بالمستندات.. «الوطن» تكشف مناقصات «إهدار المال العام» فى شراء المستلزمات الطبية لمستشفيات «قصر العينى»

اللجنة تعمدت إهدار 7 ملايين جنيه فى 2009 وحاولوا تكرار «العملية» فى 2013

حصلت «الوطن» على مستندات خاصة بمستشفيات قصر العينى كشفت عن إهدار متعمد للمال العام، من قبل أعضاء اللجنة الفنية المختصة بتوريد المستلزمات الطبية بمناقصتى عامى 2009 و2013، وأوضحت المستندات إهدار ما لا يقل عن 7 ملايين جنيه قيمة فروق فى الأسعار الحقيقية لبنود مناقصة 2009 والأسعار المغالى فيها، وهى التى تم الشراء بها من ثلاث شركات متواطئة مع أعضاء اللجنة الفنية بمستشفيات جامعة القاهرة.
واقعة الفساد الحالية التى أهدرت المال العام الذى يدفعه المصريون من جيوبهم إلى جامعة القاهرة لعلاج الفقراء تستلزم محاسبة المسئولين عنها، والتحقيق معهم طبقاً لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن مكافحة الفساد، لكن أعضاء اللجان الفنية المكررة أسماوهم فى مناقصتى 2009 و2011 لا يزالون فى مناصبهم حتى الآن، ويتمتعون بكافة حقوقهم الوظيفية ولم يتم اتخاذ أى إجراء قانونى ضدهم، ولم يتم إبعادهم عن مناصبهم، وهو أمر خطير لسهولة طمس الحقائق ودفن المستندات التى تؤكد تورطهم فى الفساد.
وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، عن وجود مخالفات مادية بقيمة 7 ملايين جنيه فى مناقصة عام 2009، وأشار التقرير فى الصفحة رقم 3 إلى أن هناك كابل رسم قلب سعره 750 جنيهاً تم توريده لقصر العينى ب4268 جنيهاً للواحد، وكابل قياس نسبة تشبع الدم بالأكسجين سعره 700 جنيه تم توريده لقصر العينى ب4850 جنيهاً للواحد، وخرطوم لقياس ضغط الدم NBP سعره 450 جنيهاً تم توريده لقصر العينى ب1067 للواحد، وكف لجهاز نيوكهدن سعره 150 جنيهاً تم توريده بسعر 455 جنيهاً لقصر العينى. وكشف تقرير «المركزى للمحاسبات» أنه تم اعتماد محضر البت الفنى من السيد رئيس الجامعة فى 25/2/2009، وفى 6/5/2010، وتمت الترسية على 3 شركات هى «الراعى للمشروعات والخدمات الهندسية»، و«جيسكا ليمتد»، و«المؤسسة الدولية للتوريدات الطبية» بإجمالى مبلغ 9 ملايين و662 ألف جنيه، وقد قامت المستشفيات بعمل امتداد للمناقصة بإجمالى مبلغ 4 ملايين و249 ألف جنيه، إلا أنه قد تبين عدة ملاحظات لدى فحص أعمال المناقصة وهى: تشكيل اللجنة الفنية لأعمال المناقصة دون تضمينها أعضاء هيئة التدريس المختصين، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين «3 ، 4» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998، وتبين لدى فحص أعمال المناقصة العامة للحصول على كابلات لأجهزة المونيتور تشكيل اللجنة الفنية لأعمال المناقصة من السادة التالية أسماؤهم، المهندس السيد عبدالفتاح رئيساً فنياً، والمهندس وفاء محمد على، والمهندس أمل عبدالمنعم عضواً، والمهندس محمد حسين مصطفى عضواً، والمهندس هبة الله مصطفى لاشين، مما يتضح معه خلو تشكيل اللجنة من السادة أعضاء هيئة التدريس المختصة «الفنيين المختصين بتشغيل الأجهزة» وهى الجهة الطالبة، الأمر الذى أدى إلى وجود العديد من التجاوزات، مثل وضع قيمة تقديرية مغالى فيها، مما يوحى بوجود شبهة الاتفاق مع الشركات بهدف الترسية عليها بأسعار مغالى فيها، بلغ ما أمكن حصره من فروق فى عدد 14 بنداً على سبيل المثال مبلغ 2 مليون و506 آلاف جنيه. وكشف التقرير أيضاً أنه تبين لدى الفحص قيام اللجنة المنوط بها وضع القيمة التقديرية لأسعار مناقصة توريد كابلات أجهزة المونيتور جلسة 19/12/2009 بوضع أسعار مغالى فيها بالمقارنة بنفس أسعار تلك الأصناف وذات الشركات لدى توريدها لمستشفيات جامعية أخرى ورد بيانها بسابقة أعمال تلك الشركات، مما يوحى بوجود شبهة اتفاق مع الشركات بهدف الترسية عليها بأسعار مغالى فيها، ومما يؤكد ذلك أن شركة الراعى قدمت أمر التوريد رقم 701، بتاريخ 8/8/2009 الصادر من مستشفيات جامعة المنصورة ضمن سابقة الأعمال وعلى الرغم من التفاوت غير العادى واللافت للنظر فى العرض المقدم من الشركة مقارنة بالقيمة التقديرية المعدة من قبل اللجنة الفنية فى سعر الوحدة إلا أن اللجنة قامت بالترسية على الشركة، مما يؤكد علمهما بأن الأسعار مغالى فيها.
ويمضى التقرير ليكشف أنه تم قبول الأصناف المعروضة من الشركات فنياً دون تضمنها للمواصفات المطلوبة بكراسة الشروط والمواصفات، الأمر الذى أدى إلى عدم إحكام الرقابة على استخدام أصناف بلغ ما أمكن حصره من قيمتها 13 مليوناً و830 ألف جنيه، ولم يتبين تحديد مرات الاستخدام، سواء مرة واحدة أو عدة مرات فى العروض المقدمة من الشركات، وكذا فى الفواتير الموردة بها الأصناف، وذلك بالمخالفة للشرط الوارد بكراسة الشروط والمواصفات المطروحة بموجبها للمناقصة، وقد تمت الكتابة محلياً لإدارة التوريدات فى 27/10/2011 لمخاطبة الشركات التى تمت الترسية عليها لموافاة الإدارة بتحديد عدد مرات الاستخدام طبقاً للبند المذكور فى الشروط، مما يصعب معه تحديد العمر الافتراضى للكابل.
ويواصل التقرير شارحاً أن الشراء بكميات مغالى فيها من الشركات التى تمت الترسية عليها وبالأسعار المغالى فيها، وإصدار أوامر الشراء كامتداد لأمر الإسناد على الرغم من عدم الحاجة إليها، ووجود رصيد بالمخازن يفى بمعدل الاستهلاك السنوى من تلك الأصناف بلغ ما أمكن حصره مليون جنيه، وتبين لدى الفحص قيام توريدات المستشفيات بالعرض على إدارة المستشفى بحاجة الأقسام لتوريد كابلات مونيتور، وتمت الموافقة على الإعلان عن مناقصة عامة لذلك وفقاً للكميات المحددة والمطلوبة من إدارتى التوريدات والمخازن، وذلك على الرغم من وجود رصيد يفى بحاجة العمل طبقاً لمعدلات الاستهلاك والسحب من المخازن لكافة الأقسام، فضلاً عن قيام إدارة التوريدات بعمل زيادة كمية للمناقصة لأصناف بلغت قيمتها 3 ملايين و723 ألف جنيه، على الرغم من تكدس المخازن بذات الأصناف مما يعد حبساً للمال العام وعدم الانتهاء من توريد الكميات الأصلية للمناقصة من كافة الشركات.
ويضيف التقرير موضحاً شراء كابلات المونيتور بأسعار مغالى فيها، حيث إن قيمة عدد 15 قطعة بمبلغ 130580 جنيهاً تفوق قيمة شراء الجهاز الجديد بكامل كابلاته ومشتملاته والبالغ قيمته 58000 فقط لا غير، لذلك يجب تحديد المسئولية بشأن وضع أسعار مغالى فيها من قبل اللجنة المنوط بها وضع الأسعار الاسترشادية، وعدم الأخذ فى الاعتبار أسعار السوق، وذلك على الرغم من ثبوت علم اللجنة الفنية بأسعار بعض الشركات المقدمة ضمن سابقة الأعمال، الأمر الذى أدى إلى وجود شبهة الإضرار بالمال العام، مما يستحق عنه المساءلة، بالإضافة إلى شراء أصناف على الرغم من وجود أرصدة لها بالمخازن تفى بالمطلوب وبأسعار مغالى فيها، مما يعد إضراراً بالمال العام، وعدم إجراء الدراسات اللازمة قبل شراء كابلات المونيتور، الأمر الذى أدى إلى شراء كابلات للجهاز الواحد تفوق قيمة عدد 2 جهاز وفقاً لأحدث إنتاج، فضلاً عن عدم التزام إحدى الشركات بتوريد الأصناف فى المواعيد المقررة وفقاً لأوامر التوريد ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توقيع غرامات التأخير الواجبة تطبيقاً لأحكام المادة رقم «94» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998.
كما حصلت «الوطن» على مستندات أخرى تؤكد تعمد إهدار المال العام فى مستشفيات جامعة القاهرة، أهمها خطاب المركز القومى للسموم التابع لجامعة القاهرة والموجه إلى مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة بتاريخ 1/3/2012، الذى جاء فيه أن عرض أسعار شركة القاهرة للأجهزة الطبية لشراء كابلات أجهزة المونيتور أرخص من الشراء بالأسعار الواردة بمناقصة عام 2009، ورغم مرور 3 سنوات على إجراء مناقصة 2009 كشف الخطاب أن الأسعار المقدمة من شركة القاهرة لشراء نفس بنود مناقصة 2009 أرخص بكثير من أسعار تلك المناقصة تصل إلى نصف الثمن، مما يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن أسعار مناقصة 2009 بها إهدار كبير للمال العام، وحصلت «الوطن» على قائمة أسعار شراء تلك المستلزمات بالمركز القومى للسموم.
يقول المهندس أشرف صلاح، الذى أبلغ إدارة المستشفيات عن هذه القضية «اكتشفت بالصدفة وجود فوارق كبيرة فى أسعار مناقصة عام 2013 الملغاة بقيمة 12 مليون جنيه وهذا يعنى أننى وفرت للدولة هذا المبلغ بمنع إتمام هذه المناقصة التى كانت على وشك الانتهاء من إجرائها، كما تسببت فى منع بيع مستلزمات طبية فى المخازن تقدر قيمتها ب2 مليون جنيه، كان يحاول المسئولون عن إدارة الصفقات السابقة بيعها على أنها خردة وعوادم بجنيهات، والغريب أن بنود هذه الرواكد من ضمنها أجهزة وأدوات تم شراؤها فى مناقصة عام 2009».
يخشى أشرف صلاح رد فعل المسئولين عن عقد المناقصات التى تسببت فى إهدار المال العام من الذين وردت أسماؤهم فى تقرير «المركزى للمحاسبات» ويحذر من التعرض له بأى أذى بعد فضح الفساد المالى بمستشفيات قصر العينى، ويقول «أستغيث بالرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير الحماية لى لأن ما قمت به متطابق جداً مع برنامجه الذى يكافح الفساد، ورغم تقديم طلب بترقيتى بعد توفير 12 مليوناً للدولة، صدر قرار بنقلى إلى إدارة أخرى»، مشيراً إلى قيام النيابة العامة بالتحقيق فى الوقائع المنسوبة إلى هؤلاء الأشخاص بعد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وإلغاء مناقصة عام 2013 من قبل رئيس الجامعة، وطالب صلاح بسرعة التحقيق فيها لوجود أوجه كثيرة للشبه بين الاثنتين مع الاستعانة بالمحاضر الإجمالية لمناقصة 2013 كدليل إدانة على الأعضاء المكررين فى المناقصتين، مع ضم مستند الشراء المباشر للمركز القومى للسموم، الذى يوضح الفرق الكبير فى الأسعار رغم تبعيته لنفس الجامعة.
ورداً على ما سبق ذكره من وجود وقائع فساد فى توريد المستلزمات الطبية إلى الجامعة، يقول الدكتور محمد العيسوى، مدير مستشفيات جامعة القاهرة، ل«الوطن» «توليت منصبى فقط منذ 6 أشهر، ولم يكن لدىَّ علم بمناقصة 2009 وما حدث بها، لكن علمت بها عندما تقدم أحد الموظفين بشكوى خاصة بها وتحدث خلال الشكوى أن هناك من يضطهده داخل المستشفى، وقضية مناقصة 2009 الآن فى النيابة العامة وليس بعد النيابة تحقيق».
يضيف العيسوى «قمت بتحويل الشكوى المقدمة من بعض الموظفين الخاصة بمناقصة 2013 إلى الشئون القانونية بإدارة المستشفيات لترفعها إلى رئيس الجامعة، ليتمكن من تحويلها إلى النيابة الإدارية لاتخاذ قرار بشأنها، نحن لا نتستر على أحد، وقلت لصاحب الشكوى اكتب ما لديك من معلومات حول المناقصة والأخطاء فيها، ثم قمت بتحويلها إلى الشئون القانونية، لكن لم يتم اتخاذ أى إجراءات ضد الموظفين الذين يتم التحقيق معهم حالياً ولم يتم إبعادهم عن وظائفهم حتى الآن وإذا ثبت تورطهم سنقوم بوقفهم عن العمل».
وأوضح العيسوى قائلاً «عندما يبلغ أحد الموظفين عن وجود أخطاء أو معلومات أقوم بتحويل ذلك إلى الشئون الإدارية على الفور، وإذا ثبت الخطأ يتم تحويله إلى النيابة الإدارية أو العامة لكنى لست متابعاً لمناقصة 2009، لأنه لم يتم تحويلها إلىَّ عندما توليت إدارة المستشفيات، أما مناقصة 2013 ففيها ما يدل على أن الأسعار المورد بها أغلى من الأسعار الموجودة فى السوق، ثم تم إبلاغ رئيس الجامعة بالواقعة، وهو أوقف إتمام المناقصة، ونجرى الآن تحقيقاً داخلياً إذا أقر شيئاً وأدان بعض الموظفين سيتم تحويلهم للنيابة، لكن مناقصة 2009 لست متأكداً إن كانت فى النيابة العامة أم لا، لأنه لم يتم إبلاغى ولم استلم أى دعوات للتحقيق أو أوراق تخص المناقصة، ولا أدرى كيف تأخر إرسال الأوراق إلىَّ حتى الآن، لو جت تحت إيدى كنت حولتها إلى الشئون القانونية أو النيابة الإدارية أو النيابة العامة».