بلاغ للنائب العام ضد عاطف عبيد بتهمة إهدار المال العام

تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق، ببلاغ للنائب العام الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وأسامة الشريف رئيس مجلس إدارة شركة تنمية العين السخنة وعمر طنطاوى نائب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية العين السخنة، وذلك للمطالبة بالتحقيق مع المتورطين فى إتمام التعاقد مع شركة "منطقة السويس الاقتصادية الخاصة" وفسخ التعاقد مع شركة تنمية ميناء العين السخنه واسترداد قيمة المبالغ التى تم تحصيلها فى الفترة الماضية بدون وجه حق.
وأوضح البلاغ أنه فى 26 أكتوبر 2006 افتتح الرئيس السابق حسنى مبارك ميناء العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، وكانت الحكومة المصرية قد خصصت حوالى 900 هكتار من الأرض فى هذه المنطقى التى تبعد حوالى 40 كيلو متراً جنوب مدينة السويس لتحمل اسم "منطقة السويس الاقتصادية الخاصة" هدفها إحداث التنمية الاقتصادية الصناعية فى هذه المنطقة.
وتم بناء الميناء الجديد فى موقع متميز على ساحل خليج السويس على بعد حوالى 130 كم شرقى القاهرة، وذلك بهدف تسهيل عملية تدفق الواردات والصادرات من خلال هذا الميناء.
ومع بدء تشغيل الميناء 2002 بدأت حملة إعلانية ضخمة عن فوائد الميناء والخطة المستقبلية للتشغيل حتى 2020، مبشرة بتوظيف أكثر من 20 ألف شخص فى الميناء و85 ألف عمالة غير مباشرة، بالإضافة على خطط التطوير وإنشاء مراكز لوجستية وخدمات ملاحية وتسهيلات أخرى متعددة.
وأوضح بكرى فى البلاغ أنه عقب ذلك اتضح بأن التكلفة المالية التى تحملتها الدولة كانت لصالح مجموعة قليلة من الأفراد فى مقدمتهم رجل الأعمال الأردنى الجنسية أسامة الشريف ورجل الأعمال المصرى عمر طنطاوى، وبرعاية مباشرة وشراكة غير منظورة من جمال مبارك نجل الرئيس السابق.
وجاء العقد الموقع بين شركة تنمية ميناء السخنة والتى ترأس مجلس إدارتها أسامة الشريف وتولى عمر طنطاوى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة مخالفاً للوائح والقوانين من عدة جوانب منها أن المشروع عبارة عن عقد امتياز موقع بين هيئة موانئ البحر الأحمر وشركة تنمية ميناء السخنة "شركة خاصة" بنظام ال BOT ، وقد حصلت شركة تنمية ميناء السخنة على عقد بناء وتشغيل وتحويل الملكية.. وكان يتوجب عرض العقد على مجلس الدولة ثم عرضه على مجلس الشعب لإقراره، إلا أن تعليمات عليا صدرت بإقرار العقد دون العرض على مجلس الدولة أو مجلس الشعب، مما يعد إخلالاً بالقانون يوجب بطلان هذا التعاقد.
كما أنه وفقاً لتصريحات السيد وزير النقل فى هذا الوقت بأن الحكومة المصرية مولت جميع أعمال بناء الميناء والأرصفة والممر الملاحى وقناة الدخول ومنطقة المناورة، وذلك من أموال الموازنة العامة للدولة وبتكلفة بلغت فى هذا الوقت حوالى 750 مليون جنيه، وهذا أمر مخالف لنظام ال BOT والذى يقتصر دور الدولة فيه على تقديم الأصول مثل الأراضى والتراخيص والضمانات فقط، أما المستثمر فهو المسئول عن ضخ الأموال الاستثمارية، غير أن ما جرى عكس ذلك تماماً، حيث تحملت الدولة كل شىء من الأراضى والتراخيص والأموال، فى حين اقتصر دور المستثمرين على بناء المبانى الإدارية وتوفير بعض المعدات بتكلفة إجمالية لا تزيد على 6 ملايين جنيه، مما يعد مخالفة صريحة لنظام ال BOT توجب المساءلة عن إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لآخرين.
ثالثاً: قيام الشركة الفائزة بعقد الامتياز "شركة تنمية ميناء السخنة" باحتكار كافة الخدمات للسفن والبضائع بما يعنى حرمان عشرات الشركات من مزاولة نشاطها الطبيعى فى هذا الميناء وهو ما يناقض العقد الموقع بين الشركة وبين هيئة موانئ البحر الأحمر والذى ينص على أنه لا يكون للشركة أى حق فى رفض دخول حكومة "ج.م.ع" أو أى موظف أو ممثل أو مقاول أو مقاول من الباطن أو مستأجر أو ضيف مرخص له من قبل الحكومة إلى المحطة أو أى جزء منها.
وإلحاق الضرر بميناء الأدبية والذى يعد بمثابة الميناء التجارى الرئيسى لمنطقة السويس والبحر الأحمر، بعد تحويل غالبية السفن والبواخر التجارية إلى ميناء العين السخنة بتعليمات حكومية مما تسبب فى إلحاق الضرر بالمال العام وانهيار العديد من الشركات القادمة وتشريد العمالة.
ولم تلتزم الشركة بتنفيذ ما نص عليه البروتوكول الموقع بين الطرفين فى تطوير الميناء وإقامة العديد من المصانع على أرضيه حيث لم يتحقق حتى الآن سوى إقامة مصنع للسكر ولا علاقة للميناء به وكذلك قيام الشركة بنقل ملكية مشروع للثروة الحيوانية لشركة أخرى، مما يعد إخلالاً بما جرى الاتفاق عليه بين الشركة والحكومة المصرية، وكذلك الحال بالنسبة للعمالة فقد تعهدت الشركة صاحبة الامتيازات بأن عدد العمالة سيصل فى عام 2010 إلى عشرة آلاف عامل بالميناء، إلا أن الواقع يؤكد حالياً على أن عدد العمالة هو 1200 موظف و800 من العمالة المؤقتة فقط.
ورغم حصول شركة تنمية السخنة على امتياز الاحتكار لمدة 25 سنة وبالرغم من أن القانون يحرم على المستثمر أن يبيع أو يؤجر إلا بموافقة الحكومة المصرية، إلا أن رئيس مجلس الإدارة قام بالتعاقد مع شركة موانئ دبى العالمية بالتأجير لها لمدة 25 سنه بدءاً من عام 2009 مقابل حصوله على مبلغ 760 مليون دولار منها أى حوالى أربعة مليارات جنيه، دون أن يدفع منها شيئاً للحكومة المصرية وهو أمر يمثل مخالفة للعقد الموقع مع الحكومة المصرية ويمثل جريمة للتربح والاستيلاء على المال العام.
كما اعادت شركة تنمية ميناء السخنة تأجير الميناء لشركة موانئ دبى العالمية لمدة 25 عاماً يمثل إهداراً لفترة سبع سنوات حق انتفاع للشركة حصلت عليه فى الفترة من 2002 إلى 2009 مما يمثل مخالفة صارخة للعقد الموقع بين الشركة وهيئة موانئ البحر الأحمر.