المركزي للمحاسبات يكشف مخالفات في مشروع إسكان محدودي الدخل ببورسعيد

كشف تقرير أخير للجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات في مشروع 9 آلاف وحدة سكنية للأسر الأولي بالرعاية وأسر محدودي الدخل التي أعلنت عنها محافظة بورسعيد وتم اسنادها بالأمر المباشر إلي احدي شركات المقاولات وهو ما أدي إلي ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية المعلن عنها.
أكد التقرير أن المحافظة قامت بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة لإنشاء 5874 وحدة سكنية بقيمة إجمالية قدرها 429 مليون ، و111 ألف جنيه، وهو ما أدي إلي تحميل موازنة المحافظة زيادة في قيمة التعاقد بلغت 23 مليون جنيه.. وهو ما يمثل عبئا علي الأسر الأولي بالرعاية مخالفة بذلك للقانون 89 لسنة 98 الخاص بالمناقصات والمزايدات.. كشف التقرير أن المحافظة لجأت إلي أسلوب أمر الاسناد المباشر دون مبر ودون ضرورة قصوي، وكان من المفروض طرح الأعمال في مناقصة عامة أسوة بما حدث في عمليات مماثلة تقل عن الأسعار الحالية بنسبة 28%..
وكشف التقرير عن عدم إجراء المحافظة لدراسة دقيقة لأسعار البنود المقدمة من الشركة المتعاقد معها، الأمر الذي أدي إلي زيادة في أسعار بعض البنود، حيث بلغ ما تم حصره حوالي ستة ملايين، و525 ألف جنيه بعد إجراء دراسة مقارنة دقيقة لأسعار السوق، وهذا مخالف لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
أكد التقرير ضرورة إعادة تقييم الأسعار المقدمة من الشركة بناء علي دراسة فنية متخصصة للوصول إلي التكلفة الحقيقية طبقاً لأسعار السوق.. حتي لا يتحمل المواطنون أي زيادات في التكلفة الفعلية بدون مبرر، باعتبار هذا المشروع ضمن برنامج الرئيس مبارك الذي يستهدف التخفيف من الأعباء علي المواطنين محدودي الدخل.
كشف التقرير أن العقد الموقع مخالف في بعض بنوده للعقد النموذجي المعد من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتبين عمل مستخلصات جارية شهرية بقيمة الأعمال المنفذة علي الطبيعة وتصرف خلال 15 يوماً.. وهذه مخالفة للقانون التي تقتضي أن تكون الدفعات خلال 60 يوماً من تاريخ التقديم.