«المركزى للمحاسبات»: «التأمين الصحى» تخالف القانون وتبالغ فى قيمة المناقصات

الهيئة أسندت مشروعاً لشركة تابعة لمجلس الدفاع الوطنى بالأمر المباشر

انتقد تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات إسناد الهيئة القومية للتأمين الصحى مشروعا بقيمة 26 مليون جنيه لشركة تابعة لمجلس الدفاع الوطنى بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، وأشار إلى المغالاة فى القيمة التقديرية للأصناف المطلوبة وتكرار أسماء مسئولى الهيئة فى لجان المناقصات.
وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول التأمين الصحى، الذى يستعرض النصف الأول من العام المالى الحالى (2011-2012)، والذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، عن عدد من المخالفات وإهدار المال العام التى تتعلق بعمليات هدم وإعادة بناء مستشفيات تابعة لهيئة التأمين الصحى.
وأشار التقرير إلى مستشفى النيل للتأمين الصحى (الجديد) بمرحلتيه الأولى والثانية، وتم إسناد المرحلة الأولى منه لإحدى شركات المقاولات الخاصة بقيمة 14 مليون جنيه بينما تم إسناد المرحلة الثانية إلى شركة وادى النيل التابعة لمجلس الدفاع الوطنى بالأمر المباشر بقيمة تعاقدية بلغت 26 مليون جنيه بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 الذى تنص لائحته التنفيذية على عدم تجاوز عمليات الإسناد بالأمر المباشر 50 ألف جنيه للعملية الواحدة كما لم يحدد أمر الإسناد لشركة وادى النيل تفاصيل تلك الإعمال التى ستقوم بها.
وأشار التقرير إلى قيام «وادى النيل» بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية للإشراف على العملية على الرغم من أنه نفس المقاول المنفذ مما يخل بقواعد الرقابة والضبط الداخلى، على حد وصف التقرير.. كما أشار التقرير إلى تأخر إرسال الشركة لمقايسة الأعمال الخاصة بالمشروع لأمانة الفرع حتى 14/10/2009 على الرغم من إسناد المناقصة للمجلس قبل أربع سنوات. كما كشف التقرير عن إسناد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى عملية إعادة هدم وبناء المستشفى قبل اعتماد محضر البت النهائى فى المناقصة العامة للعملية ذاتها مما يعكس قيام الهيئة باستخدام طريقتين للشراء و التكليف بالأعمال فى الوقت نفسه (المناقصة و الأمر المباشر) فى العملية نفسها.
وأوضح التقرير قيام «وادى النيل» بإجراء العديد من التعديلات الهندسية بالمبنى بالإضافة والحذف مع تقاضيها مقابلا بلغ 8 ملايين جنيه نظير تلك الأعمال على الرغم من أن تلك التعديلات لم ترد فى المقايسة الخاصة بالعملية.
وانتقد التقرير اشتراك العضو الواحد من مسئولى الهيئة فى أكثر من لجنة بالمناقصات بما يخل بقواعد الرقابة والضبط الداخلى، خاصة أن تلك القواعد تحظر اشتراك المسئول فى أكثر من مناقصة ضمانا للشفافية.
وأشار إلى المغالاة فى القيمة التقديرية للأصناف المطلوبة فى المناقصات التى تجريها الهيئة، وذكر واقعة طريفة لإحدى مناقصات توريد مستلزمات معملية وكيماويات لجلسة 22/5/2011 التى أجرتها الهيئة وتبين منها أن القيمة التقديرية للمناقصة بلغت 13 مليون جنيه بينما تمت الترسية بمبلغ وقدره 6 ملايين جنيه مما يوضح أن نسبة المغالاة بلغت 7 ملايين جنيه بقيمة 58? من إجمالى المناقصة.
كما أشار التقرير إلى قيام الهيئة بالعديد من عمليات الشراء بالأمر المباشر بملايين الجنيهات بالمخالفة للمادة 51 للائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 98.
ولفت التقرير إلى تفاوت أسعار شراء الأدوية لثلاثة أصناف متشابهة مع شراء العديد من الأجهزة الطبية بالأمر المباشر طبقا لأسعار مناقصات قديمة ومنتهية.