المستشفى العالمى بطنطا «تحايل» في قبول جهازى الأشعة المقطعية واليوزتيرون

تواصل «الوفد» نشر تقارير جهاز المحاسبات والذى كشف مخالفات مالية وإدارية جسيمة أسفرت عن قبول أجهزة طبيبة بالمستشفى العالمى الجديد بطنطا دون معايير فنية وقبول الأجهزة «مفكوكة» وسداد قيمتها قبل التشغيل الفنى بالمخالفة للقانون.
وفى هذا التقرير نكشف لجوء إدارة المستشفى العالمى الى «التحايل» على قانون المناقصات والمزايدات، بتخفيض التقييم المالى كمبرر لقبول العطاء الوحيد، بالمخالفة لأحكام القانون بلغ ما أمكن حصره منها 31 مليوناً و50 ألف جنيه، حيث تبين لمراقب المحاسبات ان المستشفى أعلن عن ممارسة عامة لتوريد جهاز أشعة مقطعية متعدد المقاطع وجهاز يوزتيرون والتقييم بنظام النقاط لجهاز الأشعة المقطعية والحد الادنى للقبول الفنى 65 درجة وتحدد موعد فتح المظاريف وفى الموعد حضر 4 شركاء وقررت اللجنة التقييم المالى للعروض الفنية لجهاز الأشعة.
وتم قبول العرض البديل غير المتواجد بكراسة الشروط واقتصرت الترسية على عطاء وحيد وعدم وجود تكافؤ الفرص بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية، كما تبين ان العرض المقدم والمقبول فنيا لجهاز البيزترون هو عرض وحيد من شركة «الاستشاريون» للصناعة والاقتصاد بقيمة 33535000 جنيه وبعد التمارس بلغت 18850000 جنيه والقيمة التقديرية بمبلغ 19000000 وقيمة الجهاز 1885000، وعلى الرغم من ان قيمة العرض بعد التمارس بفائدة الدفع المقدم أكبر من القيمة التقديرية بمبلغ 855333.3 إلا ان اللجنة أوصت بقبول العطاء الوحيد لانه أقل من القيمة التقديرية ونظرا للحاجة الماسة، والضرورية ولا فائدة ترجى من إعادة الطرح والسعر مناسب للسوق.
ومما سبق يتضح قيام المستشفى بقبول الجهاز بعرض وحيد وعدم إلغاء الممارسة بحجة الحاجة الماسة رغم انه لم يتم تركيب وتشغيل الجهاز إلا بعد عامين،
كما تم قبول العرض البديل لجهاز الأشعة المقطعية والمقدم من شركة ميديكال تكنولوجى على الرغم من قيمة العرض بعد إضافة فرق التقييم الفنى وفوائد الدفع المقدم أكبر من القيمة التقديرية والعرض البديل ليس له عروض مقابلة بالشركات الأخرى.
كما كشف مراقب المحاسبات عدم قيام المستشفى بتحرير عقود بين إدارة المستشفيات والشركات الموردة للأجهزة بالمخالفة للمادة رقم 32 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنه 98، واستنفاد الاعتمادات المالية للموازنة الاستثمارية فى الأخير من السنة المالية بالمخالفة لأحكام المادة 133 من اللائحة التنفيذية المشار لها.
وعدم وجود برنامج زمنى لعملية التركيب والتشغيل حتى يتم الاستفادة من الأجهزة، وعدم وجود شهادات بلد المنشأ وشهادات الإفراج الجمركى للأجهزة الموردة.