طبقا لتقرير "المركزي للمحاسبات"..تورط محافظة بور سعيد و"وادي النيل للمقاولات" بمخالفات مالية وقانونية

كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات، عن قيام محافظة بورسعيد بإسناد عملية إنشاء 5874 وحدة سكنية لمحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية بالأمر المباشر لإحدى شركات المقاولات، بزيادة قدرها 30 مليون جنيه عن سعر السوق.

وأكد مخالفة عقود العملية للعقد النموذجى المعد عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية وإعطاء تسهيلات مالية فى سداد دفعات العقد بالمخالفة لقواعد اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.

كان التقرير الذى تم إرساله إلى مصطفى شاهين، السكرتير العام المساعد للمحافظة، قد كشف على نحو مفصل، عن مخالفات العملية. مؤكداً أن المحافظة تعاقدت فى مارس 2009 مع شركة وادى النيل للمقاولات لإنشاء عدد 5874 وحدة سكنية بالأمر المباشر ودون وجود مبرر لذلك ودون ضرورة قصوى كما تقضى أحكام المادة 38 من قانون المناقصات والمزايدات.

وذكر التقرير ، أن الضرورة كانت تقضى طرح الأعمال فى مناقصة عامة أسوة بما حدث فى عمليات مماثلة أجرتها المحافظة فى التوقيت ذاته وحصلت فيها على أسعار تقل 28٪ عن الأسعار التى تم التعاقد بها مع شركة الوادى.

وقارن التقرير بين الأسعار التى تم التعاقد بها مع الشركة والأسعار التى تمت ترسيتها فى عمليات مماثلة بالمناقصات المطروحة بمعرفة مديرية الإسكان بجلستى 24 نوفمبر 2008 و26 مارس 2009، وذكر التقرير أن شركة الوادى حصلت على سعر أعلى بفارق إجمالى بلغ 23 مليون جنيه.

وكشف عن عدم قيام المحافظة بدراسة دقيقة للأسعار المقدمة من شركة وادى النيل، مما أدى إلى زيادة فى أسعار بعض بنود العملية ترتبت عليها زيادة فى التكلفة بلغت 6.5 مليون جنيه،

مؤكداً وجود تناقض فى الأسعار المفتوحة للشركة نفسها، وزيادة فى أسعار عمارات عن عمارات أخرى فى العملية ذاتها، منها على سبيل المثال، البند رقم 10 الخاص بأعمال الخرسانة المسلحة لعملية إنشاء 112 عمارة بمسطح 63 مترا للوحدة قيمته 1651 جنيها للمتر المكعب،

والبند ذاته فى عملية إنشاء 87 عمارة بمسطح 53 متراً للوحدة بسعر 1851 بزيادة 200 جنيه للمتر الواحد، والمثال الثانى البند رقم 11 لتوريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والكمرات قيمته 1770 جنيها للمتر لعملية 112 عمارة، فى حين بلغ 1970 للمتر فى عملية 87 عمارة بزيادة فى المتر المكعب 200 جنيه، ليكون إجمالى الزيادة لعدد 67 عمارة 6.5 مليون جنيه.

وأكد التقرير مخالفة المحافظة لأحكام المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والعقد النموذجى المعد عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية الذى يقضى، بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعاً لتقديم العمل خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم المستخلص لها، إلا أنه تبين لدى مراجعة التعاقد مع شركة وادى النيل أنه مخالف فى بعض بنوده،.

وطالب بالالتزام بقانون المناقصات والمزايدات واتخاذ إجراءات تعديل العقود المبرمة مع شركة وادى النيل.