مخالفات مالية بمشروع إسكان "مبارك" ببورسعيد

"المركزى للمحاسبات" يكشف

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ببورسعيد عن قيام مديرية الإسكان والمرافق ببورسعيد بالتعاقد والاتفاق مع شركة وادى النيل للمقاولات لبناء 5874وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان "مبارك" للأسر الأولى بالرعاية دون عمل مناقصات عامة بالمخالفة للقانون والمتمثلة فى إنشاء 98عمارة بإجمالى 2016 وحدة سكنية بمسطح 63م مربع بتكلفة قدرها مليون و774285 ألف جنيه للعمارة الواحدة، و93عمارة بإجمالى 1862وحدة سكنية بمسطح 53م مربع بتكلفة قدرها مليون و301075ألف جنيه للعمارة الواحدة، وإنشاء 87عمارة سكنية بإجمالى 1996 وحدة سكنية بمسطح 53م مربع بتكلفة قدرها مليون و542885 ألف جنيه بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89لسنة 1998.
وكشف التقرير زيادة فى تكلفة العمارة الواحدة بدون أعمال الأساسات، كما جاء بكتاب مديرية الإسكان رقم 2948فى 14/6/2009 بلغت119519ألف جنيها، نموذج42م2و142623جنيها للعمارة الواحدة للنموذج53م2، وذلك عن الأسعار التى تمت تسريتها فى الأعمال المماثلة بالمناقصات العامة المطروحة بمعرفة مديرية الإسكان بجلستى 24/11/2008و26/3/2009، موضحا أن الزيادة بلغت 23مليون و523ألف و468 منها 11مليون 115ألف و267ألف جنيه لعدد 93عمارة نموذج 42م2 ومبلغ 12مليون 408ألف و201جنيه لعدد 87عمارة نموذج 53م2.
وكشف التقرير عدم إجراء دراسة دقيقة لأسعار البنود المقدمة من الشركة، الأمر الذى أدى إلى زيادة فى التكلفة بلغت جملته بالمخالفة6525000 لأحكام المادة 50من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.
وأشار التقرير إلى زيادة فى سعر المتر المكعب لأعمال الخرسانات المسلحة قدره 200جنيه لعدد 87عمارة بزيادة قدرها 19000جنيه للعمارة الواحدة، وزيادة أخرى للمتر المكعب للأعمدة والكمرات 200جنيه، بإجمالى 56000 جنيها للعمارة الواحدة.
وكشف التقرير عدم مطابقة العقد المبرم مع الشركة المنفذة للمشروع الإسكانى لمشروع مبارك القومى للعقد النموذجى المعد عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية ومخالفته لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ضرورة العرض على رئيس مجلس الوزراء للحصول على الموافقة على الإسناد بالأمر المباشر للأعمال، والبالغ جملتها 429 مليون و911ألف جنيها إعمالا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وإعادة تقييم الأسعار المقدمة من الشركة المنفذة للوصول إلى الأسعار السوقية، تفاديا لتحميل المواطنين أية زيادات فى التكلفة بدون أدنى مبررات، وخاصة أنه من ضمن مشروعات الرئيس مبارك لتنفيذ برنامجه الانتخابى، والتى تهدف إلى تخفيف العبء المالى على الموازنة العامة للدولة فى ظل الأزمة العالمية.