بالمستندات.. حكاية الرئيس السابق ل«صيانة القطارات» مع مخالفات بقيمة 881 مليون جنيه

ألقت هيئة الرقابة الإدارية الأسبوع الماضى القبض على المهندس عصام سليم، الرئيس السابق للشركة المصرية لصيانة القطارات وخدمات السكة الحديد فى مكتبه بوزارة النقل، بتهمة إهدار المال العام والتربح من منصبه، فيما نفى سليم القبض عليه، قائلا «إن أمر الضبط الصادر من النيابة العامة خاص بضبط المستندات الموجودة بمكتبه فقط، لكن فى كلتا الحالتين المخالفات قائمة».
وفى الأسبوع نفسه وافق المهندس علاء فهمى وزير النقل بعد 20 يوما من استقالة سليم من منصبه، على إبراء الذمة المالية ل«سليم»، وذلك بعد رد مبلغ 1.3 مليون جنيه صرفها سليم لعمال بالشركة دون وجه حق، وتردد أنه تلاعب بتوقيعاتها وصرفها لنفسه، وهو ما تحقق فيه نيابة الأموال العامة العليا.
اللافت فيما قاله سليم ل«اليوم السابع» أنه أعاد ال1.3 مليون جنيه نيابة عن العمال بدعوى عدم إرهاقهم ماليا، وأنه حرص على عدم الإضرار بعمال الشركة الذين عملوا معه على مدار 3 سنوات بتفان وإخلاص.
ورد سليم هذه الأموال من خلال شيكات صرفها لصالح شركة الصيانة، مسحوبة جميعها على بنك «إتش إس بى سى» وحصلت «اليوم السابع» على نسخ منها.. وقال سليم فى أحد الخطابات التى أرفقها بالشيك رقم (00521198) لإعادة مبلغ 409 آلاف جنيه للشركة، نيابة عن العمال بتاريخ 23 أغسطس الماضى، أنه أقدم على هذا الفعل لأنه على اقتناع تام بحجم إنجازات العاملين واستحقاقهم لهذه المكافآت نظير جهود غير عادية قاموا بها، وفرت للشركة ملايين الجنيهات، وتقديرا منه للعبء المالى الذى يمكن أن يهددهم بردهم هذه الأموال التى حصلوا عليها.
كما أن سليم صرف لنفسه حوافز ومكافآت أعادها بعد أن كشفتها تقارير المركزى للمحاسبات، وقال فى الخطاب الذى أرفقه بالشيك رقم (0052299) مسحوب على بنك «إتش إس بى سى» بتاريخ 5 أغسطس الماضى، لإعادة 49.999 ألف جنيه، إنه كان قد صرفها لنفسه من «الحسابات الجارية». مخالفات سليم لم تتوقف عند صرف الحوافز، بل امتدت إلى التلاعب فى المناقصات التى أجرتها الشركة أثناء رئاسته لها، وكشفها تقرير المركزى للمحاسبات الصادر فى عام 2009 ورصد مخالفة التعاملات المالية للشركة خلال فترة رئاسة سليم للقانون، والعديد من المناقصات التى أجرتها الشركة لتوريد قطع غيار خلال فترة رئاسة سليم شابها العديد من المخالفات.
وأضاف التقرير أن جميع تعاملات الشركة خلال عامى 2007 و2008 وهى الفترة التى كان يرأس سليم شركة الصيانة، شهدت تجاوزات وصلت إلى 881 مليون جنيه خالفت القانون ولائحة المشتريات الخاصة بالشركة، المملوكة بالكامل لهيئة السكك الحديدية، ومن المخالفات عدم إثبات حركة تعاملات كل مشتريات قطع الغيار التى نفذتها الشركة خلال الفترة من أبريل 2007 إلى نوفمبر 2008 بالسجلات المالية والدفاتر المخزنية بالشركة، الأمر الذى نتج عنه انعدام الرقابة الداخلية على حركة تعاملات قطع الغيار وتحديد المسؤولية عليها.
وأشار التقرير إلى أن الشركة نفذت عمليات شراء قطع الغيار بالمناقصات المحدودة عن طريق إخطار بعض الموردين المقيدين بسجل الموردين بالشركة بالفاكسات، مما أدى إلى عدم توسيع دائرة الإعلان عن تلك المشتريات لكل الشركات ذات الصلة بالمخالفة للقانون الذى يلزم بطرح عمليات توريد قطع الغيار عن طريق المناقصات العامة بالصحف، لضمان الشفافية، ودخول أكبر عدد ممكن من الموردين للحصول على أفضل الشروط والأسعار.
ورصد تقرير الجهاز، عدم وجود أسس وقواعد واضحة تستند إليها لجنة تحديد الأسعار التقديرية للأصناف التى ترغب الشركة فى شرائها، فضلا عن عدم توخى الشركة الدقة فى تحديد احتياجاتها من قطع الغيار التى طرحت بالمناقصات، مما يشير إلى ارتباك العمل داخل الشركة، واشتراك بعض العاملين فى الشركة فى تشكيل أكثر من لجنة من لجان إجراءات المناقصة الواحدة، وذلك دون مراعاة فصل الاختصاصات واشتراك العضو الواحد فى لجنة واحدة فقط فى مراحل الشراء والتعاقد، وهذا حسب نص ما ورد بالتقرير.
وأشار التقرير إلى انتهاء مدد توريد بعض العقود المبرمة مع الموردين دون توريد أى أصناف مما تضمنته تلك العقود ولم تتخذ الشركة إجراءات حاسمة حيال ذلك، وبلغت قيمة تلك العقود 174 مليون جنيه، والدفعات المقدمة التى سددتها الشركة للموردين على ذمة تلك التوريدات 52.2 مليون جنيه، كذلك لم تستكمل كامل كميات بعض العقود، رغم انتهاء المدد المفترض توريدها خلالها، وبلغت قيمة تلك العقود 121.2 مليون جنيه والدفعات المقدمة التى سددتها الشركة للموردين بلغت 36.3 مليون جنيه، وتراوحت نسبة التوريد فى هذه العقود ما بين 8 % و86 %.
وبين التقرير شراء الشركة احتياجاتها من قطع الغيار والمهمات اللازمة لأعمال العَمرة وصيانة الجرارات، على الرغم من وجود أرصدة من تلك الأصناف بمخازن الشركة، لم يتم استخدامها منذ سنوات، وذلك بالمخالفة للمادة (6) من لائحة المشتريات والمخازن الخاصة بالشركة، والتى تقضى بأن يكون التعاقد فى حدود الاحتياجات الفعلية والضرورية لسير العمل بالشركة، ولا يجوز التعاقد على أصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها.