تكهين قطع غيار جديدة قيمتها 22 مليون جنية وبيعها كخردة بسعر140 قرش للكيلو دمياط - عبده عبد الباري: حقا إنها دولة الفساد وفساد الدولة , فالفساد انتشر انتشار النار في الهشيم وبات يضرب كل مؤسسات الدولة، هذا ما حدث وما يحدث في شركة حاويات دمياط حيث قامت الشركة في الفترة مابين 2006 وحتى 2009 بشراء قطع غيار وصلت قيمتها إلى حوالي 22 مليون جنية وتم إيداعها في المخازن " رواكن " ثم بيعت كخرده ب140 قرشا للكيلو وهو سعر الحديد في السوق المصري.
يقول اللواء بحري ممدوح الإمام , نائب رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات في تصريحات خاصة ل « محيط» انه تم شراء معظم قطع الغيار من شركة فيوتشر كامبنى ،وهى شركه قام بتأسيسها احد المهندسين الذين كانوا يعملون في الشركة ثم استقال من العمل بها وقام بتوريد معظم قطع الغيار بناء على توصيه من اثنان من المهندسين الفنيين بالشركة الذين تم اكتشاف أنهم يمتلكون أسهم في تلك الشركة حيث كانوا يوصون بشراء قطع الغيار من شركتهم بالتحديد
وأضاف الإمام تم تعييني في الشركة بتاريخ 1 /8/2008 وعندما لاحظت قيام الشركة بشراء معداتها وقطع غيارها من شركات محليه وتحديدا شركه فيوتشر كامبنى وبسعر أعلى من السعر الحقيقي لتلك المعدات اعتبرت هذا إهدارا منظما للمال العام خاصة ونحن شركه تعمل داخل المنطقة الحرة بالميناء حيث الإعفاء الجمركي فبدأت أفكر لماذا لا نشترى من المصانع الأم دون وسيط ؟، ونقوم بتوفير تلك المبالغ الطائلة، وبالفعل قمنا بالتعامل مع الشركات الكبيرة في مجال توريد المعدات المطلوبة للشركة لكن هذا لم يرضى شركة فيوتشر كامبنى والتي حققت ملايين الجنيهات من وراء احتكارها لتوريد المعدات لشركة حاويات دمياط.
وكشف الإمام عن وجود مخالفات جسيمة في ترسية قطع غيار بملايين الجنيهات وهي المناقصات رقم (1) و (2) و (3) للعام المالي 2008/2009 ورغم إن جميع قطع الغيار كانت لمعدات واردة من شركات يابانية وأوروبية إلا أنه فوجئ بعدم الاتصال بتلك الشركات وان جميع الترسيات تمت على موردين محليين و بالاتصال بالشركات الموردة للمعدات وطلب عروض أسعار لنفس قطع الغيار التي تم ترسيتها على الموردين المحليين فوجئت بأن الأسعار تقل كثيرا عن الأسعار التي تم ترسيتها وبفارق يصل إلى ملايين الجنيهات مما أدى إلى موافقة رئيس مجلس إدارة شركة حاويات دمياط على الشراء من الشركات المنتجة مباشرة واشتراط وجود شهادة المنشأ التي تثبت أصلية قطع الغيار مع السماح بالشراء من الموردين المحليين الشرفاء في حالة تقديم شهادة المنشأ والاكتفاء بنسبة ربح 10 15 % حيث أن الفارق السعري بين الأسعار التي تم ترسيتها على الموردين المحليين بأسعار تفوق قيمتها بآلاف الجنيهات في كل بند والسعر الفعلي الذي تم الشراء به من الشركات المنتجة والتي يصل الفارق إلى ملايين الجنيهات عند تجميع كل تلك الفروق.
كما تم ترسية «Complete Screw Jack» على شركة "فيوتشر" بدمياط بمبلغ 9800 دولار أمريكي وقد طلب مدير إدارة أوناش الساحة العملاقة حينئذ وأحد أعضاء لجنة البت الفني والمالي للمناقصة رقم (1) لسنة 2008/2009 زيادة عدد القطع المطلوبة من قطعتين إلى (4) قطع بعد الترسية على شركة "فيوتشر" بدمياط (تم رفض الطلب لتعارضه مع القانون) وبالاتصال بشركة (Makishinko) اليابانية المنتجة تم شراء القطعتين بمبلغ 10.460 دولار بدلا من 19600 دولار بفارق 9140 دولار المعادل لمبلغ 50.270 جنيه مصري.
وأضاف الإمام انه بتاريخ 19/1/2009 حضرت الممارسة المحدودة رقم (8) لسنة 2008/2009 والخاصة بتوريد ويرات لأوناش الرصيف والساحة العملاقة حيث تلاحظ لى تلاعب لجنة البت الفني وذلك باستبعادهم عروض صحيحة من شركة Verope وشركة Bridon لصالح شركة "فيوتشر" بدمياط وقمت بتحرير تقرير لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أوضحت فيه النقاط التى تلاعبت فيها لجنة البت الفني حيث قام بدوره بتحويله إلى الشئون القانونية بالشركة والتي قامت بعد إجراء التحقيقات اللازمة بإدانة اللجنة المذكورة وتوقع عليهم جزاء الحرمان من العلاوة الدورية لعام 2010/2011.
وقد تم التلاعب على مدى سنوات فى مواصفات الويرات الواردة من هيئات التفتيش الدولية وقبولها بمواصفات مخالفة للمواصفات الأصلية نتيجة وجود شركة فيوتشر ضمن مقدمي العروض كما حدث في الممارسة المحدودة رقم (4) لسنة 2008/2009 علاوة على رفضه ويرات شركة طوكيو روب اليابانية فى الممارسة رقم (8) لسنة 2008/2009 رغم أن ويرات هذه الشركة هي التي وردت مع أوناش ميتسوبيشي عند وصولها للشركة عام 2000 ورفضه لويرات يابانية وألمانية في الممارسة المحدودة رقم (18) لسنة 2006/2007 رغم تشدقه بأن الويرات يجب أن تكون يابانية أو ألمانية علما بأنه كان قد سبق له قبول انتاج نفس الشركة الألمانية التى رفضها وذلك فى المناقصة رقم (7) لسنة 2004/2005 وهذه الشركة هى«Drahtseilwer». مواد متعلقة: 1. بالمستندات.."محيط" تكشف الفساد بشركة "خالدة" للبترول بعلم "غراب" 2. المركزي للمحاسبات يكشف الفساد في مديرية ري المنيا 3. الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية تطالب بعزل محافظ الدقهلية
