبكات صيني، ويتم الضخ خلال شبكة الغاز أفضل واكتر نقاوة من الأسطوانات ولكن الأسطوانات تكون أفضل للوحدات والعبادات الصغيرة.. حسب وصفه.
غياب الرقابة
"لابد من رقابة المصانع المنتجة للغازات بشكل دوري من الهيئات الرقابية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة بالنسبة لشبكة توزيع الغازات داخل المستشفيات".. يؤكد ذلك مهندس كمال زكي رئيس جمعية منتجي الغازات الطبية ل مصراوي.
وأضاف أن هناك قرار وزيري الصحة والتجارة يلزم جهات الاستخدام والإنتاج بالتعامل بموجب عقود أو أوامر توريد تنص على مطابقة الأسطوانة والغاز للمواصفات القياسية المصرية الصادرة فى هذا الشأن، مع تحمل جهة الاستخدام مسؤولية التداول والتتبع بعد تسلمها الأسطوانات من الجهة المنتجة.
ويتابع أن القرار ألزم جهات الاستخدام بإلزام المتعاملين مع الأسطوانات من الفنيين التابعين لها بعدم قبول أو استخدام أى أسطوانة مدهونة بألوان مخالفة للون المميز للغاز، والتحقق من أن اللون المستخدم واضح ومتوافق مع اسم الغاز المكتوب على الأسطوانة، مع التأكد من حمل الأسطوانة جميع البيانات الواردة فى المواصفات القياسية المصرية لنوع الغاز، خاصة اسم الغاز وجهة الإنتاج وتاريخ آخر اختبار.
طبقا لبيان حصل عليه مصراوي من هيئة الرقابة الصناعية فإنه تم تحديث المواصفات القياسية للغازات الطبية عام 2005 وتم إقرارها كمواصفات ملزمة بقرار وزير التجارة والصناعة وبيانها مواصفة رقم 512 جزء أول الخاصة بالأكسجين الصناعي ومواصفة رقم 512 جزء ثاني والخاصة بالأكسجين الطبي، ومواصفة قياسية دولية رقمIso07390-1 والخاصة بشبكة توزيع الغازات داخل المستشفيات.
في السياق ذاته يؤكد إبراهيم المنسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية ل"مصراوي"، أنهم يراقبون بشكل دائم على المصانع لكن التي لها سجل صناعي فقط، وأوضح أنه من خلال مرورهم على مصانع الغازات الطبية يتم مراجعة البيانات الخاصة بالشروط الفنية للمكان وعملية التصنيع والتعبئة للغاز الطبي، ولو وجدت خطأ في المنتج يتم غلق المصنع.
وبسؤاله عن ورش ومصانع بير السلم التي تنتج الغازات الطبية قال "للأسف الورش متواجدة في أماكن مجهولة، وعلى المواطن أن يتقدم بشكوى أو بلاغ إذا وجد مصنع للتعبئة أو للتصنيع بجواره، لو تقدم بلاغ يتم التحرك بمساعدة مباحث التموين ويتم سحب عينات من مراحل التصنيع وتحليها لكتابه تقرير فنى أن المنتج غير مطابق للمواصفات، وغالبا الشواهد تظهر من خلال غياب الشروط الفنية للمكان والامن الصناعي وكذلك الخزانات واسطوانات متهالكة".
رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص صبري غنيم يوضح بدوره أن إدارته تقوم بالمرور والتفتيش على مائة ألف منشأة طبية كل عام، مؤكداً ان الوزارة تلزم المستشفيات بعمل عقود صيانة لفنيين مسئولين عن شبكات الغاز داخل كل مستشفى، "لما بتحصل مشكلة في أي شبكة غاز بمستشفى بيتم إيقاف العمليات لحين ما يتم تنظيفها وصيانتها بشكل كامل".