«النقل» تلتقي «مواني دبي».. واستمرار إغلاق الميناء ووقف حركة الشحن لليوم الثالث

لم تتكشف كل قضايا فساد مبارك ورجاله بعد، كل يوم تتكشف قضية وجريمة جديدة فى حق الوطن، آخرها عقد بيع ميناء السخنة لأصدقاء جمال مبارك. ما كشف الجريمة هو الاحتجاجات العمالية لعمال الميناء الذين كشفوا تعنت شركة موانى دبى العالمية التى تدير الميناء ضدهم.. الشركة لم تستجب لمطالب العمال، لكنها قررت أن تغلق الميناء، لليوم الثالث على التوالى، وأوقفت حركة الشحن داخل الميناء، بعد إخلاء قوات الجيش والشرطة الميناء منذ يوم الخميس، وبحسب مسؤول فى هيئة موانى البحر الأحمر، توجد سفينة تحمل شحنة من السكر ما زالت متوقفة على الرصيف لم تتمكن من تفريغ حمولتها، فيما لم تتمكن أخرى تقف فى الغاطس من الوصول إلى الرصيف.. المصدر أضاف أن اجتماعا سيعقد بعد ظهر اليوم داخل مبنى وزارة النقل بين وزير النقل ومسؤولى شركة «موانى دبى العالمية» لبحث تداعيات الموقف ووضع آليات جديدة للعمل، مشيرا إلى أن المفاوضات لم تتوقف طوال الأيام الثلاثة الماضية بين «موانى دبى العالمية» والهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، بشأن إعادة فتح الميناء المطل على البحر الأحمر.
شركة «موانى دبى العالمية»، أغلقت ميناء العين السخنة الخميس الماضى، بعد إضراب العاملين به، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية، وإقالة قيادات بالميناء الذين اتهمهم العمال، الذين دخلوا إضرابا الثلاثاء الماضى، بإساءة التعامل معهم، وهو ما دفع العمال إلى تحرير محاضر للشركة بسبب وقف العمل.
ميناء السخنة، القريب من الطرف الجنوبى لقناة السويس، هو البوابة التجارية لمصر مع دول الشرق، والشرق الأقصى، ومنفذ القاهرة الرئيسى للبضائع القادمة من الشرق، ويستوعب نحو مليونى حاوية سنويا، وتشدد سلطات الجمارك بميناء السخنة خلال الفترة الماضية من إجراءاتها على الشحنات الواردة إلى الميناء بعد وصول نحو 6 حاويات على ثلاث دفعات إلى الميناء محملة بمعدات ثقيلة ترتفع فيها نسبة الإشعاع قادمة من اليابان، وتمت إعادتها مرة أخرى، كما ضبطت سلطات الجمارك وإدارة المخدرات بالميناء من قبل الملايين من أقراص الترامادول المخدرة.. لكن الميناء بدا أنه أنشئ خصيصا لخدمة أشخاص بعينهم، بعد توغل جمال فى عمق الاقتصاد الوطنى، فحول الميناء إلى منحة وهبها إلى صديقه عمر طنطاوى وشريكه الفلسطينى الجنسية أسامة الشريف، بدلا من أن يكون كما كان مقدرا له أن يصبح أحدث ميناء محورى شامل ومتعدد الأغراض فى إفريقيا.
المحامى بالنقض، المستشار أحمد خالد الكيلانى أوضح أن الميناء، الذى دخل الخدمة عام 2002 يعد مؤشرا خطيرا على تنازل الدولة عن سيادتها، حيث تحول الميناء الخاص إلى بوابة ومرتع لدخول المخدرات خصوصا الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية، موضحا أن العقد جاء مخالفا للوائح والقوانين وبه مجاملات صارخة لا لبس فيها، فالمشروع، كما يوضح، عبارة عن عقد امتياز موقع بين هيئة موانى البحر الأحمر وشركة «تنمية ميناء السخنة» (شركة خاصة) بنظام «B O T»، لكن الحكومة المصرية تطوعت وقامت بتمويل جميع أعمال بناء الميناء والأرصفة وغيرها من الأعمال، من أموال الموازنة العامة للدولة بتكلفة بلغت مليارا و250 مليون جنيه، مضيفا أن شركة «تنمية ميناء السخنة» حصلت على احتكار كل الخدمات للسفن والبضائع بما يعنى حرمان عشرات الشركات من مزاولة نشاطها الطبيعى فى هذا الميناء، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بميناء الأدبية الذى يعد بمثابة الميناء التجارى الرئيسى لمنطقة السويس والبحر الأحمر، بعد تحويل غالبية السفن والبواخر التجارية إلى ميناء العين السخنة بتعليمات حكومية مما تسبب فى إلحاق الضرر بالمال العام وتشريد العمالة. الكيلانى يضيف أنه على الرغم من حصول شركة تنمية السخنة على امتياز الاحتكار لمدة 25 سنة، وعلى الرغم من أن القانون يحرم على المستثمر أن يبيع أو يؤجر إلا بموافقة الحكومة المصرية، فإن رئيس مجلس الإدارة قام بالتعاقد مع شركة «موانى دبى العالمية» بالتأجير لها لمدة 25 سنة، بدءا من عام 2009 مقابل حصوله على مبلغ 760 مليون دولار منها، أى نحو أربعة مليارات جنيه بالمخالفة للعقد الموقع مع الحكومة المصرية، ويمثل جريمة للتربح والاستيلاء على المال العام. وبهذا يكون نجل الرئيس أعطى صديقه رجل الأعمال عمر طنطاوى حق إدارة ميناء العين السخنة ل25 عاما مقابل 800 مليون جنيه، بالرغم من قيام الدولة بتحمل جميع تكاليف إنشاء الميناء التى تجاوزت مليارًا و20 مليون جنيه، فى حين لم تدفع الشركة الحاصلة على الميناء أى تكاليف سوى 8% فقط، ورغم أن القانون يحرم على المستثمر أن يبيع أو يؤجر إلا بموافقة الحكومة المصرية، فإن طنطاوى قام بالتعاقد مع شركة «موانى دبى العالمية» بالتأجير لها لمدة 25 سنة، بدءا من عام 2009 مقابل حصوله على مبلغ 760 مليون دولار منها أى نحو أربعة مليارات جنيه، دون أن يدفع منها شيئا للحكومة المصرية، وهو أمر يمثل مخالفة للعقد الموقع مع الحكومة المصرية ويمثل جريمة للتربح والاستيلاء على المال العام، إنها الجريمة الكاملة.