إهدار المال العام في‮ قصر العيني

انتهي‮ عصر الفساد وبقت أذنابه،‮ وعلي‮ الرغم من قيام ثورة‮ 25‮ يناير من أجل إعادة تصحيح الأوضاع في مختلف المؤسسات،‮ إلا أن الضباب مازال‮ يحجب الرؤية عن العديد من قضايا الفساد التي‮ لم تفتح بعد،‮ و العديد من الشخصيات التي‮ لم ترها عيون العدالة،‮ وللأسف تم منح الكثير من هؤلاء الثقة للعبور بنا هذه الفترة الحرجة رغم عدم كفاءاتهم‮.‬
والقضية التي‮ بين أيدينا هي‮ أجهاض لحلم نزلاء قصر العيني‮ في‮ توفر أسطوانات الأكسجين للحالات الحرجة التي‮ تتعلق بالثواني‮ والدقائق لإنقاذها،‮ كما أنها إهدار للمال العام من أجل تحقيق مصالح شخصية من وراء ستار المرض دون مراعاة لاستغاثات وتوسلات المرضي المستمرة‮.‬
‮»‬الوفد‮« حصلت علي‮ مستندات خطة تكهين مصنع الأكسجين ومعداته الموجودة بقصر العيني‮ القديم والذي‮ يعتبر قبلة لآلاف المرضي‮ من المحتاجين الذين لا‮ يجدون أمامهم باباً‮ آخر للذهاب إليه عند مرضهم،‮ ولعب دور البطولة في‮ هذه الخطة الهزلية الدكتور‮ »‬أشرف حاتم‮« وزير الصحة الحالي‮ الذي كان‮ يشغل وقتها منصب مدير عام المستشسفيات الجامعية،‮ والمهندسة‮ »‬فريدة محمد محمود‮«.‬
مدير عام الشئون الهندسية بقصر العيني،‮ حيث سعا الاثنان للسيطرة علي‮ معدات المصنع وبيعها للتجار الخردة الذين لا‮ يستبعد أن‮ يكونوا تابعين لهم من الباطن،‮ والإصرار علي شراء أسطوانات الأكسجين للقصر من المصانع الخارجية التي‮ من المحتمل أن تكون مملوكة لهم أيضاً،‮ لتنتهي‮ المسرحية بتكهين المصنع الذي تكلف إنشاؤه أكثر من نصف مليون دولار في‮ أوائل التسعينيات من القرن الماضي‮.‬
في‮ عام‮ 1990‮ أهدي‮ خادم الحرمين الشريفين الملك‮ »‬فهد بن عبدالعزيز‮« مصنعاً‮ لإنتاج‮ غاز الأكسجين‮ - بمعدات أمريكية الصنع‮ - لمبني‮ قصر العيني القديم أثناء زيارته له،‮ بتكلفة تزيد علي‮ نصف مليون دولار وقتها لسد احتياج المبني‮ من أسطوانات الأكسجين‮.‬
وبالفعل قامت وزارة الصحة بإنشاء مبني‮ مخصص له داخل محيط القصر،‮ وخلال هذه الفترة تم إرسال مدير الشئون الهندسية بقصر العيني إلي‮ الولايات المتحدة الأمريكية للحصول علي‮ دورة تدريبية في طريقة تشغيل وصيانة المصنع،‮ ومن ثم إعداد جيل جديد من الكوادر المصرية للاعتماد عليهم بعد ذلك في‮ إدارة المصنع دون الاستعانة بالخبرة الأمريكية‮.‬
مكونات المصنع
يتكون المصنع من عدد كبير من الأجهزة المستوردة‮ - أمريكية الصنع‮ - تتميز بدرجة كبيرة من التقنية الحديثة التي‮ تسعي‮ وزارات الصحة في‮ مختلف دول العالم لامتلاكها نظراً‮ لقدرتها العالية علي‮ إنتاج عدد كبير من أسطوانات الغاز في‮ وقت قياسي،‮ وهي عبارة عن‮:
‮- عدد اثنين وحدة فصل الغازات‮.‬
‮- عدد اثنين ضاغط هواء‮ gear comp‮ ساعة تقريباً،‮ 600م سعة‮.‬
‮- عدد اثنين ضاغط هواء فردي‮ سعة‮ 60م‮/ ساعة‮.‬
‮- عدد اثنين وحدة مجفف بضاغط فريون قدرة‮ 7.‬5‮ حصان‮.‬
‮- عدد اثنين‮ poosteer pump‮.‬
‮- عدد واحد وحدة تحكم وتشغيل‮.‬
‮- عددة واحد وحدة مليء أسطوانات‮.‬
‮- عدد ستة تنك مختلف السعات من‮ 1000‮ - 3000‮ تقريباً‮.‬
‮- عدد اثنين مجموعة فلاتر‮.‬
إنتاجية المصنع
القدرة الإنتاجية للمصنع تقدر ب‮»‬120م/س‮« أي‮ ما‮ يوازي‮ 17‮ أسطوانة أكسجين في‮ الساعة،‮ وبما‮ يكفي‮ لإنتاج‮ 308‮ أسطوانات في‮ اليوم الواحد في‮ الوقت الذي‮ لا‮ يستهلك فيه قصر العيني سوي‮ 100‮ أسطوانة‮ يومياً‮ فقط‮.‬
خطة تكهين المصنع
في‮ منتصف عام‮ 2007م بدأ مخطط الدكتور‮ »‬أشرف حاتم‮« وزير الصحة الحالي‮ والذي كان‮ يشغل وقتها منصب مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة‮ - وكان له اليد الطولي في‮ القضاء علي‮ المصنع وبيعه‮ - والمهندسة‮ »‬فريدة محمد محمود‮«‬،‮ مدير عام الشئون الهندسية بقصر العيني،‮ لتصفية المصنع لأسباب‮ غير معلنة،‮ ولم‮ يكن‮ يسمح لأي‮ فرد من داخل المبني‮ بالاستفسار عنها،‮ ومرت عملية التصفية بعدة مراحل‮:‬
‮
- في‮ 27‮ يوليو‮ 2007م كثرت الإدعاءات بوجود أعطال في أجهزة وماكينات المصنع بالرغم من عدم بدء العمل بها وتم تكهين بعض الأجهزة،‮ وتحملت الإدارة المالية بالقصر مبلغ‮ 27‮ ألف جنيه دفعتها إلي‮ شركة‮ »‬عزام‮« للإنشاءات قيمة نقل وتكهين آلات المصنع‮.‬
‮- في‮ 18‮ أكتوبر‮ 2007‮ وبعد ثلاثة شهور فقط من العملية الأولي‮ أصدر الدكتور‮ »‬أشرف حاتم‮« قراراً‮ يقضي‮ بفك المصنع ونقل أجزائه في‮ العراء إلي‮ جوار ماكينة المياه الموجودة في‮ فناء قصر العيني دون اتخاذ أي‮ إجراءات لحماية الأجهزة التي‮ لم تعمل بعد‮ »‬زيرو‮« تمهيداً‮ لبيعها لتجار الخردة،‮ وقام مدير عام المستشفيات بصرف مكافأة خاصة للعمال الذين شاركوا في‮ نقلها‮.‬
ثم قامت مديرة الشئون الهندسية بعمل كراسة شروط لبيع ما تبقي من أجزاء المصنع بنظام‮ »‬لوط‮« وتم تحديد جلسة المزاد العلني للبيع في‮ يومي‮ 18‮ و19‮ مارس وهو نفس‮ يوم إجراء الاستفتاء علي‮ التعديلات الدستورية وتمت إقامة الجلسة داخل الحرم الجامعي‮ لجامعة القاهرة‮.‬
التقرير الاستشاري
اتخذ القائمون علي‮ بيع وتكهين المصنع من تقرير صادر عن مكتب‮ »‬الاستشارات الهندسية طوق النجاة لتنفيذ مخططهم في‮ القضاء علي‮ المصنع ليس بهدف تحقيق مصالح شخصية لهم والإضرار بالصالح العام،‮ علي الرغم من احتواء هذا التقرير علي العديد من التناقضات،‮ حيث جاء فيه‮: أن المحطة لا تعمل حالياً‮ وقطع الغيار‮ غير متوفرة بالسوق المحلية وأنه فشل في‮ الوصول إلي‮ الشركة الأم أو الاستدلال عليها،‮ كما زعم التقرير عدم جدوي إصلاح المعدات التالفة،‮ حيث إن الطرازات المستخدمة قديمة والإصلاح الفني‮ فيها لا‮ يفيد،‮ وأنه في‮ حالة الإصلاح سيتم استبدال العديد من المكونات الأصلية بنسبة لا تقل عن‮ 55٪‮ من قيمتها،‮ وتكلفتها بسعر السوق لا تقل عن‮ 800‮ ألف جنيه‮ »‬تكلفة استشارية‮«‬،‮ وحدد نفس التقرير سعر الصيانة والتشغيل للمحطة ب50‮ ألف جنيه سنوياً،‮ وافترض ساعات العمل بأربع ساعات فقط‮ يومياً،‮ وحدد أيام السنة ب300‮ يوم،‮ وبالتدقيق في‮ هذا التقرير‮ »‬الملاكي‮« - وبعد عرضه علي‮ أكثر من مهندس في‮ نفس التخصص‮ - تبين أنه‮ يحتوي‮ علي‮ العديد من الأخطاء والتناقضات أهمها‮: أن صدارة التقرير قطعت بعدم توفر قطع الغيار بالسوق المحلي ثم حددت فيها بعد قيمة استبدال قطع الغيار سنوياً‮ بمبلغ‮ 50‮ ألف جنيه‮. والسؤال هو‮: من أين سيتم شراء قطع الغيار إذا كانت‮ غير متوفرة كما ذكر التقرير في‮ بدايته؟ خاصة أنه أكد علي‮ عدم الاستدلال علي‮ عنوان الشركة الأم؟‮! ثم ذكر التقرير أن سعر الصيانة والتشغيل سوف تكلف الإدارة مبلغ‮ 50‮ ألف جنيه سنوياً‮ علي‮ الرغم من أنه أكد أن آلات المصنع لا تخضع للصيانة،‮ بالإضافة إلي‮ إرسال مهندس من الإدارة الهندسية إلي‮ الولايات المتحدة الأمريكية للتدريب علي‮ تكنيك الصيانة،‮ وعاد بشهادة معتمدة تؤكد قدرته علي‮ إدارة المصنع‮.‬
وبني‮ التقرير نتائجه علي‮ افتراض أن ساعات العمل أربع ساعات فقط‮ يومياً،‮ وأن أيام العمل السنوية‮ 300‮ يوم فقط،‮ فلماذا لم‮ يفترض عدد ساعات العمل أكبر من ذلك؟ خاصة أنه من المسلم به انخفاض تكلفة الإنتاج كلما زادت ساعات العمل‮.‬
‮"شرف‮" والأزمة
استغاث عدد من المهندسين بالإدارة الهندسية لقصير العيني بالدكتور‮ »‬عصام شرف‮« رئيس مجلس الوزراء لسرعة التدخل لوقف بيع المصنع وتكهينة قبل انعقاد مزاد البيع الذي كان مقراً‮ عقده‮ يوم الاستفتاء علي‮ التعديلات الدستورية لاستغلال انشغال الجميع بمن فيهم المسئولون،‮ كما استغاثوا بالدكتور‮ »‬عمرو سلامة‮« وزير التعليم العالي‮ والبحث العلمي،‮ وبالفعل استجاب الدكتور‮ »‬شرف‮« لاستغاثتهم وأرسل مندوباً‮ عنه للتحقيق في‮ الأسباب الحقيقية وراء بيع المصنع،‮ وأوهم المسئولون عن المزاد‮ »‬مندوبة شرف‮« بوقف المزاد لحين الانتهاء من التحقيق وقاموا بإجراء المزاد سراً‮ وإرسائه علي أحد المقربين المتفق عليهم من قبل،‮ وبالفعل تم الانتهاء من بيع‮ 25‮ »‬لوط‮« خردة بأسعار زهيدة،‮ وواجه التاجر الذي اشتراه مشكلة إخراج الماكينات من المصنع بسبب ضيق مساحة أبوابه‮.‬
تكلفة أسطوانات الأكسجين
تم إجهاض مشروع إنتاج الأكسجين داخل قصر العيني‮ والآن تشتري الإدارة المالية‮ يومياً‮ أسطوانات بقيمة خمسة آلاف جنيه بما‮ يعادل‮ 1.‬8‮ مليون جنيه سنوياً،‮ بالإضافة إلي‮ تكلفة إنشاء ثلاثة تانكات‮ - غير صحية‮ - وضعت في‮ شوارع المستشفي أمام مركز السموم وعنبر الحالات الحرجة وقسم النساء والتوليد‮.‬
استياء داخل الإدارة الهندسية
سادت حالة من الاستياء الشديد بين المهندسين الاستشارين بالإدارة الهندسية للقصر العيني بسبب بيع المصنع والقضاء عليه دون أسباب واضحة،‮ وبدون تجريب الماكينات،‮ وعلق أحدهم‮ - رفض ذكر اسمه خوفاً‮ من بطش مديرة الإدارة الهندسية التي‮ ترتبط بعلاقة مباشرة مع وزير الصحة،‮ بقوله‮: »‬القضاء علي‮ مصنع الأكسجين قبل أن‮ يبدأ العمل جريمة إهدار للمال العام لا تهدف إلا لتحقيق مصالح شخصية للقائمين علي‮ عملية البيع،‮ وفي‮ الوقت نفسه إهدار لحق كل نزلاء قصر العيني من المرضي،‮ خاصة أن الشكوي‮ المتكررة لهم هي‮ عدم توفر أنابيب الأكسجين وتأخر وصولها مما‮ يأتي‮ بعواقب وخيمة لأن مريض ضيق التنفس من الممكن أن‮ يفقد الحياة خلال لحظات‮.‬
وأضاف‮: بيع المصنع‮ يتسبب في‮ العديد من الآثار السلبية للمستشفي‮ منها‮:‬
‮- من الناحية الاقتصادية سوف‮ يعمل المصنع علي توفير مليوني جنيه سنوياً‮ قيمة شراء أسطوانات الغاز من المصانع الخارجية،‮ بالإضافة إلي‮ إمكانية بيع فائض الإنتاج،‮ ومن ثم تشغيل عدد أكبر من العمالة الموجودة حالياً‮ بالقصر،‮ والتي‮ لا تجد عملاً‮ لها سوي الجلوس علي‮ المكاتب لحين انتهاء مواعيد العمل الرسمية،‮ ومن الناحية الاستراتيجية‮:‬
‮- تفادي احتكار أصحاب مصانع إنتاج الأكسجين خاصة في‮ الظروف الاستثنائية‮.‬
‮- تلاشي أخطاء الإنتاج في‮ المصانع الأخري‮ والتي تأتي بآثار سلبية مؤكدة علي‮ المرضي،‮ وحدث ذلك بالفعل عندما تم شراء أسطوانات مملوءة بغاز‮ »‬نايروز‮« المخدر بدلاً‮ من الأكسجين مما كان سيتسبب في‮ كارثة موكدة لولا التدخل السريع واكتشاف الخطأ‮.‬
‮- إمكانية اختبار جودة إنتاجية المصنع خلال الفترة القصيرة للوصول إلي‮ منتج أعلي‮ كفاءة‮.‬
‮- الاستغناء عن التانكات والتي‮ تكلفت عشرات الآلاف من الجنيهات دون فائدة وتفادي‮ خطورتها المؤكدة‮.‬