«إيرماس» اشترت قطع غيار رغم وجودها في المخازن.. وحررت عقوداً بقيمة 174 مليوناً دون توريدات مخالفات بالجملة في ورش صيانة القطارات كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية «إيرماس» عن مخالفة جميع التعاملات المالية والمناقصات التي قامت بها الشركة للقانون ولائحة المشتريات الخاصة، بها، الأمر الذي نتج عنه مخالفات بلغت 966.3 مليون جنيه في الفترة من أبريل 2007 حتي تاريخ مراجعة أعمالها في نوفمبر 2008، مع عدم وجود نظم وبرامج علمية للمشاكل الفنية التي تواجه أعمال الصيانة. وتتمثل مخالفات الشركة المملوكة بالكامل لهيئة السكك الحديدية والتي تولت مسئولية أعمال الصيانة للجرارات والقطارات بالهيئة منذ تأسيسها في مارس 2007 عدم إثبات حركة تعاملات جميع مشتريات قطع الغيار التي نفذتها الشركة خلال الفترة من أبريل 2007 إلي نوفمبر 2008 بقيمة 881.3 مليون جنيه بالسجلات المالية والدفاتر المخزنية بالشركة، الأمر الذي نتج عنه انعدام الرقابة الداخلية علي حركة تعاملات قطع الغيار وتحديد المسئولية عليها. وذكر التقرير أن إجمالي التعاقدات بالمناقصات والأمر المباشر لشراء قطع الغيار بلغ نحو 881.3 مليون جنيه، وبلغت الدفعات المقدمة والمسددة من الشركة للموردين 262.147 مليون جنيه بواقع 30 % من إجمالي التعاقدات بينما تطرح الشركة مناقصات دون الإعلان عنها في الصحف وتكتفي بإخطار بعض الشركات بالفاكس. وكشف التقرير عن عدم وجود أسس وقواعد واضحة تستند إليها لجنة تحديد الأسعار التقديرية للأصناف التي ترغب الشركة في شرائها، فضلاً عن عدم توخي الشركة للدقة في تحديد احتياجاتها من قطع الغيار التي طرحت بالمناقصات. وأشار التقرير إلي انتهاء مدد توريد بعض العقود المبرمة مع الموردين دون توريد أيا أصناف مما تضمنته تلك العقود دون اتخاذ الشركة إجراءات حاسمة حيال ذلك، وبلغت قيمة تلك العقود 174 مليون جنيه والدفعات المقدمة التي سددتها الشركة للموردين علي ذمة تلك التوريدات 52.2 مليون جنيه، كذلك لم تستكمل كامل كميات بعض العقود رغم انتهاء المدد المقررة وبلغت قيمة تلك العقود 121.2 مليون جنيه والدفعات المقدمة التس سددتها الشركة للموردين بلغت 3،36 مليون جنيه وتراوحت نسبة التوريد ما بين 8% و 86%. وبين التقرير قيام الشركة بشراء احتياجاتها من قطع الغيار والمهمات اللازمة لأعمال العمرة وصيانة الجرارات علي الرغم من وجود أرصدة من تلك الأصناف بمخازن الشركة لم يتم استخدامها منذ سنوات. واستعرض التقرير إجراءات بعض المناقصات التي قامت بها الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية، منها المناقصة رقم «17» لشراء عجل جرارات بتاريخ 19 فبراير 2008 التي تم ترسيتها علي العرض الوحيد المقدم من شركة «بروسلاب» بالأمر المباشر بقيمة 15.83 مليون جنيه دون مبرر واضح. وكشف التقرير عن قيام الهيئة بدفع 85 مليون جنيه للشركة لتطوير الورش دون وجود خطة محددة لأوجه الصرف من هذا المبلغ والأعمال المزمع تنفيذها والجدوي الاقتصادية منها، الأمر الذي يصعب معه إحكام الرقابة والوقوف علي صحة وسلامة استخدامه في الأغراض المخصصة له.
